تعاون سعودي ـ أميركي في الخدمات الهندسية والتدريب والتعليم

يستهدف قطاع البناء في الرياض وجدة

تعاون سعودي ـ أميركي في الخدمات الهندسية والتدريب والتعليم
TT

تعاون سعودي ـ أميركي في الخدمات الهندسية والتدريب والتعليم

تعاون سعودي ـ أميركي في الخدمات الهندسية والتدريب والتعليم

كشفت الهيئة السعودية للاستثمار أن حجم التبادل التجاري بين واشنطن والرياض بلغ نحو 62 مليار دولار (233 مليار ريال)، في عام 2014. حيث تنوعت الصادرات السلعية السعودية لأميركا في مجالات عدة، فيما وصل عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للشركات الأميركية إلى 317 ترخيصا برأسمال يقدر بنحو 52 مليار دولار (195 مليار ريال سعودي).
وأوضحت الهيئة أن أكبر الاستثمارات، تتمثل في قطاعات الصناعة الأساسية، حيث تمتلك كل من السعودية وأميركا مختلف المقومات الاقتصادية والاستثمارية، في وقت تعد فيه الاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة في الولايات المتحدة، في القائمة الأولى، من حيث مساعدة نقل التقنية والمعرفة إلى مختلف القطاعات في السعودية.
وفي غضون ذلك، نظمت وزارة التجارة الأميركية، بالتعاون مع المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين، والمجلس الأميركي للشركات الهندسية والهيئة السعودية للمهندسين زيارة لبعثة تجارية مؤلفة من إحدى عشرة شركة للخدمات الهندسية والمعمارية إلى السعودية في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر (تشرين الأول).
وتستهدف البعثة الأميركية كلاً من الرياض وجدة، بغية التعريف بالعمارة الأميركية وتقديم شركات الخدمات الهندسية المعمارية للسعودية، وتحديد مجالات التعاون، وتشجيع تصميم وتطوير قوانين البناء المستدامة في السعودية التي تتناول حلول المباني الخضراء والذكية، كما تستهدف تدريب وتطوير المهندسين المعماريين والمهندسين المدنيين السعوديين المستقبليين، وتطوير علاقات قوية مع المراكز الرائدة في مجال التعليم العالي في السعودية في مجالات العلوم الهندسية والفنون المعمارية.
وتشتمل البعثة التجارية على عدد من المشاركين في مجالات مختلفة، منها هندسة النقل، والاستشارات المدنية، ونقل التصميم العمراني، وتكنولوجيا المعادن خفيفة الوزن للمباني، بالإضافة إلى تقنية صناعة المياه، ومياه الصرف الصحي، وتصميم البنية التحتية.
وتشتمل كذلك على العمل الفني المدني والعمراني والمتاحف، والاستشارات الهندسية وعلوم المواد، بجانب مجالات التعليم، التصميم الجامعي، التصميم العمراني، المباني العامة، بالإضافة إلى مراكز الفنون المسرحية والجامعات والمباني العامة والتخطيط الرئيسي.
أيضا تتضمن الرعاية الصحية، تصميم المشروع، الهندسة القيمية، تقدير التكاليف وإدارة البناء، جدولة المشروع، بالإضافة إلى مجالات لبناء الأخضر والمباني العمرانية، المستشفيات، مراكز التعليم، مرافق العلوم والتكنولوجيا. ويعكس المشاركون في البعثة عمق التخصص في مجال الهندسة المعمارية الحديثة، والتخطيط العمراني، والهندسة المدنية، حيث تعقد البعثة اجتماعا مع الهيئة السعودية للمهندسين ومع قيادات أكاديمية في تخصصات الهندسة المعمارية والهندسة المدنية لمناقشة المزيد من التعاون في تطوير قوانين ومعايير البناء في السعودية.
وتناقش البعثة الأميركية سبل تدريب المهندسين المعماريين ومهندسي المستقبل في السعودية، وتسليط الضوء على أحدث تقنيات بناء التكنولوجيا والاتجاهات التي من شأنها أن تكون مفيدة للسعودية حيث إنها مستمرة في المضي قدما في مشروعات الإسكان وغيرها من مشروعات البنية التحتية اللازمة.
من جانبه، أكد لينكولن روجر نائب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية في الرياض، أن العلاقات السعودية - الأميركية، تتميز بالمتانة وبالعمق الاستراتيجي، على مدى الأعوام الماضية، مشيرا إلى أنها تأسست على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مبينا أن هذه العلاقة الاستراتيجية تلعب دورا كبيرا في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وقال روجر لـ«الشرق الأوسط»: «إن واشنطن أكبر شريك تجاري للرياض، في وقت تمثل فيه السوق السعودية أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل مساع حثيثة من قبل الجهات بالبلدين إلى تمتين العلاقات الثنائية سياسيا واقتصاديا». ولفت إلى أن السعودية تتمتع بقوة اقتصادية كبيرة، وتشهد نموا مطردا في المجالات كافة، منوها بأنها تمثل أحد أكبر 20 اقتصادا في العالم، حيث تحتل السعودية المركز الرابع من حيث استقرار الاقتصاد الكلي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.