ماليزيا: المعارضة تتقدم للبرلمان بطلب لسحب الثقة من رئيس الوزراء

بسبب اتهامه في فضيحة فساد

تقدم أحد أعضاء البرلمان الماليزي من المعارضة بطلب لإجراء تصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق في البرلمان غدا الاثنين، وذلك عندما يواجه أصعب اختبار في تاريخه السياسي بسبب فضيحة فساد.
وبفضل قبضته القوية على حزبه (المنظمة الوطنية المتحدة للملايو) احتفظ رئيس الوزراء بالسلطة رغم غضب المواطنين بسبب مزاعم فساد، وسوء إدارة مالية صندوق تنمية ماليزيا (1إم. دي. بي) الحكومي، المثقل بالديون والذي يرأس نجيب مجلسه الاستشاري. ولكن يبدو أن قبضته بدأت تخف، وقد يتأثر وضعه إذا خسر بعض الأصوات المهمة في البرلمان.
ومن غير المرجح أن ينجح التصويت في حجب الثقة، على اعتبار أن المعارضة في المجلس تفتقر إلى الأغلبية بواقع 25 مقعدا، ولكنه سيضيف الضغط على نجيب، خاصة بعد صدور تقرير في شهر يوليو (تموز) الماضي، أفاد بأن المحققين بدأوا في إجراء تحقيقات بشأن الصندوق، ووجدوا أنه حول 700 مليون دولار إلى حسابات مصرفية لنجيب. لكن لم يتسن لوكالة «رويترز» التأكد من صحة التقرير.
وينفي نجيب الحصول على أي أموال كمكاسب شخصية، لكن لجنة مكافحة الفساد في البلاد قالت إن الأموال كانت تبرعا سياسيا من جهات خارج البلاد.
وتقدم هي لو سيان، المشرع بحزب «عدالة الشعب» الذي يرأسه زعيم المعارضة أنور إبراهيم، بطلب إجراء التصويت على سحب الثقة مستشهدا بفشل نجيب في التفسير بشكل مناسب وجود مبلغ 700 مليون دولار في حسابه.
وكان الحكام الملكيون في ماليزيا قد دعوا في بداية هذا الشهر إلى حسم فوري وشفاف بالنسبة لمزاعم بشأن الفساد في ما يتعلق بصندوق «بيرهاد للتنمية الماليزية» (1إم. دي. بي) الموجهة إلى رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق.
وكان الصندوق الذي جرى تشكيله عندما تولى نجيب السلطة عام 2009 قد بلغت ديونه 11 مليار دولار، وكان محل تحقيق بسبب ما يزعم من فساد وسوء إدارة. وقد أصبح نجيب مثار جدل في يوليو الماضي بسبب ما يزعم من تحويل 673 مليون دولار من الصندوق إلى كثير من حسابات نجيب المصرفية الشخصية.
وأصدر سلاطين الملايو التسعة بيانا عشية انعقاد اجتماع «مؤتمر الحكام»، ونقلت وكالة «بيرناما» الماليزية للأنباء عن البيان أن «نتائج التحقيق يجب تقديمها بشكل شامل، وبأسلوب شفاف حتى يتم إقناع الناس بصدق الحكومة التي لن تخفي على الإطلاق الحقائق والوقائع».
وقد وضع هذا البيان ضغوطا إضافية على نجيب، الذي يواجه دعوات مكثفة للاستقالة للتوصل إلى تحقيق موثوق به بشأن القضية طبقا لمحللين.
وبينما نفى نجيب بشدة المزاعم، ذكرت المفوضية الماليزية لمكافحة الفساد أن المال في حسابات نجيب المصرفية لم يأت من الصندوق، لكن من جهات أجنبية مانحة من خارج البلاد.