تباين في المواقف اليمنية إزاء التفاوض مع الحوثيين

«الحراك الجنوبي» يأمل في رعاية أممية لمؤتمر يوحد فصائله وقياداته

مقاتلو المقاومة الجنوبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (غيتي)
مقاتلو المقاومة الجنوبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (غيتي)
TT

تباين في المواقف اليمنية إزاء التفاوض مع الحوثيين

مقاتلو المقاومة الجنوبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (غيتي)
مقاتلو المقاومة الجنوبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (غيتي)

تتجه الأطراف المتنازعة في اليمن، وهي القيادة والحكومة الشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه، رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح، من جهة، والحوثيون والرئيس السابق علي عبد الله صالح، نحو عقد جولة مباحثات جديدة برعاية الأمم المتحدة، والتي يتوقع أن تحتضنها مدينة جنيف السويسرية، أواخر الشهر الجاري.
وأكدت القيادة اليمنية الشرعية أنها وافقت على المشاركة في هذه المباحثات، بعد تلقيها تأكيدات من الأمم المتحدة، بموافقة الحوثيين وصالح على تنفيذ القرار الأممي 2216، والذي ينص على وقف الحرب وانسحاب الحوثيين من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة اليمنية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم وزير الدفاع، اللواء محمود سالم الصبيحي، وغيره من المعتقلين.
وتتباين المواقف والآراء في الساحة اليمنية من موضوع استئناف مفاوضات السلام من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، فهناك من يرى أن الأطراف المتحاربة وصلت إلى حد الإنهاك وأنها تريد أن تضع الحرب أوزارها والدخول في عملية سياسية. وهناك من يعتقد بأن الحوثيين باتوا يدركون أن هزيمتهم النهائية وشيكة وأنهم سيخسرون الحرب، عاجلاً أم آجلاً، خاصة بعد سيطرة القوات المشتركة، على معظم أرجاء محافظة مأرب وعلى باب المندب وقرب تحرير ما تبقى من مأرب وشبوة ومحافظة الجوف كاملة، في عملية عسكرية وشيكة.
إضافة إلى مؤشرات قوية على قرب سقوط المناطق في الساحل الغربي، وهي ميناءا الحديدة والمخا، على البحر الأحمر، وكافة الموانئ والبلدات الصغيرة على ذلك الساحل الطويل، بعد ضربات قوات التحالف المركزة مؤخرا.
ويعرب مراقبون ومحللون سياسيون يمنيون عن أملهم في أن تكون الأطراف المتنازعة وصلت إلى قناعة بأن الحسم العسكري في بلد كاليمن، غير ممكن، حيث يقول الباحث والكاتب اليمني المعروف، عبد الباري طاهر لـ«الشرق الأوسط» إن اليمن «ما يحل مشكل اليمن هو التحاور والعودة إلى مصالحة مجتمعية شاملة وإلى حل سياسي وليس حلا عسكريا».
وبنظر طاهر، فإن تاريخ اليمن مثقل بالصراعات السياسية، وأيضا بالصراعات العسكرية عبر التاريخ، التي لم تحسم عسكريا لأي طرف من الأطراف، بحسب اعتقاده.
وعند الحديث عن تسوية سياسية في اليمن لأزماته المتلاحقة، تبرز القضية الجنوبية، كإحدى القضايا الرئيسية والملحة، فالجنوبيون يرون أنهم أبعدوا من المشهد السياسي وهمشوا بعد الحرب التي شنها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وحلفاؤه السياسيون والقبليون، في صيف العام 1994. على الجنوب، والتي انتهت، حينها، لصالحه.
ولكنهم، ومنذ ذلك التاريخ، يناضلون، بطرق سلمية، لعودة ما يرونه حقا جنوبيا في السلطة والثروة والشراكة، فيما يذهب بعضهم إلى المطالبة بما يسمى «فك الارتباط» أو الانفصال، وفي هذا الجانب تبرز إشكالية عميقة تواجه الرئيس عبد ربه منصور هادي في كيفية البحث عن حل للجنوب الذي ينتمي إليه، والذي تعاظمت الأصوات فيه المنادية بالانفصال، حيث يمثل هادي الشرعية اليمنية كاملة، ولن يستطيع الحديث عن جزئية الجنوب، كما أن بعض الأوساط ترى أن الجهات الجنوبية المؤيدة للشرعية، ليست ممثلا كاملا للأصوات الجنوبية.
يقول فؤاد راشد، أمين سر المجلس الأعلى للحراك الجنوبي «إن كل ما يجري، في دهاليز اللقاءات السياسية فيما يتعلق بقضية اليمن ووضع الجنوب، يتم بعيدا عن الحراك الجنوبي الذي هو الحامل السياسي للقضية منذ عام 2007 ويصر الجميع على المضي في تسويات بعيدا عن الحراك الجنوبي وفي أحسن الأحوال يستدعون من لا يمثل الحراك باسم الحراك رغم إقرار مجلس الأمن والأمم المتحدة في قراراتهم المتعلقة باليمن بوجود الحراك الجنوبي كحامل سياسي للقضية الجنوبية التي هي بنظرنا قضية وطن وهوية».
ويؤكد راشد أن «أي تسويات بعيدا عن مشاركة الحراك الجنوبي لن تقبل جنوبيا وسنواصل رفضنا بطرق متعددة أضحت اليوم بالنسبة للحراك متاحة خلافا للسنوات الماضية»، و«أننا في مليونية أكتوبر (تشرين الأول) الجاري استأنفنا النضال السلمي المتعدد الآليات وسنواصله بنفس الوتيرة وسيزداد أكثر إذا ما هناك فرض واقع آخر مخالف لتطلعات الجنوبيين».
ويرى القيادي الجنوبي أن من «المضيعة للوقت الإصرار على تجاهل الحراك وعدم إشراكه في الحوارات السياسية المقبلة، تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن مستقبل الشمال والجنوب وليس هناك ما يبرر تغييبه وليس حجة القول بتعدد مكونات الحراك»، كما أكد أن «المضي في تسوية بعيدا عن الحراك والتصغير من شأنه سيضيع على الجميع فرصة إيجاد تسوية متكاملة من جميع الأطراف اللاعبين ولن يحقق تطلعات كل جهة».
غير أن الباحث عبد الباري طاهر، وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول موقف الجنوب من التسوية السياسية، يقول: «لم يعد هناك حزب واحد يستطيع أن يعبر عن اليمن ككل»، لأن «الأطراف التي توزعتها الحرب، أصبحت طرفا في المشكلة أو، على الأقل، لديها مواقف سلبية مما يجري»، مشيرا إلى أن اليمن «إذا ما سكتت أصوات المدافع ودخل الناس في حوار وعادوا إلى العملية السياسية، فإن المواقف ستتضح ويستطيع الجنوبي والشمالي وأبناء كل المناطق، التعبير عن همومهم ومعاناتهم لأن الروح التي ستسود أثناء الحوار، تختلف عن تلك أثناء الحرب».
وفي أحاديث متفرقة مع «الشرق الأوسط»، أكد عدد من السياسيين اليمنيين أن القيادة تستوعب حجم التحديات الراهنة في البلاد، بشكل عام والجنوب بشكل خاص، وأن الجنوب سوف يحظى برعاية خاصة من «الشرعية» ودول التحالف، لكن، حسب اعتقادهم، أن المشكلة تكمن في الطرف الآخر. أي الحوثيين وصالح لسعيهم إلى استمرار النزاعات في مناطق متعددة، مقابل تحقيق أهدافهم التي يصبون إليها، وهي أهداف خارجية بامتياز، وأكد هؤلاء السياسيون على أن الأيام المقبلة سوف تشهد ما يثبت عدم رغبة المتمردين الانقلابيين في التوصل إلى وقف الحرب والسلم، وأعربت المصادر السياسية اليمنية عن خشيتها من أن تكون هناك «مراوغات» جديدة من قبل الحوثيين لكسب الوقت، بعد أن لاح المزيد من بشائر وملامح النصر.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».