غرفة طوارئ وتعليق الدراسة في 4 محافظات.. و«تشابالا» يهدد نصف مليون شخص

السلطات تدعو سكان سقطرى والمهرة وشبوة وحضرموت للتزود بالغذاء.. والبقاء في المنازل 4 أيام

غرفة طوارئ وتعليق الدراسة في 4 محافظات.. و«تشابالا» يهدد نصف مليون شخص
TT

غرفة طوارئ وتعليق الدراسة في 4 محافظات.. و«تشابالا» يهدد نصف مليون شخص

غرفة طوارئ وتعليق الدراسة في 4 محافظات.. و«تشابالا» يهدد نصف مليون شخص

أقرت اللجنة الرئاسية التي شكلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، غرفة طوارئ وتدابير واحتياطات للتقليل من مخاطر إعصار «تشابالا»، تشمل تعليق الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات في أربع محافظات، متوقعة تضرر أكثر من نصف مليون شخص بسبب العاصفة التي من المتوقع أن تضرب اليمن للمرة الأولى.
وقد أثارت أنباء اقتراب الإعصار حالة من الفزع والخوف لدى سكان المناطق المتوقع أن يضربها الإعصار، ومنها محافظة حضرموت، حيث لم تعتد هذه المناطق على مثل هذه الأعاصير والعواصف المدارية القوية. وقد شرعت السلطات المحلية في مدن ساحل محافظة حضرموت، ومنها عاصمة المحافظة، مدينة المكلا، القيام باستعدادات للتخفيف من آثار الإعصار. وقال خالد بلفاس، عضو لجنة الإغاثة بحضرموت، عضو المجلس المحلي (البلدي) إن إمكانيات الدولة اليمنية في المحافظة مشلولة، بفعل سيطرة تنظيم القاعدة على المحافظة ومؤسسات الدولة كاملة. وأضاف بلفاس لـ«الشرق الأوسط» أنه «جرى تشكيل لجنة طوارئ في حضرموت شملت عددا من المكاتب الخدمية التي يمكن أن تساعد في الحد من هذا الإعصار»، وأن «الإمكانيات قد تكون معدومة تماما، بعد ما جرى للمكلا في 2 أبريل (نيسان) الماضي - تاريخ سيطرة (القاعدة) على المدينة».
وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من أن «تشابالا» تتجه نحو سلطنة عمان واليمن. وقالت المنظمة إن العاصفة ستبدأ من بحر العرب، ومن المتوقع أن تصل إلى شمال اليمن وساحل عمان المجاور منتصف ليل الاثنين، وأن هذه العاصفة قد تكون الأولى من نوعها التي تضرب اليمن. وقال اللواء عبده محمد الحذيفي، وزير الداخلية رئيس لجنة العمليات، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس في الرياض بحضور الدكتور ناصر باعوم وزير الصحة، وفهد كفاين وزير الثروة السمكية، والدكتور عادل باحميد محافظ حضرموت، ناقش تقريرا أوليا عن الوضع العام في محافظات المهرة، وسقطرى، وحضرموت الساحل، وشبوة، والإجراءات التي جرى اتخاذها، وضرورة قيام السلطات المحلية باتخاذ التدابير اللازمة لإبعاد السكان والمعدات عن مناطق الخطر، خاصة القريبة من السواحل والأودية؛ تفاديا للأضرار في الأرواح والمعدات.
وأضاف الوزير أن «المعلومات الأولية تشير إلى أن محافظة المهرة ستكون هي الأكثر تأثرا بالإعصار، خاصة في مديريتي قشن وحصوين، ومدينة الغيظة، حيث من المتوقع أن تبلغ سرعة الإعصار 100 كيلومتر في الساعة بارتفاع 10 أمتار، ويتناقص الارتفاع إلى 6 أمتار في الغيظة، ثم المكلا».
وكشفت اللجنة الرئاسية في اجتماعها أمس عن احتمال تضرر أكثر من 500 ألف نسمة، في هذه المحافظات، وأقرت تعليق الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات فيها، ابتداء من اليوم الأحد مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 حتى إشعار آخر، والتواصل مع الجهات الداعمة والمانحة لتأمين الاحتياجات اللازمة لتلك الأعداد من السكان في حالة الحاجة (إجلاء، إيواء، تأمين غذاء، دواء، أمن)، بالتنسيق مع مؤسستي الرئاسة والحكومة اليمنية.
كما أقرت اللجنة توجيه المحافظين بشأن تفعيل غرف العمليات في كل محافظة والتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية للاطلاع على المستجدات أولا بأول، على أن تتواصل اللجنة مع رئيس هيئة الأركان العامة لإصدار أمر عملياتي إلى القوات المسلحة في المناطق المتضررة، للمشاركة في جهود الإجلاء والإيواء وتسخير كل الإمكانات لديهم بما في ذلك المروحيات الموجودة لديهم.
وذكرت اللجنة، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنها تواصلت مع مركز الملك سلمان للإغاثة، ومنظمة الصحة العالمية في اليمن، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، والهيئة العمانية للإغاثة، وأبدى الجميع استعداده للتدخل، مشيرة إلى أنها ستقوم بأخذ التدابير والاحتياطات للحد والتقليل من مخاطر الإعصار. ودعت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد إلى إخلاء سكان المناطق الساحلية المتوقع أن يضربها إعصار «تشابالا»، بمحافظات المهرة وحضرموت وشبوة وسقطرى، مع أخذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لتجنب أي خسائر في الأرواح. وأكدت الهيئة، في بيان صحافي، ضرورة ابتعاد السكان عن البحر مسافة لا تقل عن كيلومتر، وتجنب ركوب البحر اعتبارا من أمس السبت حتى إشعار آخر، وعدم ترك القوارب على الشواطئ ووضعها أو نقلها إلى أماكن أخرى.
وشددت الهيئة على وقف الأنشطة كافة على المناطق الساحلية في الموانئ والمطارات، والبقاء في المنازل، مع أخذ الاحتياجات الضرورية من مواد غذائية تكفي لمدة أربعة أيام على الأقل.
ودعت السكان إلى الابتعاد عن الأماكن المنخفضة ومجاري السيول لاحتمال فيضانها على المناطق المجاورة لها ودخولها إلى المساكن والمزارع، وعدم الوقوف أمام أعمدة الكهرباء أو تحت الأشجار، وعدم استخدام الهاتف الجوال أثناء العواصف الرعدية المصاحبة للحالة الجوية.
وتوقعت الهيئة أن تكون هناك أضرار كبيرة من الحالة الجوية نتيجة الأمطار الغزيرة وفيضانات الأودية والرياح القوية وتأثير مياه الأمواج البحرية ومياه البحر على المناطق الساحلية، وأن يصل ارتفاع الأمواج البحرية من 10 إلى 13 مترا.
بينما وجهت وزارة الصحة العامة والسكان أمس مكاتب الصحة العامة في محافظات سقطرى والمهرة وحضرموت الساحل وشبوة وأبين وعدن برفع جاهزية الاستعداد في المنشآت الصحية إلى أقصى الدرجات. وأعلنت إبقاء الطواقم البشرية الطبية من أطباء وممرضين وإداريين تحت الطلب في أي لحظة وتجهيز سيارات وطواقم الإسعاف وبقاء المختبرات وبنوك الدم عاملة على مدار الساعة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل الضرورية، وتفعيل دور الرعاية الصحية خاصة الترصد الوبائي ومكافحة الأمراض وتشكيل غرفة عمليات في كل من المحافظات للأهمية والرفع بأي صعوبات وبشكل عاجل.
ويصنف «تشابالا» ضمن الأعاصير اللولبية التي تختلف حسب أنواعها، وذلك حسب سلم خاص بها، يعرف باسم سلم فوجيتا الذي يصنفها وفق سرعتها وحجم الدمار والخسائر التي تسببها.



297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
TT

297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)

كشف تقرير يمني حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة مأرب بتصاعد الاحتياجات الإنسانية في المحافظة التي تحتضن أكبر تجمع للنازحين في اليمن، مؤكداً أن نحو 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف تحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع حجم التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية.

ويعكس التقرير حجم الضغوط المتزايدة التي تواجهها المحافظة التي تستضيف، وفق تقديرات أممية، أكثر من 62 في المائة من إجمالي النازحين في اليمن، الأمر الذي جعلها في صدارة المناطق الأكثر احتياجاً للدعم الإنساني والخدمات الأساسية.

وأوضح التقرير اليمني أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، بزيادة بلغت 13 في المائة مقارنةً بعام 2024، مما يشير إلى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية واتساع دائرة الفقر بين الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

منظر من مدينة مأرب اليمنية (إعلام حكومي)

وأشارت البيانات الحكومية إلى أن 71 في المائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات السلامة، وتبقى عرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية. كما يواجه 69 في المائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتراجع قدرتهم على توفير تكاليف السكن.

وفي قطاع المياه، أفاد التقرير بأن 63 في المائة من السكان في مأرب لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، وهو ما يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مواقع النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.

تحديات التعليم والصحة

سلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم في محافظة مأرب، موضحاً أن 6 آلاف و229 طفلاً باتوا خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعيشها أسرهم، في حين يفتقر 47 في المائة من الأطفال النازحين إلى شهادات الميلاد، الأمر الذي يحرم كثيرين منهم من الحصول على خدمات أساسية ويعقِّد إجراءات التحاقهم بالتعليم.

أجبر الصراع في اليمن ملايين الأشخاص على الفرار من منازلهم إلى مخيمات مؤقتة (الأمم المتحدة)

وفي القطاع الصحي، أكد التقرير أن 63 في المائة من المرافق الصحية في مأرب تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة. كما أشار إلى حاجة 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية، في ظل محدودية الخدمات المتاحة وارتفاع الطلب عليها.

جهود لتعزيز الاستجابة

بيّن التقرير المحلي أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مأرب واصل خلال العام الماضي أداء دوره في التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في المحافظة.

ووفقاً للتقرير، نجح المكتب في توقيع اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً شملت 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 16.8 مليون دولار، واستهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

كما أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إضافةً إلى إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات للاحتياجات. وأكد التقرير أن الرؤية الاستراتيجية لعام 2026 تركز على تعزيز التنمية المستدامة والتمكين الرقمي وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية ورفع كفاءة المؤسسات المحلية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.

Your Premium trial has ended


حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
TT

حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)

ندَّد حقوقيون يمنيون باستمرار جهاز المخابرات التابع للجماعة الحوثية في احتجاز المحامي البارز عبد المجيد صبره، الذي تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين والناشطين، منذ نحو ثمانية أشهر، وسط رفض متواصل لإطلاق سراحه أو إحالته إلى القضاء، رغم صدور مذكرتين من النيابة تطالبان بذلك.

وقال بيان وقَّعه عشرات الحقوقيين إن استمرار احتجاز صبره يكشف عن تجاهل الحوثيين كل المناشدات الحقوقية الصادرة من داخل اليمن وخارجه، المطالبة بالإفراج عنه، مؤكدين أنه لا توجد أي تهمة قانونية بحقه، وأنه اعتُقل من مكتبه على خلفية منشور في مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول)، وإنهاء حكم الأئمة في شمال اليمن.

وأضاف الموقّعون أنهم يضمون أصواتهم إلى جانب أسرة المحامي المعتقل، التي طالبت بالإفراج عنه بعد اعتقال تعسفي استمر نحو 247 يوماً دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، مؤكدين أن حرمان المواطن من حريته يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون اليمني، الذي جعل من أهم واجبات الأجهزة الأمنية حماية الحريات العامة لا مصادرتها.

الحوثيون تجاهلوا مطالب نقابة المحامين وأوامر القضاء بالإفراج عن صبره (إكس)

ورأى المتضامنون أن استمرار اعتقال محامٍ كرّس سنواته للدفاع عن المعتقلين والناشطين خلال العقد الماضي لا يعكس قوة سلطة الحوثيين، بل يكشف عن حجم هشاشتها وخشيتها من الأصوات القانونية المستقلة. وأكدوا أن مكان المحامي صبره ليس خلف القضبان، بل في قاعات المحاكم، حيث يؤدي رسالته في الدفاع عن العدالة وسيادة القانون.

معاناة أسرية

وفقاً لما ورد في البيان، فإن جهاز المخابرات الحوثي لا يزال يرفض تنفيذ توجيهات المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، الخاضعة لسيطرة الجماعة، والتي طالبت بالإفراج عن صبره أو إحالته إلى النيابة، استناداً إلى المذكرتين الصادرتين من النيابة العامة، مشيرين إلى أن الجهاز تجاهل الرد على توجيهات المحكمة ورسائل النيابة.

وكانت أسرة المحامي المعتقل قد تمكنت من زيارته في محبسه، وأكدت أن جهاز المخابرات الحوثي وضع شروطاً للإفراج عنه، من بينها التوقف عن الدفاع عن المعتقلين المعارضين للجماعة، والامتناع عن النشر في مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب الأسرة، فإن صبره أبلغهم بموافقته على تلك الشروط بعد طول فترة احتجازه سعياً لاستعادة حريته، إلا أن الحوثيين عادوا ورفضوا إطلاق سراحه أو إحالته إلى النيابة، متجاهلين مطالب نقابة المحامين والتوجيهات القضائية الصادرة عن المحكمة والنيابة.

إلى ذلك، قال وليد صبره، شقيق المحامي المعتقل، إن العيد الثاني مرّ وأخوه بعيدٌ عن أمه وأطفاله، مضيفاً أن والدته لم تستطع إخفاء وجعها، وحاولت حبس دموعها أمام أحفادها، لكن غياب ابنها كسر قلبها؛ لأنها لا تريد أكثر من عودته إلى المنزل والجلوس إلى جوارها كما كان يفعل دائماً.

مواقف مناهضة

سبق للمحامي صبره أن أكد في منشورات ومواقف سابقة أن الحوثيين يسعون إلى تطويع اليمنيين في مناطق سيطرتهم لنسيان «ثورة 26 سبتمبر»، التي أطاحت حكم الأئمة في شمال اليمن، أو منع الاحتفاء بها بصفتها مناسبة للتحرر والانعتاق من الحكم السلالي. وقال إن الجماعة لا تمنح هذه المناسبة أي اهتمام في وسائل إعلامها ومنتدياتها، مقابل اهتمام مبالغ فيه بذكرى انقلابها على السلطة الشرعية.

وفي موقف آخر، قال الرجل الذي دُعي لحضور عدد من المؤتمرات الدولية، إن جماعة الحوثي تُعدّ الأكثر انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي في اليمن، مشيراً إلى أنها أغلقت منذ سيطرتها على صنعاء القنوات الإعلامية المناهضة لها، ونهبت ممتلكاتها، واعتقلت عشرات الصحافيين وأخفت بعضهم قسراً، وعرضتهم للتعذيب الجسدي والمعنوي، لأنها تعدّ الصحافي المخالف لها أحد أبرز خصومها.

وذكر المحامي اليمني، الذي ترافع سابقاً للدفاع عن عدد من الصحافيين المعتقلين، أن الصحافيين الذين احتجزتهم الجماعة الحوثية تعرَّضوا لأشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، سواء من أُفرج عنهم أو من لا يزالون رهن الاعتقال، مؤكداً أن الحوثيين يفرضون قيوداً مشددة على وسائل الإعلام العاملة في مناطق سيطرتهم، ويلزمونها ببث برامج وخطابات مرتبطة بسياسات الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي.

وأشار إلى أن المكاتب الإعلامية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لا تستطيع ترتيب أي مقابلات مع شخصيات سياسية أو اجتماعية لصالح قنوات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجماعة.


«تحفظات مصرية» على سفير سوريا الجديد تعرقل ترتيب البعثة الدبلوماسية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره السوري في القاهرة مطلع مايو الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره السوري في القاهرة مطلع مايو الماضي (الخارجية المصرية)
TT

«تحفظات مصرية» على سفير سوريا الجديد تعرقل ترتيب البعثة الدبلوماسية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره السوري في القاهرة مطلع مايو الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره السوري في القاهرة مطلع مايو الماضي (الخارجية المصرية)

تعرقل «تحفظات مصرية» استقبال القاهرة عدداً من أعضاء البعثة الدبلوماسية السورية، حسب مصدر مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «اعتراضات على بعض أفراد البعثة»، تشمل امتناع وزارة الخارجية المصرية عن قبول ترشيح سوريا سفيرها الجديد في القاهرة.

وأوضح المصدر القريب من ملف العلاقات بين البلدين، أنه «بعد الاستقرار السياسي النسبي في سوريا منتصف العام الماضي، بدأت الحكومة السورية التفكير في مسألة التمثيل الدبلوماسي لدى الدول المهمة، ومن بينها مصر، وبالفعل أرسلت خطاباً إلى مصر بترشيح محمد طه الأحمد سفيراً لها في القاهرة».

ووفق المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، فإن «الأحمد هو من اقترح على وزير الخارجية السوري تسميته سفيراً لدى مصر، باعتبار أنه درس في جامعة القاهرة». وأضاف: «الحكومة المصرية حتى الآن لم تبلغ نظيرتها السورية بعدم الموافقة صراحة، لكنها أرسلت رسائل غير رسمية بأنها لا تقبل به لأنه شخص غير مناسب بسبب خلفياته السياسية. لكن الحكومة السورية أصرت عليه، وهو ما عطل كثيراً من الأمور المتعلقة بوضع البعثة الدبلوماسية السورية في مصر».

وخلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لمصر مطلع مايو (أيار) الماضي، رافق الأحمد الوزير، وكانت مسندة إليه الملفات التي ستناقشها الزيارة، «كأنه أمر واقع وأصبح سفيراً في القاهرة، مما عقّد الأمور أكثر»، حسب المصدر.

أسعد الشيباني خلال زيارته الأولى لمصر وعلى يساره محمد طه الأحمد (الخارجية السورية)

وأشار المصدر إلى أن «تسمية أعضاء البعثة الدبلوماسية والقائمين بالأعمال لا تستوجب موافقة الدولة المضيفة، بخلاف الحال بالنسبة إلى السفراء، لكن مصر أيضاً لم تصدر تأشيرات لمعظم أعضاء الوفد الدبلوماسي السوري حتى الآن، من دون إبداء أسباب».

وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من وزارة الخارجية المصرية، وكذلك نظيرتها السورية، لكن لم يتسن ذلك.

ويتولى محمد طه الأحمد حالياً منصب مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية. وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة الزراعية من جامعة حلب عام 2007، ودرجة الماجستير في التقييم المالي والاقتصادي للمشروعات الزراعية من جامعة القاهرة عام 2012، والدكتوراه في التنمية الزراعية من جامعة إدلب عام 2020. وشغل مناصب وزارية عدة في حكومة الإنقاذ، قبل أن يوكل إليه في مايو 2025 منصبه الحالي بوزارة الخارجية، وفي الشهر التالي تولى رئاسة لجنة انتخابات مجلس الشعب.

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية تتحرك نحو اتصالات ثنائية حذرة، بسبب مخاوف القاهرة من ملف المسلحين، قبل أن يتجه ذلك تدريجياً نحو تعاون اقتصادي.

وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره أحمد الشرع، على هامش «القمة التشاورية العربية الأوروبية» التي عُقدت في قبرص. وأفادت وسائل إعلام في القاهرة ودمشق حينها بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيسين لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون.

ويرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في القاهرة، طارق فهمي، أن «مسألة اعتماد السفراء والبعثات الدبلوماسية ترتبط بقرار سيادي للدولة المستضيفة، وبالتالي حينما يتم ترشيح اسم لمصر، فهناك عمليات تدقيق ومراجعة تسبق الاعتماد».

زيارة الشيباني لمصر شملت مباحثات موسَّعة مع نظيره المصري حول تعزيز العلاقات (الخارجية السورية)

وأوضح فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمور بين القاهرة ودمشق لم تصل إلى حد الأزمة، والعلاقات المصرية - السورية ماضية في طريق التوطيد، لكن البعد الاقتصادي فيها يسبق البعد السياسي والدبلوماسي، وهذا ظاهر جلياً من حركة وسرعة تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والاتفاقات البينية».

وأضاف: «ربما يقود هذا المسار إلى حلحلة أي خلاف سياسي، خصوصاً إذا عملت دمشق على تغيير اسم السفير الذي تتحفظ عليه مصر، فضلاً عن أن مصر حريصة على أن تعود العلاقات بين البلدين قوية، وتقدر ما تسعى إليه دمشق من إصلاحات في هذا السياق».

وزار وفد تجاري مصري العاصمة دمشق بداية عام 2026، الأمر الذي دفع مراقبين إلى القول إنه سيشكل نقطة بداية في العلاقات الاقتصادية السورية - المصرية.

وقال رئيس «هيئة اللاجئين السوريين بمصر» تيسير النجار، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تفاؤل باستعادة العلاقات المصرية - السورية بعد زيارة الشيباني لمصر مع الوفد الاقتصادي الكبير، والتي كان من نتيجتها إعلان مجلس رجال الأعمال السوري - المصري، لكن ما حدث بعد ذلك يوضح عدم رضا الحكومة المصرية عن أمر ما».

وتابع أن «السلطات المصرية تعمل خلال هذه الفترة على المراجعة القانونية لوضع السوريين الموجودين على أراضيها للتأكد من الالتزام بشروط الإقامة».