دخلت حالة الطوارئ التي تفرضها السلطات المصرية في أجزاء من منطقة شمال سيناء عامها الثاني بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتمديدها ثلاثة أشهر أخرى في محاولة لاحتواء هجمات يشنها متشددون مناهضون للحكومة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 417 لسنة 2015 ويقضي في مادته الأولى بإعلان حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربًا من غرب العريش، وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مارًا بساحل البحر، وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال حتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر (تشرين الأول) لسنة 2015.
ويقضي القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في مادته الثانية، بحظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار، طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش، والطريق الدولي من كمين الميدان، وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحًا، وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.
وتقضي المادة الثالثة من القرار بأن تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن بالمنطقة، وحماية الممتلكات العامة، والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتنص المادة الرابعة من القرار على أنه يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.
كانت حالة الطوارئ فرضت للمرة الأولى في أكتوبر العام الماضي بعد مقتل 33 جنديًا على الأقل في هجوم شنته جماعة ولاية سيناء المتشددة الموالية لتنظيم داعش على نقطة عسكرية في شمال سيناء، ومنذ ذلك الحين تمدد حالة الطوارئ كل ثلاثة أشهر.
الرئيس المصري يصدر قرارًا بتمديد حالة الطوارئ وحظر التجول في مناطق من سيناء
لمدة 3 أشهر
الرئيس المصري يصدر قرارًا بتمديد حالة الطوارئ وحظر التجول في مناطق من سيناء
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة