الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترسل بعثة لتقييم القدرات النووية للمغرب

المدير العام المساعد عدها الحل الوحيد لمسايرة نمو الطلب على الكهرباء

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترسل بعثة لتقييم القدرات النووية للمغرب
TT

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترسل بعثة لتقييم القدرات النووية للمغرب

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترسل بعثة لتقييم القدرات النووية للمغرب

تقوم بعثة خبراء تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة عمل للمغرب تستغرق أسبوعا، ستقوم خلالها بتقييم قدرات المغرب في مجال استغلال الطاقة النووية ومدى أهليته لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء.
وبدأت البعثة التي يرأسها ميخائيل شوداكوف المدير العام المساعد للوكالة، عملها أمس في الرباط بلقاء مع وزير الطاقة والمعادن بحضور أعضاء لجنة التفكير حول الكهرباء النووية وتحلية ماء البحر، وكبار المسؤولين عن ملف الطاقة في المغرب.
وقال شوداكوف في تصريح عقب اجتماعه بوزير الطاقة المغربي "موضوع زيارتنا هو تقييم ومتابعة مدى جاهزية المغرب، على مستوى البنيات التحتية لاستعمال الطاقة النووية في المستقبل كمصدر لإنتاج الطاقة الكهربائية. ورغم أن المغرب لم يتخذ بعد القرار الرسمي حيال استعمال الطاقة النووية في هذا المجال، إلا أننا على يقين من أن المغرب سيتخذ هذا القرار. فهو يعتمد بنسبة 96 في المائة من الموارد الطاقية المستوردة من بلدان أخرى، وهناك أيضا طلب متزايد على الكهرباء نظرا للتوسع السكاني والاقتصادي للبلاد. لذلك أعتقد أن الحل الوحيد هو إقامة مركب للطاقة النووية".
وأضاف شوداكوف "المغرب ليس الوحيد في هذا المجال، وأنا أومن بالطاقة النووية الآمنة والمستديمة، ربما لأن حياتي المهنية وتجربتي كانتا في مجال الطاقة النووية".
وأشار المدير العام المساعد للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن استعمال الطاقة النووية محفوف بالمخاطر، مضيفا "لذلك لابد أن يكون القرار متخذا بوعي ومعرفة كما يتعين على البلد التوفر على بنية تحتية جيدة من أجل استغلالها لوقت طويل بطريقة آمنة وجيدة".
من جانبه، قال عبد القادر عمارة إن مهمة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تهدف إلى "تقييم البنية التحتية النووية الوطنية بهدف تحديد مجالات التحسين وفقا للمعايير الدولية"، تشكل دعما للمشروع المغربي الهادف إلى تنويع مصادر الطاقة والبحث عن بدائل للارتباط المفرط بالواردات في هذا المجال.
وأشار عمارة إلى أن المغرب يتوفر على خبرة سابقة في مجال استعمال الطاقة النووية في مجالات الصحة والزراعة وغيرها، مضيفا "هدف هذه البعثة هو مساعدتنا على تكوين فكرة حول نقاط القوة والضعف لبلدنا في مجال برنامج استعمال الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء".
وقال عمارة "أكيد أن لدينا إمكانيات قوية على المستويات التشريعية والمؤسساتية والتنظيمية والقدرات البشرية، والتي راكمناها من خلال تجربتنا السابقة، لكن هناك جوانب أخرى يجب أن نأخذها بعين الاعتبار قبل الانطلاق في تجربة استعمال الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء".
وأكد عمارة أن خيار استعمال الطاقة النووية من الخيارات المفتوحة في المغرب في مجال إنتاج الطاقة، مذكرا بالخطط التي اعتمدها المغرب في السنوات الأخيرة في مجال تنويع مصادر الطاقة، خصوصا عبر تطوير قطاع الطاقات المتجددة والاستثمارات الكبيرة التي أنجزها في مجالات استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأضاف "سنتخذ القرار المناسب بالنسبة لاستعمال الطاقة النووية كمصدر للكهرباء عندما نستجمع جميع المعطيات وتكون الظروف مناسبة".



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».