لبنان: المشنوق يبحث خطة البقاع الأمنية مع بري ويؤكد أن «الحوار جزء من السلم الأهلي»

بعد أسبوع من السجال السياسي مع حزب الله

لبنان: المشنوق يبحث خطة البقاع الأمنية مع بري ويؤكد أن «الحوار جزء من السلم الأهلي»
TT

لبنان: المشنوق يبحث خطة البقاع الأمنية مع بري ويؤكد أن «الحوار جزء من السلم الأهلي»

لبنان: المشنوق يبحث خطة البقاع الأمنية مع بري ويؤكد أن «الحوار جزء من السلم الأهلي»

بعد أسبوع من التصعيد في المواقف والسجال السياسي في لبنان بين حزب الله ووزير الداخلية نهاد المشنوق الذي لوّح بالانسحاب من طاولة الحوار والحكومة، أوضح المشنوق أن كلامه الذي قاله في ذكرى اغتيال اللواء وسام الحسن كان عنوانه الرئيسي هو خطة البقاع الأمنية، مؤكدا في الوقت عينه أن الحوار هو جزء من السلم الأهلي في لبنان، وأنه يجري مشاورات بدأها بالرئيس نبيه برّي لاتخاذ قرار مناسب بشأن المشاركة في الجلسة المقبلة من الحوار الثنائي بين المستقبل وحزب الله.
وفي هذا الإطار، نفت مصادر نيابية في «المستقبل» عبر «وكالة الأنباء المركزية» المعلومات التي تحدّثت عن أن حزب الله اشترط للمشاركة في جلسة الحوار المقبلة عدم وجود المشنوق، لكنها أكدت في الوقت نفسه أننا «لا نقبل بفكرة أن يُحدد لنا الحزب من يُمثّلنا في الحوار». وإذ أعلنت المصادر أن «الجولة العشرين للحوار الثنائي ستُعقد الاثنين 2 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وليس الثلاثاء 27 الجاري كما تردد»، أشارت إلى أن «التصعيد الأخير في المواقف سيكون بندا أساسيا على طاولة البحث».
وكان المشنوق لوّح في ذكرى اغتيال اللواء الحسن بالاستقالة من الحكومة والخروج من الحوار مع حزب الله إذا ما استمر فريق 8 آذار في تعطيل انعقاد جلسات الحكومة وإفشال حزب الله للخطة الأمنية الحكومية في البقاع. وردّ حزب الله عبر أمينه العام حسن نصر الله، قائلاً: «إذا كنتم تشعرون بالإحراج للخروج من الحكومة فلا تكونوا محرجين، وبإمكانكم المغادرة ولا تمنوا علينا بذلك».
المشنوق قال بعد لقاء جمعه يوم أمس ببرّي: «تركز الاجتماع على ثلاثة أمور: كان الحديث طويلا حول خطة البقاع الأمنية، ودولة الرئيس معني بهذا الأمر وسبق وتشاورت معه منذ اللحظة الأولى في تنفيذ الخطط الأمنية في كل المناطق». وأضاف: «أطلعته على الوقائع التي تفيد بأنه خلال 14 شهرا حصل 245 عملية خطف وسلب في منطقة البقاع وفي المناطق المحيطة تحديدا بمدينة بعلبك»، لافتا إلى أنّها أعلى نسبة من الخطف والسلب والاعتداء على الأبرياء والمواطنين.
وأشار المشنوق إلى أنّ برّي شخصيًا، وعد بمتابعة تنفيذ خطة البقاع الأمنية مع كل الأطراف المعنية في الجيش اللبناني أو الأطراف السياسية الموجودة في المنطقة، في إشارة إلى حزب الله، مشددًا على أن «هذا الوعد والعهد يريحني ويجعلني أكثر ثقة بأن أتصرف كوزير داخلية كل لبنان وليس وزير داخلية منطقة دون أخرى من لبنان».
وجدد المشنوق تأكيده على أهمية الحوار قائلاً: «تحدثنا عن الموقف المبدئي والمعروف بأن الحوار هو جزء من السلم الأهلي في لبنان، ونحن أكثر حاجة الآن لتماسك اللبنانيين واستمرار السلم الأهلي. وأوضحت للرئيس بري أنه في كلامي السياسي الذي قلته منذ أيام في ذكرى اللواء الحسن كان العنوان الرئيسي بالنسبة لي هو خطة البقاع الأمنية. أنا لم أتحدث لا بأمور شخصية ولم أتناول كرامات أحد. لدي موقع أتصرف من خلاله بمسؤولية وهذه المسؤولية في البقاع كانت معطلة لفترة طويلة جدا. الـ245 حادثة التي تكلمت عنها حصلت كما قلت خلال 14 شهرا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.