إندونيسيا: عقوبة الإخصاء الكيميائي للمتحرشين جنسيا بالأطفال

إندونيسيا: عقوبة الإخصاء الكيميائي للمتحرشين جنسيا بالأطفال
TT

إندونيسيا: عقوبة الإخصاء الكيميائي للمتحرشين جنسيا بالأطفال

إندونيسيا: عقوبة الإخصاء الكيميائي للمتحرشين جنسيا بالأطفال

في أعقاب سلسلة من الجرائم الجنسية ضد الاطفال التي هزت البلاد، قال المدعي العام الاندونيسي، إن رئيس البلاد سيوقع مرسوما يجيز اللجوء الى عمليات اخصاء كيميائية لمعاقبة من يعتدون جنسيا على الاطفال.
وستنضم اندونيسيا بذلك الى مجموعة صغيرة من الدول التي تطبق هذه العقوبة؛ منها بولندا وروسيا واستونيا الى جانب بعض الولايات الأميركية.
وفي عام 2011 أصبحت كوريا الجنوبية أول دولة آسيوية تستخدم عقوبة الاخصاء الكيميائي.
بدوره، قال المدعي العام الاندونيسي اتش.ام براسيتو للصحافيين بعد اجتماع للحكومة الاندونيسية أمس (الثلاثاء) "نحن منزعجون للغاية من حالات التحرش بالاطفال. هذه الظاهرة وصلت الى مستويات غير عادية". وأضاف "تم الاتفاق على تطبيق عقوبة اضافية لجعل الناس يفكرون ألف مرة قبل الاقدام على هذا".
وصرح بأنه من المتوقع ان يصدر الرئيس جوكو ويدودو مرسوما رئاسيا لاقرار العقوبة بعد ان وافقت عليها الحكومة امس.
كما جدد المطالبات بفرض عقوبات أشد في حادث اغتصاب قامت به مجموعة من الحراس في مدرسة بجاكرتا تدعمها السفارة الأميركية لطفلة عمرها ست سنوات العام الماضي.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون بسبب إعلان الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون بسبب إعلان الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

عزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة الرئيس يون سوك يول، اليوم السبت، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وسيصبح رئيس الوزراء المعين من قبل يون، هان داك سو، رئيسًا بالنيابة للبلاد، وفق «رويترز».

وتراجع يون عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

وبعد التصويت بعزله، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.