«جدوى للاستثمار» تطلق أول صناديقها العقارية في مكة المكرمة

أكدت أن المشروع يضيف 900 غرفة فندقية

«جدوى للاستثمار» تطلق أول صناديقها العقارية في مكة المكرمة
TT

«جدوى للاستثمار» تطلق أول صناديقها العقارية في مكة المكرمة

«جدوى للاستثمار» تطلق أول صناديقها العقارية في مكة المكرمة

أعلنت شركة «جدوى للاستثمار»، إطلاق أول صناديقها الاستثمارية العقارية في مكة المكرمة «صندوق جدوى العزيزية للاستثمار العقاري»، الذي يهدف إلى تطوير برجين لإسكان ضيوف وحجاج بيت الله الحرام في منطقة العزيزية بالعاصمة المقدسة، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 440 مليون ريال (117.3 مليون دولار).
وقالت «جدوى» في بيان صحافي أمس: «من خلال هذا الاستثمار سيقوم المشروع بإضافة 900 غرفة فندقية لقطاع ضيافة حجاج بيت الله الحرام، بما ينسجم مع ما تنفذه الحكومة السعودية - حاليا - من مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق في منطقة مكة المكرمة، وذلك خدمةً للأعداد المتزايدة من الحجاج والزوار لبيت الله الحرام».
وبهذه المناسبة، قال طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جدوى للاستثمار»: «وفقًا للمؤشرات الحالية، نتوقع حدوث نمو متسارع في قطاع الضيافة في مكة المكرمة، وذلك في ظل المساعي الحكومية الضخمة لتطوير البنية التحتية لخدمة زوار بيت الله الحرام»، مضيفا أن المشروع «يأتي وفقا لاستراتيجية الشركة للمساهمة في نمو قطاع التطوير العقاري في السعودية، الذي بدوره يسهم في تنويع استثمارات (جدوى) ويستهدف تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين».
من جهته، قال ظهير الدين خالد، رئيس قسم إدارة الأصول في «جدوى للاستثمار»: «نحن بصدد توسيع استثماراتنا في قطاع العقار المحلي، وذلك لتمكين عملائنا من الاستفادة من الفرص المتولدة من النمو الاقتصادي والاستثماري والسكاني في السعودية، ومن المشروعات الحكومية المتواصلة لتطوير البنية التحتية».
ومن المتوقع أن يزيد مشروع توسعة المسجد الحرام من قدرته لاستيعاب ما يقارب 5.5 مليون حاج سنويًا بحلول عام 2020، مقارنةً بـ3.1 مليون في عام 2010، إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة السعودية على مشروعات ضخمة أخرى لتطوير البنية التحتية، لتشمل توسعة مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وإنشاء قطار الحرمين الذي يربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك تطوير قطار المشاعر المقدسة، إضافة إلى مشروع مترو مكة المكرمة، حيث ستسهم هذه المشروعات العملاقة في زيادة الطلب على خدمات الضيافة في مكة المكرمة بشكل كبير، الذي من المتوقع أن يفوق نسبة العرض بـ20 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.