المساهمين في «سامير» المغربية يصادقون على الزيادة في رأسمالها

بقيمة مليار دولار عبر إصدار أسهم جديدة

المساهمين في «سامير» المغربية يصادقون على الزيادة في رأسمالها
TT

المساهمين في «سامير» المغربية يصادقون على الزيادة في رأسمالها

المساهمين في «سامير» المغربية يصادقون على الزيادة في رأسمالها

صادقت الجمعية العمومية الاستثنائية لشركة سامير المغربية على الزيادة في رأسمال الشركة بقيمة 10 مليارات درهم (مليار دولار) وذلك بالقيمة الاسمية عبر إصدار أسهم جديدة.
وأشار بيان للشركة إلى أن الزيادة ستكون إما نقدا أو مقابل ديون محققة وسائلة للشركة، مع الاحتفاظ بحق الأفضلية في الاكتتاب لصالح مساهمي الشركة.
وتقدر مديونية الشركة بنحو 5 مليارات دولار، منها 1.3 مليار دولار لفائدة الجمارك المغربية، و2.3 مليار دولار لفائدة المصارف، و1.2 مليار دولار للشركات الممونة لـ«سامير». بالإضافة إلى مديونية بقيمة 800 مليون درهم (80 مليون دولار) في شكل سندات إقراض سيحين أجل أدائها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأوقفت «سامير»، وهي مصفاة النفط الوحيدة في المغرب، نشاطها مند ثلاثة أشهر بسبب صعوبات مالية ومشكلات في التموين والتسويق. وتضررت الشركة كثيرا من انخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي، والذي انعكس على قيمة مخزونها من البترول. كما عانت الشركة من منافسة المواد البترولية المستوردة بأسعار منخفضة للغاية. وفي هذا السياق، بلغت خسائر الشركة في سنة 2014 نحو 3.42 مليار درهم (342 مليون دولار)، وتفاقمت الأوضاع المالية للشركة خلال العام الحالي، إذ بلغت خسارتها خلال النصف الأول من العام 3.45 مليار درهم (345 مليون دولار).
وخلال الثلاثة أشهر الماضية دخلت الشركة في مفاوضات، بقيادة رئيسها محمد حسين العامودي، مع السلطات المغربية والمصارف والدائنين لبحث خطة لإنقاذ الشركة، والتي تشكل الزيادة في الرأسمال محاورها.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.