«داماك» تجوب العالم لترويج قطاع العقارات الفاخرة في دبي

واجهت انتقادات لتقارير حول اتجاهات الأسعار في الإمارات

الوحدات السكنية والشقق الفندقية لمشروع فيريديس في أكويا أكسجين في دبي
الوحدات السكنية والشقق الفندقية لمشروع فيريديس في أكويا أكسجين في دبي
TT

«داماك» تجوب العالم لترويج قطاع العقارات الفاخرة في دبي

الوحدات السكنية والشقق الفندقية لمشروع فيريديس في أكويا أكسجين في دبي
الوحدات السكنية والشقق الفندقية لمشروع فيريديس في أكويا أكسجين في دبي

تشهد إمارة دبي حاليًا نموًا ضخمًا في قطاع السياحة، حيث بلغت نسبة النمو في أعداد الزوار تسعة في المائة، مع استقبال الإمارة لأكثر من سبعة ملايين زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015. ويعد مطار دبي الدولي حاليًا الأكثر ازدحامًا في العالم، إذ استقبل أكثر من 70 مليون مسافر في العام الماضي. ومن المتوقع أن تستقبل دبي 25 مليون سائح خلال عام 2020 تزامنًا مع استضافة معرض «إكسبو الدولي».
وسعيا لتعزيز مكانة دبي على الخريطة العالمية في مجال العقارات الفاخرة، وتسليط الضوء على البيئة التجارية القوية للاستثمارات الخارجية في الإمارة، تشارك شركة «داماك» العقارية، المطور الرائد للعقارات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، في جولة ترويجية عالمية لمدة شهر. في وقت واجهت فيه الشركة انتقادات لتقارير تصدرها عدد من الشركات العقارية بشأن اتجاهات أسعار العقارات في الإمارات، قائلة إنها تأتي من مصدر واحد.
وقامت «داماك» خلال جولتها الترويجية بالتجول في ثلاث قارات، لتسليط الضوء على دبي بأنها مدينة آمنة للزوار والمقيمين، والتي توظف استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وتتمتع بسهولة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال، بالإضافة إلى قوانين العمل التي تتسم بالفعالية والموثوقية، حيث زارت «داماك» العقارية خلال جولتها التي تستمر لمدة شهر كامل كلا من الهند والمملكة المتحدة وكينيا، وشاركت في عدد من الفعاليات والمعارض المتنوعة التي تقام في كل منها.
وقال نايل مكلوغلن، نائب رئيس أول في «داماك» العقارية: «لا تزال دبي تمثل واحدة من المدن الأكثر جاذبية للاستثمار في العالم. فمع بيئتها الآمنة وطقسها الجيد، والإجراءات والقوانين الجذابة لممارسة الأعمال، بالإضافة إلى توافر بعض من أجمل المنازل في العالم، تحتل الإمارة مكانة متميزة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية».
وأشاد مكلوغلن بالاهتمام المتزايد الذي شهده القطاع العقاري في دبي مؤخرًا من بلدان ومناطق كثيرة من العالم، مشيرًا إلى أن هذه الحملة الترويجية للفعاليات المختلفة ستسهم بشكل كبير في تعريف المستثمرين بدبي والترحيب بهم من جميع أنحاء العالم. وشاركت «داماك» يومي 9 و10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في معرض «مستثمري العقارات ومشتري المنازل» في لندن بالمملكة المتحدة، كما شاركت يومي 10 و11 أكتوبر في معرض «تايمز العقاري» في دلهي بالهند، وفي معرض «كينيا هومز إكسبو» في نيروبي في الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر.
وتتبوأ شركة «داماك» العقارية مركز الصدارة في قطاع العقارات الفاخرة في دبي منذ أكثر من 13 عامًا، قدمت خلالها عقارات سكنية فاخرة ذات جودة عالية في جميع أنحاء الإمارة. كما قدمت «داماك» العقارية عددًا محدودًا من الشقق الفاخرة بلمسات وتوقيع العلامات التجارية الرائدة في عالم الموضة، مثل فيرساتشي، وفندي، وباراماونت هوتيلز آند ريزورتس، فضلاً عن مؤسستي ترامب، وبوغاتي. إضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتطوير مضمارين للغولف بمواصفات عالمية، وقد أولت مهمة تصميم أحدهما لشركة «تايغر وودز ديزاين» العالمية.
وقد قامت شركة «داماك» العقارية حتى 30 يونيو (حزيران) 2015 بتسليم نحو 14.375 وحدة سكنية، فيما تضم محفظتها ما يزيد عن 37.000 وحدة في مراحل متفاوتة من التخطيط والإنشاء.
وعلى صعيد متصل، انتقد العضو المنتدب لشركة «داماك» العقارية، زياد الشعار، التقارير التي تصدرها شركات استشارية بشأن اتجاهات أسعار العقارات في الإمارات، التي قال عنها إن «مصدريها لديهم مصالح في تقديم البيانات والإحصائيات»، التي تأتي، حسب رأيه، من مصدر واحد، أو يتم استخراجها من قوائم متاحة على شبكة الإنترنت.
وأضاف الشعار، في مقالة كتبها على موقع «cnbc» عربية: «تظهر البيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء أن نسبة السكان من غير القوى العاملة قفزت إلى أكثر من 7 في المائة خلال عامي 2012 و2013، في حين ارتفع عدد العائلات بنسبة 7.6 في المائة خلال الفترة ذاتها، واستنادًا إلى عدد سكان إمارة دبي الحالي البالغ 2.4 مليون نسمة، فمن المتوقع زيادة عدد المقيمين الجدد في دبي لأكثر من 160 ألفا هذا العام وأكثر من 170 ألف نسمة في العام المقبل، وكل هذه الأعداد بحاجة إلى أماكن للسكن».
وأكد الشعار أنّ إضافة 10 آلاف وحدة سكنية جديدة في العام لا تلبي مثل هذا النمو السكاني في دبي، إذ تشير التقارير ذاتها إلى وجود 448.000 وحدة سكنية مكتملة في دبي بنهاية عام 2014. لذلك، ومع إضافة 10 آلاف وحدة إضافية، تبلغ نسبة الوحدات السكنية المضافة نحو 2.2 في المائة فقط من إجمالي الوحدات المتوفرة، مما يدل على نسبة غير مرتفعة، مع الأخذ في الاعتبار أننا نشهد زيادة مضطردة في عدد السكان تبلغ ما بين 5 في المائة إلى 7 في المائة سنويا.
أما أسعار الإيجارات فتشهد، حسب رأي الشعار، انخفاضًا ملحوظًا في الوقت الحالي، خصوصا في المناطق الرئيسة مثل دبي مارينا، وأبراج بحيرات جميرا، ومنطقة البرج، التي ما زالت تستقطب السكان والمستثمرين بفضل موقعها المميز وبنيتها التحتية المكتملة. وعلى الرغم من الفكرة المغلوطة من أن عدد الوحدات السكنية الجديدة في دبي كبير جدًا، فإنها لا تؤثر على مكاسب الملاك الكبيرة بفضل عائدات الإيجارات، حيث سجلت معدلات الإيجار في كثير من المناطق أعلى مستوى لها، الأمر الذي يشير إلى تزايد الطلب على المنازل، وبالتالي الحاجة إلى وحدات أكثر لخفض الزيادة في الإيجارات.
وتساءل الشعار: «كيف توقعت تقارير أبحاث السوق أنه سيتم تسليم ما مجموعه 25 ألف وحدة سكنية في دبي خلال عام 2015؟»، وأجاب بالقول إنه «بشكل ربع سنوي، يتم التحقق من الأرقام وتدقيقها؛ إذ تُظهر التقارير الحالية أنه تم تسليم 4000 وحدة سكنية فقط حتى الآن، ومن المتوقع تسليم نحو 6000 وحدة خلال وحدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، ما يرفع عدد الوحدات خلال العام الحالي إلى 10 آلاف وحدة فقط». مشيرا إلى أن «إعمار» و«داماك» يسلمان وحدهما 50 في المائة من الوحدات السكنية في دبي، حيث تعتزم «إعمار» تسليم 800 وحدة، و«داماك» 1500 وحدة في الإمارة.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».