الأسد في موسكو «بطلب» من بوتين.. وواشنطن تستغرب استقبال رئيس استخدم الكيماوي

بوتين اجرى اتصالاته مع خادم الحرمين وزعماء تركيا والأردن ومصر لبحث الوضع * كيري إلى الأردن والسعودية قريبًا

الرئيسان فلاديمير بوتين وبشار الأسد يعبران إلى القاعة الرئيسية في الكرملين مساء أول من أمس في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا (إ.ب.أ)
الرئيسان فلاديمير بوتين وبشار الأسد يعبران إلى القاعة الرئيسية في الكرملين مساء أول من أمس في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا (إ.ب.أ)
TT

الأسد في موسكو «بطلب» من بوتين.. وواشنطن تستغرب استقبال رئيس استخدم الكيماوي

الرئيسان فلاديمير بوتين وبشار الأسد يعبران إلى القاعة الرئيسية في الكرملين مساء أول من أمس في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا (إ.ب.أ)
الرئيسان فلاديمير بوتين وبشار الأسد يعبران إلى القاعة الرئيسية في الكرملين مساء أول من أمس في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا (إ.ب.أ)

لأول مرة منذ اندلاع أحداث الثورة في سوريا في عام 2011، غادر الرئيس السوري بشار الأسد عاصمة بلاده قاصدا موسكو بناء على «طلب» الرئيس فلاديمير بوتين. وصل الأسد إلى العاصمة الروسية، في وقت متأخر من مساء أول من أمس (الثلاثاء)، ليغادرها في الساعات الأولى من صباح أمس (الأربعاء) وسط أجواء من السرية والكتمان الشديدين.
وكان الكرملين حرص على عدم الإعلان عن هذه الزيارة الخاطفة إلا بعد عودة الأسد إلى بلاده، في الوقت نفسه الذي حرص فيه أيضا على أن تبث القنوات التلفزيونية الروسية صباح أمس المشاهد الأولى للقاء الذي تبادل فيه الرئيسان في مستهله بعض المجاملات، إلى جانب تقديرهما للأوضاع الراهنة والموضوعات المرتقب مناقشتها في عبارات عمومية فضفاضة، وإن كانت تتسع لمختلف التأويلات، ومنها ما قاله بوتين في مستهل اللقاء حول أنه يشكر الأسد على استجابته لـ«طلب» الحضور رغم كل الأوضاع «الدرامية» التي تعيشها سوريا. وبهذا الصدد نشير إلى أن الرئيس بوتين استخدم كلمة «طلب» وليس «دعوة» بما يسمح للمحللين بقراءة أفضل لما بين سطور تلك الزيارة.
وبعد ساعات من إنهاء الرئيس السوري بشار الأسد زيارة مفاجئة إلى موسكو، بدأت روسيا حركة اتصالات دبلوماسية حثيثة في محاولة لإيجاد حل للنزاع المستمر في سوريا منذ نحو خمس سنوات.
وأطلع بوتين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على نتائج زيارة الرئيس السوري. وشدد الطرفان، بحسب الكرملين، على أهمية الحل السياسي الذي يجب أن يلي العمليات العسكرية. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تلقى اتصالا هاتفيا، أمس، من فلاديمير بوتين رئيس روسيا. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية».
كما قام بالاتصال بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن بوتين «أبلغ نظيره التركي بنتائج الزيارة» التي قام بها الأسد إلى موسكو.
وشملت اتصالات بوتين كلا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأكد بوتين، خلال استقباله الأسد، على استعداد روسيا «للمساهمة ليس فقط بالأعمال العسكرية في مكافحة الإرهاب وإنما أيضا في عملية سياسية»، وفق بيان عن الكرملين. وقال متحدث باسم الرئاسة السورية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «بوتين أبلغ الرئيس الأسد بأنه سيجري محادثات مع القوى الدولية بهدف التوصل إلى حل سياسي، مع محاربة الإرهاب في الوقت نفسه».
إلى ذلك وجه البيت الأبيض انتقادات للاستقبال الروسي الحافل الذي حظي به الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو مساء أول من أمس الثلاثاء. وقال إريك شولتز، المتحدث باسم البيت الأبيض، للصحافيين المصاحبين للرئيس أوباما في رحلته إلى مدينة شارلستون بغرب فيرجينيا: «إننا نرى أن الاستقبال الحافل للترحيب بالأسد، الذي استخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، يعد غريبا مع موقف الروس الذي يعلنون أنهم يساندون القيام بعملية انتقال سياسي في سوريا».
وأشارت مصادر بالخارجية الأميركية إلى أن وزير الخارجية الأميركي تحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مساء أمس الأربعاء، حول الوضع في سوريا، والتحضير لاجتماع فيينا يوم غد الجمعة. فيما أشار جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، خلال المؤتمر الصحافي، مساء الثلاثاء، إلى أن وزير الخارجية الأميركي سيعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف يوم غد الجمعة في فيينا، قبل الاجتماع الرباعي الذي سيضمهما مع وزيري خارجية السعودية وتركيا. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن كيري سيزور كلا من الأردن والسعودية يومي السبت والأحد المقبلين.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية على أن موقف واشنطن هو ضرورة تحقيق عملية انتقالية بعيدا عن الأسد، سواء رحل الأخير خلال الشهر الأول أو الشهر الثامن. وأكد أن الاجتماع الرباعي سيكون مهما، لكنه لن ينهي الأزمة، وستعقبه اجتماعات أخرى.
ونذكر أن لقاء بوتين والاسد حضره من الجانب الروسي وزيرا الخارجية سيرجي لافروف والدفاع سيرجي شويجو، بينما لم يحضره من الجانب السوري مع الأسد سوى سكرتيره الشخصي الذي ظهر إلى جانبه منكبا على تسجيل اللقاء، بينما قالت المصادر الرسمية إن الرئيسين استأنفا هذا اللقاء بآخر موسع حضره آخرون، وكان من ظهر منهم في معظمهم، رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات من الجانبين مما يشير إلى أولوية الموضوعات التي تناولتها المباحثات السورية الروسية.
المصادر الرسمية الروسية قالت إن الرئيسين تناولا المسائل المتعلقة بتطورات العملية الجوية الفضائية الروسية في سوريا، وكذلك خطط الجيش السوري في الوقت الراهن في مواجهة فصائل الإرهاب في سوريا. وكان الرئيس بوتين أكد في مستهل حديثه «أن الشعب السوري كان يقاوم ويحارب وحده عمليات الإرهاب الدولي طوال عدة سنوات ويتحمل خسائر جدية، ومع ذلك يحقق في الفترة الأخيرة نتائج إيجابية جدية». وأعلن الرئيس الروسي أن روسيا تنطلق في تقديرها للوضع الراهن في سوريا، من أن التسوية هناك لا يمكن أن تتم إلا «على أساس العملية السياسية»، حيث أشار إلى أن بلاده «تنطلق من أنه على أساس الديناميكية الإيجابية في سير العمليات العسكرية يمكن التوصل في نهاية المطاف إلى تسوية مستقرة على أساس العملية السياسية بمشاركة كل القوى السياسية والمجموعات الإثنية والدينية، وبما يجب أن يكون معه القول الفصل للشعب السوري وحده». ومضى الرئيس الروسي ليشير إلى ما استهدفته فصائل الإرهاب الدولي من محاولات السيطرة على أراض كبيرة في الشرق الأوسط، مما يثير مخاوف الكثير من بلدان العالم بما في ذلك روسيا، مشيرا إلى أن زهاء أربعة آلاف شخص على أقل تقدير من مواطني جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق يقاتلون مع الإرهابيين في سوريا، وهو ما لا يمكن معه أن تتركهم بلدانهم ليعودوا إليها لاحقا بعد اكتساب الخبرات القتالية والقناعات الآيديولوجية الأمر الذي ينذر بأخطار كثيرة.
وبينما شكر الرئيس السوري مضيفه الروسي على ما تتلقاه بلاده من دعم ومعونة، فضلا عن إصرار روسيا وتمسك قياداتها بوحدة أراضي سوريا واستقلالها، وبما يتفق مع القانون الدولي معربا عن أمله في أن تكون روسيا في صدارة المشاركين في إعادة إعمار بلاده، قال الأسد إن الجميع يعرف «أن أي عمل عسكري يفترض خطوات سياسية لاحقة»، بينما استطرد ليقول إنه «لولا ما اتخذه الرئيس بوتين من قرارات وقام به من أعمال لكان الإرهاب الذي انتشر في المنطقة ابتلع مساحات أكبر بكثير، وانتشر في مناطق أوسع مما وصل إليها الآن. وأعرب عن اتفاقه مع بوتين فيما قاله حول «أن الهدف يجب أن يكون ما يريد الشعب السوري رؤيته في مستقبل بلاده»، بينما أعرب عن يقينه من تحقيق النصر على الإرهاب. ورفض دميتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين، التعليق على سؤال حول ما إذا كانت مباحثات الرئيسين تطرقت إلى مناقشة مستقبل الأسد، كذلك المصادر الرسمية الروسية رفضت التعليق أيضا على ما تردد من أنباء حول أن «بلدانا عربية» عرضت على الرئيس بوتين 300 مليار دولار مقابل إقناع الأسد بالرحيل عن منصبه، بينما أشارت مصادر أخرى إلى «أن موسكو ليست في حاجة إلى مثل هذه العروض، لتأكيد ثوابت سياساتها التي تقول إن مصلحتها الوطنية ليست في الارتباط بأشخاص بقدر ما هي ترتبط بالشعوب وبالمصالح المتبادلة».
وأكدت مصادر دبلوماسية روسية في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط»، «عبثية» مثل هذه الشائعات، وإن «طالبت بقراءة جيدة لما يصدر من تصريحات تعلق بتأمين وضمان رحيل الأسد». وبهذا الصدد قالت بروفسور إيرينا زفياغيلسكايا كبيرة الباحثين في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس الأسد قد يكون مهموما بتأمين مستقبله، لكن موسكو تبدو مهتمة أكثر بتنسيق الخطوات اللازمة والمواقف التي يجب أن تفضي إلى الحل المنشود شريطة استناده إلى الشرعية والقانون الدولي ومراعاة رأي الشعب السوري. وأضافت أن القيادة السياسية الروسية أكدت أكثر من مرة سواء من خلال تصريحات الرئيس بوتين أو رئيس الحكومة ميدفيديف أو وزارة الخارجية الروسية، تمسك موسكو بالحوار بين كل الأطراف السورية المعنية كمقدمة للتحول إلى المرحلة الانتقالية، وبما يمكن معه التحول إلى تنفيذ بيان جنيف. وقالت إن القيادة السياسية الروسية قد تكون أبلغت الأسد خلال زيارته الأخيرة بضرورة المضي قدما نحو التنازلات المتبادلة وبما يكفل احتواء الخلافات الراهنة. وأضافت «أن الأسد قد يكون مهموما بالحصول على ضمانات»، لكن أحدا في موسكو لا يستطيع تقديم مثل هذه الضمانات التي قالت إنها مرتبطة بمدى اتساقها مع مصالح الوطن. وأضافت زفياغيلسكايا، أن موسكو لا تريد في الوقت نفسه أن تسوء علاقاتها مع أي من البلدان العربية أو الغربية وكذلك إسرائيل بسبب الارتباط بنظام هو على خلاف مع هذه البلدان، وإن أشارت إلى ضرورة تفهم الآخرين لمواقف القيادة الروسية واستيعاب ما يصدر عنها من تصريحات.
وعادت زفياغيلسكايا إلى تأكيد ثوابت الموقف الروسي تجاه الأزمة السورية، ومنها ما يتعلق بالتزام النظام السوري بتنفيذ الإصلاحات السياسية، وهو ما كان أكده الرئيس بوتين في مباحثاته الأخيرة مع الرئيس السوري، وما قالت بـ«ضرورة قراءته على النحو الواجب».
أعلنت الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري سيلتقيان نظيريهما السعودي عادل الجبير والتركي فريدون سنيرلي أوغلو، في فيينا الجمعة لبحث الوضع في سوريا. هذا في الوقت إلى قالت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، «نعمل لإيجاد حل سياسي في سوريا، لكن هذا لا يبدو قابلا للتحقق قريبا».
وكانت الخارجية الروسية قد أصدرت بيانا قالت فيه، إن الحديث عن الاستعدادات للقاء بين الوزراء «الروسي والأميركي والسعودي والتركي» الذي سيعقد في 23 أكتوبر (تشرين الأول) في فيينا، جرى في اتصال هاتفي بين لافروف وكيري.
وفي الاتصال الهاتفي الذي «تم بمبادرة أميركية» اقترح لافروف تنظيم اجتماع للجنة الرباعية للشرق الأوسط في اليوم والمكان نفسيهما.
ووفقا للافروف فإن من المزمع أيضا عقد لقاء للجنة الرباعية للشرق الأوسط لإجراء مشاورات حول الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
يذكر أن الرباعية تضم إلى جانب روسيا والولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.



القاهرة تتمسك بتسوية قانونية لـ«سد النهضة» بعد زيارة وفد أميركي

الوفد الأميركي خلال زيارته موقع سد النهضة (الخارجية الإثيوبية)
الوفد الأميركي خلال زيارته موقع سد النهضة (الخارجية الإثيوبية)
TT

القاهرة تتمسك بتسوية قانونية لـ«سد النهضة» بعد زيارة وفد أميركي

الوفد الأميركي خلال زيارته موقع سد النهضة (الخارجية الإثيوبية)
الوفد الأميركي خلال زيارته موقع سد النهضة (الخارجية الإثيوبية)

أثارت زيارة أجراها وفد رفيع المستوى من «مجلس العلاقات الخارجية الأميركي (CFR)»، السبت، إلى «سد النهضة» الإثيوبي، تساؤلات بشأن هدفها، وما إذا كانت تأتي في إطار جهود أميركية لاستعادة الوساطة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم حول نزاع مياه النيل، أم أن هناك أسباباً أخرى.

وفي حين رأى مراقبون إثيوبيون أن زيارة الوفد الأميركي هي «تأكيد لحقيقة قائمة على الأرض، ولحق إثيوبيا المشروع في التنمية»، شدَّدت مصر، على لسان وزير خارجيتها، على التَّمسُّك بتسوية قانونية تضمن إدارة حكيمة ومشتركة للسد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل في مصر والسودان.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية إعراب أعضاء الوفد الأميركي عن «سعادتهم بالزيارة إلى أحد أكبر السدود في العالم»، مؤكدين «أهمية المشروع ليس فقط في دعم النمو الاقتصادي والتنمية في إثيوبيا، بل كذلك في تعزيز جهود التصنيع في الدول المجاورة والمنطقة عموماً».

ووفق البيان، فإن رئيس «مجلس العلاقات الخارجية الأميركي»، مايكل بي. فرومان، وصف السد بأنه «ركيزة مهمة في مسيرة التحول الاقتصادي والتنمية الجارية في إثيوبيا»، مشيراً إلى «إمكاناته الكبيرة في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي».

وقدَّم مدير مشروع سد النهضة، كيفلي هورو، «إحاطة للوفد حول مراحل نشأة المشروع، والتحديات التي واجهت عملية البناء، والإصرار والتصميم اللذين أبدتهما الحكومة والشعب الإثيوبيان، واللذين أسهما في إنجاز السد بنجاح»، بحسب ما تضمنه البيان الإثيوبي.

ويُعدُّ «مجلس العلاقات الخارجية الأميركي (CFR)» مؤسسة أميركية مستقلة وغير حزبية متخصصة في السياسة الخارجية، ومقرها مدينة نيويورك، ويعمل على تنظيم وفود سياسية وندوات ولقاءات دولية لتعزيز النقاش حول القضايا والشؤون العالمية.

نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، قال إن «الزيارة، وإن كانت من مركز بحثي مستقل، مما يعطي انطباعاً بأنها ليست ذات طابع رسمي وأنها لا تأتي في إطار وساطة، فإن فحص تفاصيلها قد يعطي نتائج مختلفة».

وأوضح أن «المعلن عن الزيارة أنها للتعرف على مراحل بناء السد، والتحديات التي واجهته، ودوره في تحقيق التنمية، لكن هناك إشارة مهمة تضمنتها الزيارة، وهي التعرف على موقف إثيوبيا من المفاوضات مع مصر والسودان بشأن السد، وهذا يوحي بأن الوفد قد يضطلع بدور ما لاستعادة وساطة واشنطن في هذه الأزمة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «هناك لقاء تمَّ بين الوفد ومدير الإدارة الأفريقية بالخارجية الإثيوبية، ومن المؤكد أنه في هذا اللقاء ربما عُرض بشكل تفصيلي وواضح موقف أديس أبابا من المفاوضات مع مصر والسودان، وما قيل فيه إن السد لتحقيق التنمية وخلافه، وهو ما لم تعترض عليه مصر ولا السودان، لكن إن كان هدف الوفد ممارسة دور لاستعادة الوساطة، فعليه أن يستمع إلى الجانبَين، المصري والسوداني، وليس فقط إلى الرؤية الأحادية الإثيوبية التي ترفضها القاهرة والخرطوم».

وكشفت أديس أبابا عن أن المدير العام للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الإثيوبية، زريهون أبيبي، «استعرض للوفد الأميركي النهج المبدئي لإثيوبيا والتزامها المستمر خلال المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، مسلطاً الضوء على الجهود الدبلوماسية التي بذلتها إثيوبيا طوال مسار المفاوضات».

إثيوبيا عرضت للوفد الأميركي مراحل بناء السد وموقفها من المفاوضات مع مصر والسودان (الخارجية الإثيوبية)

وتصاعدت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» منذ جُمِّدت المفاوضات في عام 2024، ووصل الأمر، في الشهر الماضي، إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين. كما عُقد في القاهرة، بداية الشهر الحالي، اجتماع رباعي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان، شدَّد على رفض البلدين إجراءات إثيوبيا الأحادية ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع بالنسبة للسد.

وفي تقدير الخبير المصري في الشؤون الأفريقية، الدكتور رأفت محمود، فإن «طبيعة الزيارة ومضمونها المعلن يمنحانها بُعداً سياسياً واضحاً توظِّفه إثيوبيا للترويج لسياساتها تجاه ملف سد النهضة، ويوضحان أننا أمام تحرك إثيوبي يستهدف تثبيت الأمر الواقع وبناء قبول دولي به؛ فالوفد لم يأتِ حاملاً مبادرة تفاوضية أو مقترحات لتسوية الخلاف، وإنما زار السد، واستمع إلى الرواية الإثيوبية بشأن مسار المفاوضات».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة أتاحت لأديس أبابا فرصةً لتقديم السد بوصفه واقعاً إقليمياً ينبغي التعامل معه، بالتوازي مع تسويق موقفها من الخلاف مع دولتَي المصب أمام شخصيات أميركية مؤثرة، من دون أن يعني ذلك تبني واشنطن لهذا الموقف أو وجود مبادرة أميركية لاستئناف المفاوضات».

وفي تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، جدَّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التأكيد على موقف القاهرة الثابت، القائم على ضرورة التوصل إلى تسوية قانونية تضمن إدارة حكيمة ومشتركة للسد، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، مشدداً على أن حقَّ إثيوبيا في التنمية لا ينتقص من حقِّ مصر في الحياة.

بدوره، قال عضو البرلمان الإثيوبي، محمد العروسي، إن «الزيارة تأتي في سياق الاطلاع المباشر على مشروع قائم ومكتمل عملياً على الأرض، وليست لإعادة فتح ملفات محسومة أو وضع الحقوق السيادية لإثيوبيا في موضع تفاوض من الصفر».

العروسي، وهو رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية لدول غرب آسيا ومستشار وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «إثيوبيا منفتحة على التعاون الإقليمي القائم على المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، لكن مسار بناء السد وتوليد الطاقة حق تنموي وسيادي ثابت لا يخضع للاستئذان أو العودة إلى الوراء».

ونوه إلى أن «الهدف من الزيارة ليس فرض أمر واقع، بقدر ما هو تأكيد لحقيقة قائمة على الأرض، ولحق إثيوبيا المشروع في التنمية والانتفاع بمواردها ضمن شراكات تقوم على الندية لا الوصاية».

وفي السياق ذاته، قال الكاتب والمحلل السياسي الإثيوبي، فهد العنسي، إن الزيارة «ليست بالضرورة بهدف إعادة المفاوضات مع مصر والسودان، بقدر ما هي محاولة إثيوبية لتعزيز موقفها الدولي بعد أن أصبح سد النهضة أمراً واقعاً واكتمل بناؤه وافتُتح رسمياً».

وأضاف أن «إثيوبيا منذ بداية المشروع كان موقفها واضحاً بشأن المضي فيه بوصفه مشروعاً تنموياً واستراتيجياً، والآن انتقلت القضية من مرحلة البناء والملء إلى مرحلة التشغيل وإدارة السد، وهي المرحلة التي لا تزال فيها الخلافات قائمة بشأن قواعد التشغيل والتنسيق مع دولتَي المصب».

أما فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة، فرأى العنسي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أنه «من الممكن أن تكون الزيارة جزءاً من مساعي إثيوبيا لتحسين صورتها لدى النخب السياسية والاقتصادية الأميركية، وإيصال وجهة نظرها بشأن السد، خصوصاً في ظل ما عدَّته أديس أبابا انحيازاً أميركياً للموقف المصري خلال حكم (الرئيس دونالد) ترمب».


من المكاتب إلى الجبهات... الحوثيون يُفرغون المؤسسات الحكومية بالتجنيد

الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)
الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)
TT

من المكاتب إلى الجبهات... الحوثيون يُفرغون المؤسسات الحكومية بالتجنيد

الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)
الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)

لجأت الجماعة الحوثية إلى توسيع حملات التعبئة والتجنيد من خلال استهداف الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، وفقاً لشهادات ومعلومات ميدانية، في مسعى لتعزيز جبهاتها القتالية في تعز ولحج، إذ تشير المعلومات إلى اعتماد أساليب ترغيب وترهيب متوازية، تتراوح بين الحوافز المالية والترقيات الوظيفية، والتهديد بالفصل من العمل أو تلفيق اتهامات أمنية للرافضين.

وحصلت «الشرق الأوسط» على شهادات لموظفين حكوميين في صنعاء، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أو قطاعاتهم حفاظاً على سلامتهم، تحدثوا فيها عن تحول مؤسسات الدولة إلى مكاتب للتحشيد العسكري، وعن تباين أساليب الاستقطاب والخطاب التعبوي حسب الفئة المستهدفة.

وحسب أحد الموظفين الحكوميين الذين خضعوا لدورات نفذتها الجماعة، فإن البرامج التدريبية ركزت على القتال واستخدام الأسلحة، وترافقت مع وعود بصرف حوافز مالية بناءً على الأداء في التدريب، ومنح ترقيات إدارية للمشاركين فعلياً في القتال بالجبهات.

ويشير الموظف إلى مفارقة لافتة في الرسائل التعبوية التي تُوجَّه إلى البالغين مقارنةً بتلك التي يتلقاها القاصرون، مستنداً إلى تجربة ابنه البالغ من العمر 15 عاماً والذي خضع لتدريبات مماثلة.

موظفون في البرلمان يخضعون لدورة تدريبية عسكرية على يد قادة حوثيين (إعلام حوثي)

ويوضح أنه، وفي حين أُُبلغ، ونظراؤه من الموظفين العموميين، بأن هذه الدورات تندرج في إطار «الاستعداد للتصدي للأعداء» وإظهار القوة العددية لدفع الخصوم إلى «مراجعة حساباتهم»، جرى إقناع ابنه القاصر وأقرانه بأنهم يُعدَّون لخوض «معركة مصيرية وحاسمة مع الأعداء» في أقرب وقت.

ابتزاز معيشي وأمني

تشهد غالبية المؤسسات الحكومية في صنعاء ضغوطاً وممارسات متنوعة، تهدف، إلى جانب السعي لإحكام السيطرة على الهياكل الإدارية، إلى إخضاع الموظفين للتعبئة العامة وكسب ولائهم أو إقصاء غير الراغبين ومعاقبتهم.

وتكشف موظفة عن إجراءات استقطاب وفرز أدت إلى إفراغ المؤسسة التي تعمل بها من هويتها، وإزاحة الكادر الإداري المؤهل وصاحب الخبرة لصالح قادة وعناصر في الجماعة أو موالين لها من الموظفين.

عناصر حوثيون في صنعاء يتفقدون أسلحتهم خلال فعالية للتعبئة (أ.ب)

وتقول في شهادتها لـ«الشرق الأوسط»: «إلى جانب إلزامنا بسماع محاضرات مؤسِّس الجماعة حسين الحوثي وخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي داخل المؤسسة أو في قاعات يجري نقلنا إليها رفقة موظفين في مؤسسات أخرى، يتم نقل عدد من الموظفين إلى معسكرات تجنيد لشهور، دون أن نعرف إلى أين أو لأي غرض».

وتبين أن تغيرات نفسية كبيرة تطرأ على الموظفين العائدين من التدريب العسكري الطويل، وتنقطع علاقاتهم بزملائهم، ويعيشون إما في عزلة عنهم، وإما يرتبطون اجتماعياً بقادة وعناصر الجماعة المشرفين على المؤسسة.

وتضيف أن التعبئة امتدت خلال الأسابيع الأخيرة، لتشمل استقطاعات مالية متكررة من مخصصات الموظفين لتمويل العمليات العسكرية في تعز ولحج، وإلزام الموظفات بزيارة عائلات القتلى، وإجبار الموظفين الذكور على المشاركة في مراسم تشييع القتلى العائدين من الجبهات.

ويواجه الممتنعون عن المشاركة إجراءات عقابية تبدأ بالتضييق وتصل إلى الفصل بتهم إدارية مختلقة كالاختلاس وخيانة الأمانة، أو الزج بأسمائهم في قضايا أمنية تتعلق بالتجسس والتخابر. أما «سعيد الحظ» ممن يُراد معاقبتهم، وفق تعبير الموظفة، فيُنقل تعسفياً إلى مؤسسات حكومية «غير إيرادية».

ويعدّ التهديد بالنقل إلى «المؤسسات غير الإيرادية» تهديداً بالغ القسوة، إذ أوقفت الجماعة صرف رواتب غالبية موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها منذ 10 أعوام.

عناصر حوثيون يمرون أمام صور قادة إيرانيين قُتلوا في غارات أميركية وإسرائيلية سابقة (أ.ب)

وفي حين حافظت بعض المؤسسات ذات الموارد المالية المباشرة (الإيرادية) على صرف حوافز أو أجزاء منتظمة من مستحقات موظفيها، يعتمد العاملون في المرافق غير الإيرادية على الفتات، حيث «لا يتقاضون سوى نصف راتب كل ستة أشهر وبعض المعونات الغذائية الشهرية»، حسب الشاهدة، مما يجعل النقل إليها عقوبة معيشية قاسية تدفع كثيرين للرضوخ.

إحلال وتجنيد الأبناء

أدت هذه السياسات، وفقاً للشهادة ذاتها، إلى تفريغ مؤسسات الدولة في صنعاء من كوادرها المؤهلة وأصحاب الخبرات بين من أُقصوا وهُمشوا، ومن تُوفُّوا جرَّاء أمراض مزمنة في ظل غياب الرعاية الطبية، ليحل محلهم موالون للجماعة من خارج الجهاز الإداري يفتقرون للخبرات والمؤهلات المهنية.

وتؤكد الموظفة أن الترقية أو الحفاظ على الوظيفة بات مرهوناً بإثبات الولاء عملياً عبر التبرعات وحضور فعاليات التعبئة، مشيرةً إلى أن الضغوط دفعت عدداً من الموظفين إلى «تجنيد أحد أبنائهم للقتال أو إقناع أحد أقاربهم بذلك، لإقناع قادة ومشرفي الجماعة بولائهم».

موظفون عموميون في تدريبات عسكرية حوثية ضمن استعدادات الجماعة للتصعيد العسكري (إعلام حوثي)

يتزامن هذا التحشيد داخل مؤسسات الحكومة التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية مع حملات تجنيد قسرية في المناطق الريفية، لا سيما في أرياف محافظة تعز التي جرت السيطرة عليها أخيراً، حيث أفادت تقارير محلية بتوجيه مشرفي الجماعة تهديدات لأولياء الأمور لإجبارهم على إرسال أبنائهم إلى معسكرات التدريب.

ويخشى مراقبون ونشطاء حقوقيون من اقتياد مئات الطلاب إلى مواقع القتال في محافظة لحج المجاورة.

وتأتي هذه التحركات المكثفة داخل المرافق المدنية والتعليمية في وقت تشهد فيه جبهات في محافظتي تعز ولحج جنوب غربي البلاد، تعزيزات عسكرية واشتباكات متواصلة، تسعى الجماعة لتعويض خسائرها البشرية فيها عبر تسخير جميع مقدرات الدولة والمجتمع لخدمة المجهود الحربي.


​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
TT

​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)

اتسعت دائرة الانتهاكات الحوثية بشأن الأطفال في اليمن مع استمرار الحرب والتصعيد العسكري، لتشمل القتل والإصابة والتجنيد والاعتقال، فضلاً عن استهداف المدارس والمرافق الصحية، وحرمان مئات الآلاف من مقومات الحياة الأساسية، في مشهد يعكس اتساع الأثمان الإنسانية التي يدفعها جيل كامل جراء النزاع المستمر.

وفي أحدث تحرك دولي بشأن هذه الانتهاكات، وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن السفيرة سانيتا بافلوتا - ديسلانديس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، طالبت فيها بتحرك دولي عاجل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق الأطفال، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجاءت الرسالة، التي سلمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، مستندة إلى حصيلة توثيقية أعدتها وزارة حقوق الإنسان اليمنية، كشفت تسجيل 3334 واقعة انتهاك بحق المدنيين والأعيان المدنية في 15 محافظة، خلال الفترة من الأول من أغسطس (آب) إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

طفل يمني شرده الحوثيون يمسك صندوق مساعدات في مخيم للنازحين قرب عدن (أ.ب)

وحسب البيانات الحكومية، شملت حصيلة الضحايا المدنيين 215 طفلاً قتيلاً وجريحاً، فيما وثّقت الوزارة مقتل 260 طفلاً سبق أن جندتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، في مؤشر على اتساع المخاطر التي تواجه الطفولة، سواء في المناطق القريبة من المواجهات أو داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

التجنيد يبدأ من المدارس

لا تقتصر المخاوف الحكومية على الأطفال الذين يسقطون ضحايا للقصف، إذ تشير الرسالة إلى ممارسات ممنهجة لاستقطاب الصغار وتجنيدهم، تشمل استغلال البيئة المدرسية، والضغط الاجتماعي على الأسر، وتوظيف المراكز الصيفية والأنشطة الثقافية والدينية في عمليات التعبئة.

وترى الحكومة أن مقتل 260 طفلاً ممن جرى تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال خلال الفترة التي يغطيها التوثيق يكشف خطورة تحويل الأطفال إلى جزء من المجهود الحربي، بدلاً من توفير الحماية اللازمة لهم، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حياتهم ويترك آثاراً نفسية واجتماعية طويلة الأمد.

امرأة يمنية نازحة تُعدّ وجبة طعام مع أطفالها في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وتستند المطالب اليمنية إلى اتفاقية حقوق الطفل، خصوصاً المادتين (38) و(39)، والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي يلزم الأطراف باتخاذ تدابير لمنع تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية، والعمل على تسريحهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

القصف يلاحق الملاجئ

تقدم الوقائع التي وثقتها وزارة حقوق الإنسان في محافظتي مأرب وتعز صورة عن تعرض الأطفال المباشر للهجمات في المناطق السكنية ومواقع إيواء النازحين.

ففي محافظة مأرب، أدى قصف حوثي استهدف موقعاً لإيواء النازحين في مديرية رغوان، في الثامن من سبتمبر (أيلول)، إلى مقتل طفلين يبلغان خمس وسبع سنوات، وإصابة 15 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال.

وفي تعز، وثقت الوزارة مقتل ثلاثة أطفال في قرية الطريرة يوم 17 سبتمبر، هم نور الدين يعقوب عبدو الظرافي، وأساور فهد محمد غانم الظرافي، وتالا محمد أحمد الظرافي. كما أدى قصف استهدف حي وادي القاضي في 24 من الشهر نفسه إلى مقتل الطفل أمير عصام أحمد ناجي غالب، البالغ ثلاثة أعوام، وإصابة خمسة آخرين.

طفل يمني يحمل وعاءً بلاستيكياً أثناء سيره في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

ولا تقف تداعيات التصعيد عند الخسائر البشرية، إذ تشير البيانات الحكومية إلى تعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الأضرار نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد العسكري، ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

وشملت الوقائع استهداف مدرسة كريم في مديرية الوازعية بتعز في الثالث من سبتمبر، ومدرسة عمرو بن العاص الثانوية في منطقة الملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة في لحج يوم 23 سبتمبر، حيث أدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، فضلاً عن إلحاق أضرار واسعة بالمدرسة التي كانت تؤوي أسراً نازحة.

كما وثقت الوزارة قصف مدرسة السقية الأساسية في لحج في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، واستهداف مدرسة أحمد بن حنبل في منطقة الرويس بالمحاولة في العاشر من الشهر ذاته، ما أدى إلى تدمير مبناها بالكامل، إضافة إلى تعليق الدراسة في 29 مدرسة بمديرية جبل حبشي في تعز نتيجة الهجمات على المناطق السكنية ومحيط المؤسسات التعليمية.

الصحة واللقاحات

في القطاع الصحي، وثّقت وزارة حقوق الإنسان 517 انتهاكاً شملت المرافق والوسائل الصحية، بما فيها المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ومستودعات الأدوية وسيارات الإسعاف، الأمر الذي يفاقم صعوبة حصول الأطفال والأسر على الرعاية الطبية والأدوية وخدمات التغذية.

وتحذر الحكومة من أن عرقلة عمل المؤسسات الصحية أو منع المدنيين من الوصول إليها تقوض قدرة النظام الصحي على الاستجابة للاحتياجات المتكررة، خصوصاً في المناطق المتضررة من المواجهات والنزوح.

كما أثارت الرسالة مسألة منع حملات التطعيم وعرقلة وصول اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عادّةً أن القيود المفروضة على التحصينات الأساسية ترفع مخاطر انتشار الأمراض المعدية، وفي مقدمتها شلل الأطفال والحصبة، وتعرض حياة الأطفال لمخاطر يمكن تفاديها.

امرأة يمنية نازحة مع أطفالها داخل خيمتهم في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وامتدت الانتهاكات، وفق التوثيق الحكومي، إلى الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري. فقد سجلت الوزارة اعتقال ما لا يقل عن 28 مواطناً في محافظة البيضاء في 29 سبتمبر، كان معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، ونقل بعضهم إلى مركز احتجاز تابع للجماعة في مدينة رداع.

كما أشارت الرسالة إلى توثيق 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، بينها 25 حالة فردية و208 حالات ضمن حملات جماعية، شملت فئات مختلفة من المدنيين، من بينهم أطفال.

وتتضاعف هذه المخاطر مع اتساع موجات النزوح وتراجع الأمن الغذائي وتعطل التعليم والخدمات الصحية. ووفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة حتى 14 نوفمبر، بلغ عدد النازحين منذ بداية أغسطس 347 ألفاً و321 شخصاً، تصدرت تعز المحافظات المستضيفة لهم بـ143 ألفاً و130 نازحاً، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 نازحاً، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 نازحين.

يمني أصيب أثناء فراره من الحوثيين في طريقه إلى مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن (أ.ب)

وفي مواجهة هذه الحصيلة، دعت الحكومة مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تعزيز آليات الرصد والتحقق والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة، بالتنسيق مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وضمان مساءلة المسؤولين عنها.

كما طالبت بإلزام الحوثيين بوقف تجنيد الأطفال، والإفراج عن المحتجزين منهم، وتسريح المجندين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، واحترام الحماية القانونية للمدارس والمستشفيات، وتعزيز دعم مؤسسات الحماية والرعاية الصحية والتعليمية في اليمن.

وشدّدت على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، بما فيها القرارات 2140 و2216 و2837 لعام 2026، عادّةً أن حماية الأطفال تتطلب الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى إجراءات عملية تحد من استمرارها وتنهي الإفلات من العقاب.