بغداد تقر موازنة «عرجاء» للعام المقبل.. و«الرواتب» تثير غضب البرلمان

لجنة الطاقة تسائل وزير النفط بشأن انهيار الأسعار والكميات المصدرة

بعد يوم واحد من إقرار مجلس الوزراء العراقي، في جلسة استثنائية، موازنة عام 2016 بواقع 113 تريليون دينار عراقي وبعجز مقداره 30 تريليون دينار. اصطدم سلم الرواتب الجديد الذي أقرته الحكومة، وقلص فوارق الرواتب بين أصحاب الدرجات العليا والدنيا، برفض رئيس البرلمان سليم الجبوري.
فيما بحثت لجنة النفط والطاقة البرلمانية مع وزير النفط عادل عبد المهدي الأزمة النفطية ومشكلة انخفاض أسعار النفط والكميات المصدرة لتدارك العجز الكبير الذي تعانيه الموازنة، في وقت لا توجد فيه مصادر أخرى للدخل في البلاد. وبحثت قضية التراخيص النفطية التي أقرتها حكومة نوري المالكي وشغل فيها حسين الشهرستاني منصب وزير النفط.
وأكدت اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان العراقي أن أغلب الأموال التي رصدت في موازنة العام القادم خصصت لقطاع الأمن. وقالت عضوة اللجنة نجيبة نجيب في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان أمس إن «حجم الموازنة الكلي الذي صوت عليها مجلس الوزراء، بلغ 106 تريليونات دينار عراقي وبعجز قدره 23 تريليون دينار»، مبينة أن «الإيرادات المتوقعة من مبيعات النفط هي 84 تريليونًا بسقف تصدير 3.6 مليون برميل باليوم مع احتساب سعر برميل على أساس 45 دولارًا للبرميل الواحد». وأضافت أن «هذه الموازنة تختلف عن الموازنات السابقة حيث فيها تقشف كبير والتخصيص لقطاع الأمن كان كبيرًا»، مشيرة إلى «وجود زيادة في الإيرادات غير النفطية أكثر من السنوات الماضية، لأن الدولة حاولت أن تعيد النظر بالنظام الضريبي».
من جهته، أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أكثر من مشكلة تعاني منها الدولة وتنعكس على الموازنة السنوية هي الإنفاق الحكومي الذي كان طوال السنوات الماضية مبالغا فيه، وقد جرى تخفيضه بشكل كبير جدا، مما أدى إلى توفير مبالغ مالية كبيرة، فضلا عن تحقيقه مستوى معقولا من العدالة، وكذلك مسألة الفوارق في الرواتب التي عالجها سلم الرواتب الجديد ومنها رواتب الموظفين وامتيازاتهم بالقياس إلى نظرائهم لا سيما في الدرجات الدنيا، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص والذين يتقاضون رواتب أقل ومن دون امتيازات بالقياس إلى موظفي الدولة».
وفيما تأمل الحكومة بإقرار إجراءاتها الهادفة إلى تقليل الفوارق من خلال سلم الرواتب الجديد بدءا من الشهر القادم بعد إقراره من قبل البرلمان، فإن الرد جاء سريعا من البرلمان وبالذات من رئاسته التي أكدت أن المشكلة في العراق تكمن في الفساد الإداري والمالي وليس في رواتب الموظفين ومنهم موظفو البرلمان. وقال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان عن رئيسه سليم الجبوري مخاطبا الحكومة قائلا إن عددا من وسائل الإعلام «تناقلت تصريحات لعدد من المسؤولين في الحكومة، عبروا خلالها عن استيائهم من الرواتب التي يتقاضاها موظفو مجلس النواب، وفي الوقت الذي نؤكد فيه على أن الرواتب التي يتقاضاها موظفو المجلس هي الرواتب نفسها التي يتقاضاها موظفو رئاسات الجمهورية والوزراء، إضافة إلى الهيئات المستقلة والأمن الوطني».