عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
في العمق حصاد الأسبوع

جاستن ترودو.. يحول كندا يسارًا

الأربعيني الشاب أنهى 9 سنوات من حكم اليمين المتشدد

جاستن ترودو.. يحول كندا يسارًا
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

جاستن ترودو.. يحول كندا يسارًا

جاستن ترودو.. يحول كندا يسارًا

«ترودو آخر» عاد لتولّي الحكم في كندا، بعد الانتخابات العامة التي أعلنت نتيجتها أمس، وأنهت فترة حزب المحافظين اليميني التي استمرت تسع سنوات برئاسة ستيفن هاربر. فخلال الساعات الماضية نجح جاستن ترودو، زعيم حزب الأحرار الوسطي الليبرالي ونجل بيار إيليوت ترودو رئيس الوزراء الأسبق، في قيادة حزبه إلى النصر بعد انتخابات حامية، ويبدو إنجاز ترودو أكثر إثارة إذا ما علمنا أن الأحرار خرجوا من الانتخابات السابقة بهزيمة مؤلمة وانتهوا في المرتبة الثالثة بعد المحافظين والديمقراطيين الجدد اليساريين.

تتمتع السياسة الكندية بديناميكية شبه استثنائية، إذ إنها لا تستقر على حال لفترة طويلة، وقد يكتسح أحد الأحزاب الكبرى المشهد السياسي في انتخابات ما، لكنه سرعان ما يتراجع بفارق كبير خلال بضعة سنوات. ولقد عاش هذا التذبذب في الجاذبية الجماهيرية الحزبان التاريخيان الكبيران حزب الأحرار وحزب المحافظين، الذي كان يعرف لفترة طويلة من تاريخه بحزب المحافظين التقدميين، قبل اندماجه بحزب التحالف اليميني ووصوله تحت قيادة رئيس الوزراء المهزوم ستيفن هاربر إلى الحكم عام 2006.
أيضًا برزت في كندا، الدولة الفيدرالية الشابة، خلال العقود الأخيرة عدة قوى «مصلحية» مؤثرة سياسية وقومية واقتصادية تفاوت نجاحاتها، وانعكست بعض هذه النجاحات في ولايات معينة، وبعضها امتدت عبر الولايات الكندية. كذلك تأثر المشهد السياسي الكندي عبر السنين والعقود بشخصيات «كاريزمية» تركت بصماتها على الثقافة السياسية في البلاد.
وتاريخيًا، كانت هناك دائمًا قوى انفصالية تعتز بهويتها ولغتها الفرنسية في ولاية كيبيك الكندية، وبالفعل برزت في كيبيك تنظيمات حزبية انفصالية - استقلالية مثل «الحزب الكيبيكي» و«الكتلة الكيبيكية»، ولمع فيها زعماء شعبويون بينهم رينيه ليفيك. كذلك كانت هناك أرضية صلبة للثقافة البريطانية عبر عنها لفترات طويلة حزب المحافظين التقدميين، الذي أعطى كندا عددًا من أبرز زعمائها. وفي ولايات الوسط الزراعية وكذلك في مدن ولاية أونتاريو، كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان، قويت شوكة اليسار ممثلاً بالحزب الديمقراطي الجديد (الديمقراطيون الجدد)، وامتد نفوذ هؤلاء إلى ولايات أخرى. وفي ولاية ألبرتا الغنية بالنفط في وجارتها الأكبر بريتيش كولومبيا في غرب كندا، ظهرت قوى «اليمين الجديد»، وكان أبرزها حزب الإصلاح (1987 – 2000) الذي ورثه «التحالف الكندي» (2000 – 2003)، والذي من ثم انتهى في اندماج يميني بحزب المحافظين التقدميين العريق ينتج عن الاندماج حزب المحافظين الحالي.
وسط هذا المشهد كان هناك حزب واحد جسّد دائمًا الوحدة الوطنية الكندية، اعتز طويلاً بهويته السياسية والثقافية العابرة للحواجز العرقية واللغوية والطبقية والجغرافية هو حزب الأحرار.
هذا الحزب تنظيم ليبرالي منفتح كان دائمًا مؤمنًا بهوية جامعة لكندا، التي إحدى أكثر دول العالم تنوعًا. وبفضل هويته الجامعة اعتمد دائمًا على نوبات التسامح والهدوء لتحقيق انتصارات كبيرة في كيبيك على الانفصاليين، ومن ثم، البناء على نهج الاعتدال لاجتذاب الأصوات من مختلف المكوّنات الكندية. وحقًا، خلال العقود الأخيرة تولى رئاسة وزراء كندا اثنان من زعماء حزب الأحرار يتحدّران من أصول فرنسية، الأول هو بيار إيليوت ترودو - أبو رئيس الوزراء الجديد - الذي حكم البلاد مرتين بين 1968 و1979 ثم بين 1980 و1984، والثاني جان كريتيان الذي حكم بين 1993 و2003 لمدة عشر سنوات متتالية.
يوم أمس أعاد جاستن ترودو حزب الأحرار إلى السلطة، مؤسسًا سلالة سياسية لكندا هي «سلالة ترودو».. معيدًا إلى الأذهان «السلالات السياسية» في الولايات المتحدة جارة كندا الكبيرة إلى الجنوب، مثل آل آدامز وآل تافت وآل كيندي وآل بوش.. وربما آل كلينتون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.

* من هو جاستن ترودو؟

ولد جاستن بيار جيمس ترودو، الابن الأكبر لبيار إيليوت ترودو، يوم 25 ديسمبر (كانون الأول) 1971 في العاصمة الكندية أوتاوا عندما كان أبوه يشغل منصب رئيس الوزراء. أما أمه فهي مارغريت جوان سنكلير ترودو، وهي ابنة وزير سابق وممثلة ومصوّرة فوتوغرافية وإعلامية مثيرة للجدل، طلقت من أبيه عام 1977 وسط عاصفة من اللغط الإعلامي.
بعد الطلاق تربّى جاستن في عهد أبيه بمدينة مونتريال، حيث درس في كلية جان دو بريبوف الكلية الراقية التي درس فيها أبوه. ولمع نجمه على مستوى كندا عندما ألقى كلمة التأبين بعد وفاة أبيه عام 2000 في المأتم الرسمي الكبير.
وتابع جاستن دراسته العليا فتخرج في جامعة ماكغيل العريقة بمدينة مونتريال حاملاً بكالوريوس في الآداب، وأتبعها ببكالوريوس في التربية من جامعة بريتيش كولمبيا. وبعدها امتهن تعليم اللغة الفرنسية والرياضيات. ثم درس الهندسة في معهد مونتريال البوليتكنيكي التابع لجامعة مونتريال، قبل أن يعود لجامعة ماكغيل ليحضر للماجستير في الجغرافيا. لكن مسيرته الأكاديمية توقفت عندما قرر صرف النظر عن متابعة الماجستير واقتحام الحلبة السياسية.

* طريق السياسة

ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2006 هاجم بقوة «نزعة القومية الكيبيكية»، معتبرًا أن القومية عمومًا فكرة قليلة الفطنة تعود إلى القرن التاسع عشر». ورأى مراقبون هذا الموقف غمزًا من قناة مايكل إيغناتييف، القيادي في حزب الأحرار يومذاك، وكان إيغناتييف - وهو مثقف وإعلامي وباحث لامع - قد ألمح لتأييده الاعتراف بكيبيك ككيان له هويته القومية. ومن ثم أعلن ترودو دعمه لجيرارد كيندي في انتخابات زعامة الحزب، وعندما خرج كيندي من الانتخابات حول تأييده للمرشح ستيفان ديون الذي فاز على الأثر بالزعامة.
وعام 2007 ترشح ترودو للانتخابات العامة عن منطقة بابينو، في مدينة مونتريال، وفاز بالمقعد ودخل البرلمان، مع العلم أن حزبه خسر الانتخابات أمام المحافظين.
ثم في انتخابات عام 2011، فاز ترودو مجددًا ونجح في الاحتفاظ بمقعده في بابينو، بينما تراجع حزبه على المستوى الوطني إلى المرتبة الثالثة برصيد 34 مقعدًا فقط، وقفز الحزب الديمقراطي الجديد اليساري إلى المرتبة الثانية خلف المحافظين. وفي ضوء هذه النكسة الكبرى للأحرار استقال إيغناتييف من زعامة الحزب (كان قد خلف ستيفان ديون عام 2008). ومع توقع كثيرين ترشيح ترودو لزعامة الحزب فضل السياسي الشاب التريث وتولى الزعامة بصفة مؤقتًا رئيس وزراء ولاية أونتاريو السابق بوب راي حتى 2013. هنا تجدر الإشارة إلى أن اسم ترودو كان قد طرح كمرشح لزعامة الحزب عام 2008 عندما استقال ديون بعد إخفاقه في التغلب عن رئيس الوزراء المحافظ هاربر، وكانت استطلاعات الرأي كلها مشجعة، وتشير إلى أن فرصه بالفوز طيبة جدًا، كيف لا وهو الشاب الجذاب وابن أحد أكثر زعماء كندا شعبية وجماهيرية. غير أن ترودو شعر أن الفرصة غير مواتية حينذاك، مفضلاً الانتظار، وبالفعل خلت الساحة لإيغناتييف فانتخب للمنصب.
غير أن الهزيمة المزلزلة التي مني بها الحزب تحت قيادة إيغناتييف، ونجاح هاربر مرة أخرى بالاحتفاظ بالحكم، دفع الحزب للبحث عن منقذ بقدر بحثه عن زعيم. ومجددًا أجل ترودو دخوله الحلبة متذرعًا بظروفه العائلية الخاصة، واستقر الرأي في الحزب على رئيس انتقالي، فاختير بوب راي.
ولكن مع تأكيد استطلاعات الرأي أنه سيكون بمقدور ترودو قيادة الحزب إلى الفوز إذا وافق على تولي دفة القيادة، أعلن ترودو في صيف 2012 أنه «مستعد للتفكير بالأمر». وفي خريف 2012 أخذ الإعلام الكندي يتحدث عن أنه سيطلق حملته قريبًا.
ومن ثم، في أبريل (نيسان) 2013 فاز ترودو بزعامة الحزب متغلبًا بفارق كبير حاصلاً على أكثر من 80 في المائة من الأصوات. ومنذ ذلك اليوم بدأ مشوار المعركة الانتخابية التي أجريت يوم أول من أمس ضد هاربر، وانتهت بانتصار كبير ومهم على أحد أكثر ساسة كندا تشددًا يمينيًا.

* عائلته الصغيرة

عام 2005 تزوج جاستن ترودو من صوفي غريغوار، وهي صديقته منذ أيام الطفولة وزاملت شقيقه الأصغر ميشال في المدرسة.
ثم التقى جاستن وصوفي عام 2003 عندما كانت صوفي شخصية تلفزيونية في كيبيك وهو ناشط وباحث. وتوثقت العلاقات من جديد، وتزوجا في مراسم كاثوليكية عام 2005. واليوم تضم عائلتهما ولدين هما غزافييه وهدريان، وبنتًا اسمها إيللا غريس.

* رؤساء وزراء كندا منذ الحرب العالمية الثانية

* ويليام ليون ماكنزي كينغ (حر): 1935 – 1948
* لوي سان لوران (حر): 1948 – 1957
* جون ديفنبيكر (محافظ): 1957 – 1963
* ليستر بيرسون (حر): 1963 – 1968
* بيار إيليوت ترودو (حر): 1968 – 1979
* جو كلارك (محافظ): 1979 – 1980
* بيار إيليوت ترودو (حر): 1980 - 1984
* جون تيرنر (حر): 1984 - 1984
* بريان ملروني (محافظ): 1984 - 1993
* كيم كامبل (محافظة): 1993 - 1993
* جان كريتيان (حر): 1993 - 2003
* بول مارتن (حر): 2003 - 2006
* ستيفن هاربر (محافظ): 2006 - 2015
* جاستن ترودو (حر): 2015 - ....

الأكثر قراءة

 
 
في العمق حصاد الأسبوع

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.


مواضيع
حصاد لبنان