مصادر يمنية: «خلايا أمنية» إيرانية جندت صالح إلى جانب الحوثيين في «عصبة مذهبية»

قالت إن اليمن يمر بحرب طائفية أعادته عقودًا إلى الوراء

عنصر من المقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية على متن دبابة خلال اشتباكات مع مقاتلي الحوثي في تعز (رويترز)
عنصر من المقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية على متن دبابة خلال اشتباكات مع مقاتلي الحوثي في تعز (رويترز)
TT

مصادر يمنية: «خلايا أمنية» إيرانية جندت صالح إلى جانب الحوثيين في «عصبة مذهبية»

عنصر من المقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية على متن دبابة خلال اشتباكات مع مقاتلي الحوثي في تعز (رويترز)
عنصر من المقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية على متن دبابة خلال اشتباكات مع مقاتلي الحوثي في تعز (رويترز)

إلى ما قبل انقلاب الحوثيين على الشرعية اليمنية، العام الماضي، لم تكن الطائفية السياسية أو المذهبية قد برزت بالشكل الذي هي عليه اليوم، حيث يحمل خطاب عدد من الأطراف لغة طائفية ومناطقية ومذهبية، تغذيها تصرفات الحوثيين.
يقول مراقبون إن الزيديين، وهم أقلية، وسكان صنعاء وصعدة وبعض المحافظات المجاورة، والشوافع، وهم الأغلبية السكانية والمذهبية، كانوا يتعايشون بشكل طبيعي، وتجمعهم الأفراح والأتراح والأنساب والمصاهرة وشراكة العمل والسكن وغيرها من الأمور الحياتية اليومية.
وترى كثير من الأوساط اليمنية أن اليمن بات مهددًا بخطر الانقسام المذهبي والطائفي، جراء سلوك الحوثيين، الذي بدأ بتفضيل وتقديم من يصفونهم بـ«السادة» أو الهاشميين، ثم اتسع نطاق الأمر ليشمل سكان مناطق معينة من البلاد، وهي المناطق الزيدية، لكن هذه الأوساط تؤكد أن الحوثيين واصلوا منهج أسلافهم الذين رمت بهم الثورة اليمنية في 26 سبتمبر (أيلول) عام 1962، خارج الحكم، بالدخول إلى النظام الجمهوري، وفي الأدبيات السياسية والذاكرة المعرفية لكثير من اليمنيين، فإن هناك فئات اجتماعية يمنية ترى نفسها فوق مصاف البشر وأنها الأحق بالحكم وأن بقية المواطنين عبارة عن «رعية»، لا أكثر.
يقول سياسيون، في أحاديث متفرقة لـ«الشرق الأوسط»، إن التطورات التي شهدتها اليمن خلال عام مضى، بينت أن النية كانت مبيتة لمثل هذا الانقلاب للانقضاض على الحكم، منذ عقود، ولكن التحضيرات الحقيقية بدأت عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من الحكم في الثورة الشبابية الشعبية عام 2011، حيث يتحدث هؤلاء السياسيون عن أن صالح «الذي يجيد اللعب على المتناقضات، استخدم ورقة المذهبية وانتمائه للمذهب الزيدي لتخويف الزيود من أن الحكم سيخرج من أيديهم، وسيفقدون السيطرة والسلطة الكاملة التي يتمتعون بها في السلطة والاقتصاد والتجارة والجيش والأمن».
ويعتقد اللواء قاسم عبد الرب العفيف، القائد العسكري والدبلوماسي اليمني الجنوبي السابق، أنه «لم يكن هناك في أي وقت من الأوقات أي ظهور علني لانقسام طائفي في السابق بين طوائف اليمن المختلفة، على الرغم من تبني ذلك النمط في أحشاء دولة الأئمة السابقة، التي كان عمود سياستها ومنهجها مرتبط بالطائفة الزيدية، كان ذلك على مساحة اليمن التي كانت تحكم من قبلها، ومع ذلك كان هناك تعايش إلى حد ما مع أغلبية المواطنين من المذاهب الأخرى».
وأضاف العفيف: «في تلك الفترة كان الجنوبيين غير معنيين بذلك، لأنهم ليسوا من رعايا تلك الدولة، وكان هناك تجانس في المجتمع الجنوبي في إطار طائفة متوحدة وفي الوقت نفسه لم يلتفت إلى ذلك أحد».
ويرى العفيف أن الثورة اليمنية في شمال اليمن فشلت في القضاء على الانقسام الطائفي، بدليل «السيطرة الجهوية على كل مفاصل الدولة العسكرية والأمنية والمدنية وإقصاء الآخرين تحت مبررات مختلفة، أما الجنوب فلم يكن هناك أي شعور بذلك الانقسام بين مواطنيه بحكم التوجه السياسي ما قبل الوحدة الذي كان اتخذ شكلا يعتمد على أسس مدنية».
ويؤكد الدبلوماسي العفيف لـ«الشرق الأوسط» أن الأحداث التي وقعت خلال السنوات الماضية و«الصراع المحتدم بين أركان النظام على اقتسام الثروة والسلطة ومع مجيء ثورات الربيع العربي وما تلا ذلك في اليمن من انقسام كاد يؤدي إلى حرب أهلية، تمخض ذلك عن تسليم السلطة إلى سلطة انتقالية جرى فيها حوار شامل اشتركت فيها قوى سياسية اجتماعية تمخض عن مخرجات كادت تؤدي إلى حسم مسالة السلطة والثروة ومشاركة الجميع.
وتابع: «وفي الأخير أدى ذلك إلى بروز تحالف طائفي بين الرئيس السابق الذي ينتمي إلى الطائفة الزيدية مع مَن يعتقدون أنهم أصحاب الحق الإلهي في السلطة من الطائفة الزيدية، والهدف هو الانقلاب على مخرجات الحوار واستعادة السلطة إلى معقلها المركزي في الطائفة نفسها».
وأشار العفيف إلى أن ذلك تم بالتناغم مع قوى إقليمية وعالمية «اتفقت مع ذلك التوجه الطائفي لكي تضع أقدامها على مساحة الجمهورية اليمنية التي تتمتع بموقع استراتيجي مهم كان التحالف مع الخارج لهذه القوى الطائفية هو تأمين دعم سياسي لوجيستي يمكّن ذلك التحالف من الهيمنة على اليمن كاملا، وهذا يتجاوب مع إيران في التوسع والهيمنة، لهذا كان تدخل التحالف العربي مهمًا للغاية لإنقاذ اليمن من الحروب الداخلية، وأيضًا منع إيران من الوصول إلى السيطرة على اليمن بموقعه الاستراتيجي».
ويرى الباحث اليمني، نجيب غلاب، رئيس مركز الجزيرة والخليج أنه «أثناء وبعد الاحتجاجات في 2011 اهتزت بوصلة المخلوع صالح الوطنية وأصابها العمى وفقد القدرة على فهم ما يجري، ووجد نفسه محاصرًا وبلا أفق للخروج من تراكمات الأخطاء التي ولدها طول بقائه في الحكم، وتمكنت قوى عصبوية قبلية ومذهبية من إقناعه بأن الخيار الأسلم لحمايته وإعادة بناء السيطرة والهيمنة تحتاج إلى كتلة عصبية تجمع بين الجغرافيا والمذهب لذا لجأ إلى الحوثية كآيديولوجيا مقاتلة والمذهب كإطار جامع والجغرافيا كقبيلة، وعلى هذا الأساس بدأت مخططاته تتحرك حتى وصلنا إلى الانقلاب».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلية الأمنية الإيرانية تمكنت من توظيف صالح في بناء قوتها وأصبح مخلب قط قذرًا في معركة مدمرة للجمهورية وللمجتمع اليمني، وأصبح محاصر بين فكي التحالف وأصبح صالح مسجونا في مشنقته التي اعتقد انه ستعيد قوته وتمكنه من الحكم ولو من وراء الكواليس، لكن تطور الصراع حوله إلى موظف في معركة خاطئة، وما زال يبحث عن بطولة بعد أن فقد ذاكرته، ويبدو في خطابه وكأنه عضو حوثي مخلص، ويعمل بأقنعة متنوعة فقط لإخفاء كارثته وخدمته لمشروع الإمامة الزيدية التي أصبحت خمينية وولائها لجغرافيا الملالي في بلاد فارس».
وتشير تصرفات الحوثيين، الذين لا يخفون ارتباطهم المذهبي والفكري والمالي بإيران، إلى سعيهم لخلق صراع مذهبي في اليمن بين شافعي وزيدي، فخلاصة ما يقدمون عليه هو عملية الفرز، وعملية تعميق لهذا الاعتقاد، عبر الفعل المباشر، وذلك يتضح من خلال أن الحرب شنت على المناطق الشافعية (السنية)، الجنوب وتعز والحديدة وإب ومأرب وغيرها، وإن كل المشاركين في الحرب، على تلك المناطق، ينتمون لمناطق زيدية، وهم خليط من أبناء القبائل وأبناء الهاشميين والأشراف، كما يسمون في بعض المناطق.
ولعل اللافت للنظر، أن الحوثيين استعانوا بأشخاص وعائلات جذورها إما زيدية أو هاشمية، في المناطق الشافعية، وبرزت هذه العائلات، فجأة، في صف الحوثيين، وكأن التنسيق كان قائمًا بينهم منذ فترات طويلة، بل ويذهب البعض إلى الجزم أن مثل ذلك التنسيق كان قائمًا، من خلال دعم مادي وبفرض أشخاص من تلك العائلات في مناصب معينة على مدى عشرات السنين، ولم تتأثر تلك العائلات بالنظام الجمهوري، رغم أنها كانت جزءا من النظام الإمامي البائد.
ويرى نشطاء يمنيون أن الحوثيين لم يجاهروا، حتى اللحظة، بمنطق المذهبية والطائفية والمناطقية، ولكن تصرفاتهم تؤكد ما يبطنون، وقال أحد المصادر لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكشف عن هويته، إن الحوثيين «خلال حربهم الطائفية التي تجري حاليًا، قاموا بتغليف الحرب عبر وصم المستهدفين بالعدوان بأنهم من المنتمين لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش».
وأضاف المصدر: «ولكن كيف يمكن للجنوب بكل محافظاته والمحافظات الأخرى، أن يتحول إلى متطرفين في عشية وضحاها؟!»، ويضيف أن الحوثيين «يكذبون كثيرا إلى درجة أنهم ينسون ما يقولون، فتجدهم تارة أخرى يقولون إنهم يحاربون عناصر حزب التجمع اليمني للإصلاح لأنه أيد الحرب»، ويجزم المصدر اليمني بأن «الحرب ذات طابع طائفي ومذهبي، بدليل أنها بدأت في 2013، بحصار منطقة دماج في محافظة صعدة، ثم الحرب عليها».
ودماج منطقة معظم سكانها وافدون ومن طلاب معهد الشيخ الراحل مقبل الوادعي، وهو داعية سني شهير في اليمن، كما يدلل المصدر اليمني على طائفية الحوثيين وحروبهم، باستهدافهم «يهود آل سالم في صعدة عام 2007، وتنظيفهم لصعدة من السلفيين واليهود وكل من يخالفهم الرأي والمذهب، والآن يسعون إلى إخضاع اليمن كله لهذه الفكرة الطائفية وحكم السيد الذي يتلقى أوامره من قم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».