الجزائر: جدل بين الأحزاب السياسية حول دعم برنامج بوتفليقة

المعارضة تتحدث عن محاولة للهروب من أزمة سعر النفط

الجزائر: جدل بين الأحزاب السياسية حول دعم برنامج بوتفليقة
TT

الجزائر: جدل بين الأحزاب السياسية حول دعم برنامج بوتفليقة

الجزائر: جدل بين الأحزاب السياسية حول دعم برنامج بوتفليقة

دعا زعيم «جبهة التحرير الوطني»، حزب الأغلبية في الجزائر، أحزاب «الموالاة» والمعارضة إلى الالتفاف حول «المبادرة الوطنية لدعم برنامج رئيس الجمهورية»، التي أطلقها الأسبوع الماضي، وقال إن «المطالبين بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، عليهم أن ينتظروا عام 2019»، في إشارة إلى الاقتراع الرئاسي المقبل، المنتظر بعد أربع سنوات.
وأوضح عمار سعداني، خلال لقاء مع صحافيين بالبرلمان، بالعاصمة أمس، أن «مبادرة حزبنا تتمثل في تشكيل جبهة من أحزاب وجمعيات ونقابات لدعم برنامج الرئيس، وهي مفتوحة للجميع، ولكل واحد الحق في الاستجابة لها أو رفضها»، مضيفا أن حزبه «قرر وضع المشروع بين أيدي كل الأحزاب السياسية، بما فيها المعارضة التي ستتم مراسلتها في هذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة»، وشدد على أن «جبهة التحرير لن تعود لها الكلمة الفاصلة في هذا المشروع».
إلا أن أحمد أويحيى، أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو حزب السلطة الثاني من حيث الأهمية بعد «جبهة التحرير»، تعامل ببرودة شديدة مع «مبادرة» سعداني. وكان في وقت سابق قد اقترح على الموالين للرئيس إحياء «التحالف الرئاسي» الذي كان يجمع، إضافة إلى الحزبين، «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، التي خرجت منه عام 2012 وانضمت للمعارضة. وجاء طرح أويحيى في سياق حملة شديدة شنتها أحزاب المعارضة على بوتفليقة، الذي طالبته بالتنحي بحجة أنه عاجز عن تسيير دفة الحكم بسبب المرض.
وقال سعداني بخصوص عدم تحمس أويحيى للفكرة إن «التجمع الوطني الديمقراطي، واحد من عشرات الأحزاب الموجودة في الساحة السياسية الجزائرية، وله الحق في أن يرفض الانضمام إلى مسعانا». ويفهم من كلامه أن رفض أويحيى وحزبه دعم المبادرة، لن يتسبب في فشلها.
يشار إلى أن أويحيى هو أيضا وزير دولة ومدير الديوان برئاسة الجمهورية، ومن المقربين للرئيس.
ويثير سعداني جدلا كبيرا بـ«مبادرته»، التي شدت إليها الإعلام والطبقة السياسية، ولكن من دون أن يشرح مضمونها وأسباب دعم برنامج الرئيس. وعلى عكس أويحيى، أعلن حزب «تجمع أمل الجزائر»، بقيادة وزير السياحة عمر غول، تزكية المسعى. وقد جاء ذلك عقب لقاء جمعه الخميس الماضي بسعداني، الذي أسس «لجنة» في حزبه، وكلفها بالترويج للفكرة لدى الأحزاب والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني.
وقال جيلالي سفيان، رئيس «جيل جديد» المعارض، لـ«الشرق الأوسط إن «أمين عام جبهة التحرير أصيب بالجنون على ما يبدو؛ إذ كيف يعقل أن يدعونا إلى مباركة مسعى يخص رئيسا نطعن في شرعيته، ويخص سياسة نرفضها وندعو الجزائريين إلى رفضها؟». وأوضح جيلالي أن «البرنامج الوحيد الذي نعمل على الترويج له، هو تشكيل لجنة وطنية من شخصيات ذات مصداقية، يعهد لها تنظيم الانتخابات، وإبعاد وزارة الداخلية عن كل المسارات الانتخابية المرتقبة في المستقبل. فإذا وافقت السلطة على هذا المطلب، فستثبت أنها مستعدة لتداول حقيقي على الحكم. أما ما يطرحه سعداني والموالون للرئيس، فلا يعدو أن يكون محاولة لربح الوقت، لأن النظام في مأزق حقيقي، يتمثل في فقدان أموال الريع النفطي نتيجة شح الموارد المالية بسبب انهيار سعر النفط. وبفضل هذه الموارد استطاعت جماعة الرئيس أن تحل بعض المشكلات الاجتماعية مؤقتا ليضمن ديمومته. ولكنها اليوم تواجه مشكلات حقيقية، وهي تحاول الهروب منها بمثل هذه المشاريع الفارغة التي يطرحها سعداني». من جهته، قال رئيس «مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري، في اتصال به، إن «المعروف في كل بلدان العالم هو أن المقبلين على انتخابات الرئاسة هم من يحتاجون إلى الدعم والترويج لمشاريعهم وبرامجهم. ولكن في الحالة التي تعني حزب جبهة التحرير، فإن الرئيس موجود في الحكم منذ 16 سنة، وإذا كان في حاجة إلى دعم بعد كل هذه المدة، فذلك اعتراف صريح بأنه أصبح ضعيفا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.