إبقاء «أوبك» على سقف الإنتاج العالي يحقق لها مكاسب خلال السنوات الثلاث المقبلة

في ظل توقعات بارتفاع الأسعار وتحسن الطلب على النفط

إبقاء «أوبك» على سقف الإنتاج العالي يحقق لها مكاسب خلال السنوات الثلاث المقبلة
TT

إبقاء «أوبك» على سقف الإنتاج العالي يحقق لها مكاسب خلال السنوات الثلاث المقبلة

إبقاء «أوبك» على سقف الإنتاج العالي يحقق لها مكاسب خلال السنوات الثلاث المقبلة

توقع تقرير اقتصادي أن تحقق خطوة دول «أوبك» بالاستمرار على سقف الإنتاج الحالي مكاسب مالية خلال السنوات الثلاث المقبلة مع زيادة التفاؤل بارتفاع الأسعار عن المستوى الحالي لتلامس سقف 70 دولارا للبرميل.
وبحسب التقرير الذي أصدره مركز الإبداع للبحوث الاقتصادية فإن كل المؤشرات الحالية تؤكد استمرار «أوبك» في مستوى الإنتاج العالي بهدف المحافظة على حصصها السوقية في ظل تدفقات نفطية إلى الأسواق من دول أخرى.
وأشار التقرير إلى أن السوق تمر حاليا بكثير من الأوضاع الجيوسياسية وما يدور في منطقة الشرق الأوسط من أحداث وأزمات إلى جانب تأثير تواتر المعلومات عن وجود تخمة من النفط في الأسواق، وهو يسبب ضغطا كبيرا على الأسعار خلال الفترة الحالية، إلا أن مستويات الأسعار الجديدة التي حققتها السوق مؤشرات على تغيير اتجاه السوق إلى الصعود، وهذا دليل على تجاوز الأسواق منطقة الأنباء السيئة التي ألقت بظلالها على الأسواق منذ موجة الهبوط الأولى.
وقال الدكتور فهمي صبحة، مستشار اقتصادي، إن تحسن الأسعار الحالية يعد الخطوة الأولى نحو تصاعدها وثباتها فوق حاجز 65 دولارا حتى نهاية العام الحالي، ومن المتوقع استمرار وتيرة الصعود في مؤشرات ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي قد تحد من عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة عند مستويات 100 دولار، ومنها احتمالية زيادة المعروض من النفط، وهي المعادلة التي غالبا ما تتحكم في الأسعار، إلى جانب مضاربات كبار اللاعبين في السوق في البورصات العالمية. ويرى خبراء النفط وممثلو الصناعة النفطية أن هناك عوامل ضغط كبيرة في أسواق النفط، منها حاجة الدول النفطية الخليجية إلى ضخ مزيد من النفط في الأسواق لتمويل حروبها وتمويل حلفائها، ما سيضغط أكثر على الأسعار التي من المتوقع أن تبقى في مستوياتها الحالية، وفي نقطة تذبذب مستمرة على المدى المنظور، ما لم تكن هناك أحداث طارئة أو عوامل مفاجئة لم تكن في الحسبان، أو اتخاذ «أوبك» قرارًا في اجتماعها المقبل نهاية العام بخفض سقف الإنتاج إذا تم التنسيق مع الدول من خارج المنظمة كروسيا والمكسيك والنرويج بخفض إنتاجها.
من جانبه أوضح الدكتور راشد أبانمي رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية أن أعضاء «أوبك» يدركون أن أي إجراء بخفض سقف الإنتاج دون تقيد الدول الأخرى من خارج المنظمة بخفض إنتاجها سيفتح المجال أمام تلك الدول من خارج «أوبك» للاستحواذ على حصص دول «أوبك» في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي جعل دول المنظمة مترددة في اتخاذ أي إجراء من دون التنسيق المسبق مع الدول المنتجة من خارج «أوبك».
وكانت وكالة الطاقة الدولية أشارت في تقرير لها إلى أن الدول النفطية داخل وخارج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تنتج بأقصى طاقاتها، فالسعودية رفعت إنتاجها هذا العام إلى 10.3 مليون برميل يوميًا، مقارنة بإنتاج يقل عن 9.8 مليون برميل يوميًا في العام الماضي، كما أن هناك زيادة في إنتاج النفط العراقي والكويتي والإماراتي والليبي.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.