«سامبا المالية» تعزز مساهمتها في دعم برنامج «كفالة»

وزير المالية السعودي يكرم المجموعة لشراكتها الفاعلة

د. إبراهيم  العساف يكرم رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عيسى العيسى
د. إبراهيم العساف يكرم رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عيسى العيسى
TT

«سامبا المالية» تعزز مساهمتها في دعم برنامج «كفالة»

د. إبراهيم  العساف يكرم رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عيسى العيسى
د. إبراهيم العساف يكرم رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عيسى العيسى

عززت مجموعة «سامبا المالية» مساهمتها الحيوية الداعمة لبرنامج «كفالة» تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، امتدادا لدور البنك وخطواته المتلاحقة لتعزيز أداء قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
وأشاد الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير المالية، بمقدرة المجموعة على توسيع قاعدة منشآتها من خلال تقديم حزمة متكاملة من التسهيلات التمويلية والخدمات المصرفية والاستشارية المحفزة لمنشآت هذا القطاع الحيوي، وتذليل العقبات الكفيلة بتطوره والنهوض به.
وفي هذا الإطار، كرم وزير المالية رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا المالية»، عيسى العيسى، خلال الاحتفالية التي أقامها برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكريم شركاء البرنامج مؤخرا، وذلك بتسليمه درعا تكريمية.
وشدد العساف على أهمية الشراكة الفاعلة التي تجمع صندوق التنمية الصناعية السعودي والبنوك السعودية التي أسهمت في إنجاح التجربة الرائدة لبرنامج «كفالة» الذي جرى إطلاقه وفق رؤية تستهدف النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى آثارها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
من جانبه، أعرب عيسى العيسى عقب تسلمه الدرع التكريمية، عن اعتزاز «سامبا» بدورها كأحد الشركاء المساهمين في دعم برنامج «كفالة»، والذي يعد أنموذجا للتعاون المثمر القائم بين صندوق التنمية الصناعية السعودي والبنوك السعودية في سبيل تهيئة البيئة المشجعة لنمو القطاع بما يتوافق والتطلعات المنشودة، وذلك من خلال توفير الإمكانيات المتاحة التي تمكن أصحاب المنشآت من تطوير معاييرهم الاحترافية وفق أعلى المعايير المعمول بها في الدول المتقدمة.
وأضاف أن التزام «سامبا» بدعم برنامج كفالة يعد جزءا من التزام البنك بمسؤولياته تجاه خدمة الاقتصاد الوطني، ويندرج ضمن سلسلة الجهود التي بذلها البنك خلال مسيرته للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وامتدادا للدور النشط الذي تقوم به في تمويل مشاريع البنى التحتية والبرامج التنموية على اختلاف أحجامها وفئاتها، مؤكدا حرص البنك على مواصلة التزاماته في هذا الشأن.
يشار إلى أن جمعا غفيرا ضم ممثلين عن القطاع العام والبنوك السعودية والغرف التجارية الصناعية شارك في هذه المناسبة، إضافة إلى حشد من رجال الأعمال وممثلين عن الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.