«العفو الدولية» تطالب السلطات المغربية والفرنسية بكشف الحقيقة في ملف اختفاء المهدي بن بركة

بمناسبة الذكرى الـ50 لاختطاف المعارض اليساري في باريس

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية والفرنسية بكشف الحقيقة في ملف اختطاف واختفاء المعارض اليساري المغربي المهدي بن بركة، وذلك بمناسبة مرور 50 عامًا على ذكرى اختطافه في 29 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1965 في باريس.
ودعت المنظمة في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، السلطات المغربية والفرنسية إلى «التحقيق بشكل شامل ومحايد في واقعة اختفاء بن بركة في ضوء ظهور تفاصيل جديدة أخيرًا». كما ناشدت السلطات الفرنسية كي ترفع السرية عن المعلومات المتوفرة التي بحوزتها عن قضية بن بركة، بهدف كشف الحقيقة ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب. ونظمت، أمس، هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمشكلة من سبع جمعيات حقوقية مغربية، وقفة رمزية في الرباط تخليدًا لذكرى يوم المختطف الذي يصادف الذكرى 50 لاختطاف بن بركة، والذكرى 43 لاختطاف المناضل الحسين المانوزي.
في غضون ذلك، نظم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض، مجموعة من الأنشطة تخليدًا لذكرى وفاة زعيمه السياسي. كما قدم الحزب مذكرة للمجلس المغربي لحقوق الإنسان، يطالبه فيها بالكشف عن الحقيقة في هذا الملف، وتعهد المجلس بنشر تقريره حول ملفات الاختفاء القسري العالقة نهاية العام الحالي.
وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة، التي شكلها المغرب عام 2004 للنظر في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي عرفها المغرب منذ الاستقلال عام 1956 إلى 1999، قد كشفت في تقريرها النهائي أن 66 حالة اختفاء قسري ظلت مجهولة المصير، وقد عالجها فيما بعد المجلس المغربي لحقوق الإنسان، الذي عجز عن الكشف عن مصير سبع حالات، من بينها حالة بن بركة.
وكشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمام البرلمان، الثلاثاء الماضي، أن القضاء لا يتوفر على ملف مفتوح لقضية بن بركة لأن هيئة الإنصاف والمصالحة هي التي أوكلت لها مهمة النظر في القضية، مشيرًا إلى أن هذه القضية لا يمكن حلها من خلال العدالة القضائية، بل من خلال العدالة الانتقالية، وانتقد الرميد «حشر الحكومة ووزارة العدل في هذا الملف».
وذكرت منظمة العفو الدولية في بيانها أنه في 29 أكتوبر 1965، اختُطف بن بركة من أمام أحد مطاعم باريس، وتعرض للاختفاء القسري منذ ذلك الحين، وسبق ذلك قيام السلطات المغربية بإصدار حكم غيابي بإعدام بن بركة في السنة السابقة لاختفائه قسرًا، بزعم ضلوعه في التآمر على الملك الراحل الحسن الثاني.
وفي يونيو (حزيران) 1967 أدانت إحدى المحاكم الفرنسية عددًا من الأشخاص، بينهم وزير الداخلية المغربي آنذاك الجنرال محمد أوفقير، بتهمة اختطاف بن بركة، وحكمت عليه غيابيًا بالسجن المؤبد، ولكن من دون أن تكشف عن مصير بن بركة. وفتحت فرنسا تحقيقًا آخر عام 1975، ما زال قائمًا بعد مضي أربعين عامًا من دون أن يتوصل إلى نتيجة نهائية، ليصبح بذلك أطول التحقيقات المستمرة التي تشهدها فرنسا على مر تاريخها.
وأوضحت المنظمة أن العراقيل الرئيسية التي تواجه التحقيق في هذه القضية تتجسد في الولوج إلى المعلومات السرية الموجودة بحوزة السلطات الفرنسية، ناهيك عن عدم إمكانية التواصل مع الشهود والمشتبه بهم داخل المغرب، والدخول إلى المعتقل السري السابق «ب ف 3» الموجود في العاصمة الرباط، الذي يُعتقد أنه يأوي بعض رفات بن بركة، وذلك وفق ما جاء في مذكرات قاضي التحقيق المتقاعد باتريك راماييل المنشورة أخيرًا.
وأفادت المنظمة أنه في يوليو (تموز) الماضي، حرر أحد قضاة التحقيق في فرنسا طلبًا جديدًا لتفتيش الموقع دون أن ينجح في ذلك، كما ورد أنه حرر طلبًا لاستجواب أحد الشهود في إسرائيل كشف عن تفاصيل جديدة في وقت سابق من العام الحالي، تتعلق بتورط المخابرات الإسرائيلية «الموساد» في اختفاء المعارض المغربي.