وكيل عقاري يقدم نصائحه: كيف تبيع منزلك من دون وسيط؟

تستطيع توفير «العمولة».. لكن الأمر يتطلب جهدًا وحذرًا

بعض الناس يرون أن الوكيل العقاري لا يستحق 6 في المائة من قيمة منازلهم أثناء البيع
بعض الناس يرون أن الوكيل العقاري لا يستحق 6 في المائة من قيمة منازلهم أثناء البيع
TT

وكيل عقاري يقدم نصائحه: كيف تبيع منزلك من دون وسيط؟

بعض الناس يرون أن الوكيل العقاري لا يستحق 6 في المائة من قيمة منازلهم أثناء البيع
بعض الناس يرون أن الوكيل العقاري لا يستحق 6 في المائة من قيمة منازلهم أثناء البيع

أحمل رخصة وكيل عقاري في منطقة فيرجينيا الأميركية، لكنني في المقام الأول مستثمر عقاري أطرح - شأني شأن بقية المستثمرين الآخرين - السؤال الحيوي: هل يستحق الوكيل العقاري حقًا 6 في المائة من قيمة منزلي؟ بعض الناس قرروا أن يجيبوا عن هذا السؤال بالنفي القاطع.
لو قررت أن تبيع منزلك بنفسك فسأخبرك بأنك تستطيع بالقطع، وهنا بعض النصائح لكي تبدأ المهمة.
الأنباء السارة هنا هي أن الكثير من الأدوات تتوافر لمساعدتك في هذا الصدد، فقد ظهرت خلال السنوات العشر الماضية الكثير من مواقع الإنترنت والخدمات التي تمكن الملاك من عرض منازلهم للبيع، وهذا أمر طيب للبائعين بوجه عام.
لكن المشكلة تكمن في وجود الكثير من هذه المواقع، بما يصعب معه الاختيار في ما بينها، كما أن إدراج منزلك على أكثر من موقع واحد قد يكون مكلفًا؛ لذا حاول أن تجد موقعًا يحوي الكثير من القوائم المحلية. وتتقاضى معظم هذه المواقع بضع مئات من الدولارات لإنشاء قائمة واحدة، لكنها تحتوي أيضًا على معلومات جيدة، وتعد مكانًا رائعًا لتبدأ منه رحلتك المعرفية.
وقبل أن تبدأ مراجعة مواقع الإنترنت والموارد الأخرى المتاحة، تأكد من أنك تعي جيدًا ما أنت مقبل عليه. ثق أنك تستطيع بيع منزلك من دون وكيل، وتوفير العمولة، لكن فلتعِ أيضًا أن الأمر يتطلب عملاً دؤوبًا، ويمكن أن يخلف إحباطًا شديدًا.
إذا كنت تريد الحصول على أعلى سعر لمنزلك فعليك أن تبذل الجهد المطلوب. إن الوكيل الجيد للمنزل يصنع فارقًا كبيرًا، ولقد سبق أن طالعت منازل كثيرة، وتساءلت: لماذا لا يباع هذا المنزل؟ إن سعره مناسب ومعروض على نحو طيب، لكنه راكد في السوق بينما يتم التعاقد على شراء المنازل المحيطة.
وعندما أقوم بالاتصال بالوكيل، يصبح السبب واضحًا أمامي. إن الوكيل الكسول يمكن أن يقضي على أي صفقة، فإذا لم يكن الوكيل متاحًا بسهولة، وسريع الاستجابة، وقادرًا على استيعاب العملاء، وملمًا بالمعرفة اللازمة، فإنه قد يتسبب حقًا في كساد الملكية العقارية. إن قليلين هم من يمتلكون منزلاً متفردًا، فإذا لم تتوافر للمشترين المعلومات وإمكانية التواصل كلما رغبوا في ذلك، فسوف ينتقلون إلى المنزل التالي بكل بساطة.. إنك الآن وكيل منزلك، فكن وكيلاً بارعًا.
أيضا يدرك الوكلاء العقاريون أن القوائم المدرجة على مواقع عرض الملاك منازلهم للبيع تعد مكانًا مناسبًا للبحث عن عملاء جدد. إن كثيرين يحاولون بيع منازلهم من دون وكيل ولا يدركون النجاح. وبعد شهور من المحاولات الحثيثة، ينتهي بهم المطاف إلى الاستعانة بوكيل عقاري.
وتتطلب كل صفقة عقارية التحلي بالمرونة، لكن الكثيرين يخشون من التعرض لضغوط من أجل إبرام الصفقة، فيلجأون إلى التشبث بمواقفهم ليفتقدوا تمامًا المرونة المطلوبة، أو يعتقدون أن منزلهم مميز جدًا بما يجعل من جولة المشتري فيه امتيازًا يشرفه. إذا كنت تريد أن تبيع منزلك بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 20 في المائة فامض قدمًا واطلب أن تجري الصفقة حسب جدول مواعيدك. لكن لو أردت الحصول على أعلى سعر ممكن فعليك أن تستقبل كل مشترٍ محتمل في بيتك؛ لأنك إذا طلبت من مشترٍ محتمل أن يعود في الغد، فربما لن يعود مطلقًا.
ويتعلق بيع المنازل بالأحاسيس في المقام الأول. فالمشترون يتطلعون إلى المنزل وكل ما يرتبط به، وتباع المنازل وتشترى بناء على المشاعر أكثر من أي عامل آخر سواء كان ماليًا أو إنشائيًا. والأسواق زاخرة بالمنازل المتماثلة في السعر ووسائل الراحة، لذا أنت بحاجة إلى شخص ما «يقع في غرام منزلك»، فإذا كنت فظًا كثير المطالب بصفة عامة، فإن ذلك سيسهم في تشكيل مشاعر المشتري المحتمل إزاء الصفقة برمتها.
لو نجحت في اجتياز هذا التقييم الذاتي فستكون خطوتك التالية هي التعلم. كثيرون يظنون أن بيع منزلهم من دون وكيل أمر بسيط لا يتعدى الإعلان عنه، والانتظار حتى تنهال عليهم العروض. لكن الأمر لا يشبه بيع سيارتك أو أي سلعة أخرى، لأن إبرام صفقة عقارية يتطلب إنجاز أمور شتى.
لذلك، أوصيك بأن تتواصل مع محام عقاري قبل حتى أن تدرج منزلك في إحدى القوائم الإعلانية. ويمكن للمحامي العقاري أن يكون مصدرًا عظيمًا للمعلومات والأسماء ويساعدك على إبرام الصفقة، كما أن أجور هؤلاء المحامين قد تكون «في المتناول» على نحو يدعو للدهشة، لا سيما إذا استعنت بهم في إنهاء الصفقة.
لكن أكبر خطأ يقع فيه الملاك الذين يبيعون منازلهم من دون وكيل هو بخس سعر عقارهم أو المبالغة في تقييمه. وهناك بعض الطرق الجنونية التي تستخدم لتسعير منزل ما. على سبيل المثال يكتفي كثيرون بالنظر إلى السعر الذي باع به الجيران منزلهم. بينما يحسب آخرون سعر الشراء ويضيفون إليه التكاليف التي تحملوها منذ ذلك الوقت ليصلوا إلى رقم محدد، كما يميل الناس أيضًا إلى إضافة احتياجاتهم وارتباطاتهم الشخصية إلى سعر البيع.
بالطبع يصعب عليك أن تنظر إلى منزلك على أنه مجرد بناء فحسب بعدما تكون قد صنعت الكثير من ذكرياتك بين جدرانه، لكن الوسيلة الصحيحة لتسعير منزلك تقوم على أساس صفقات البيع الحديثة الصالحة للمقارنة. لكن التحليل السوقي ينطوي على الكثير من التفاصيل التي يصعب شرحها هنا، لذا احرص على إجراء بحث محدد في هذا الموضوع.
ومن المهم أيضًا أن «تجهز منزلك للسوق»، وعليك فحسب التحلي بالحذر في هذا الأمر، حيث لا تعود معظم التجديدات الكبرى في المنازل إلا بنحو 50 إلى 60 في المائة من تكلفتها. وبالأحرى، عليك أن تفحص منزلك جيدًا وتنجز جميع أعمال الصيانة اللازمة، وشراء سجاد جديد ودهان المنزل ربما يمثلان فكرتين طيبتين.
يقضي الوكلاء العقاريون أوقاتًا طويلة في التجول داخل المنازل بصحبة المشترين، ويكتسبون حساسية خاصة إزاء السمات التي تساعد على بيع المنازل. لذا سيتعين عليك أن تقوم بواجبك؛ التخلص من الأغراض الزائدة عن اللزوم والترتيب الجيد والبسيط للمنزل يمثلان عادة خطة ناجحة في هذا الصدد. كما أنني أحب أيضًا استخدام معطرات الجو لبث تلك الأجواء الطيبة في المنزل. ويحتاج منزلك إلى أن يكون في أجمل صورة ممكنة مع إشاعة إحساس بالترحاب، لكن المبالغة في التحسين والتحديث سوف تضر بالسعر النهائي الذي تنتهي إليه صفقتك.
والآن أصبحت جاهزًا للبدء في الإعلان عن منزلك. نأمل أنك قد طالعت الكثير من مواقع عرض المنازل للبيع خلال فترة التعلم، فقد حان الوقت لكي تختار واحدًا أو اثنين منها وتستخدمهما. اشتر حزمة وأعلن عن منزلك في أكبر عدد ممكن من الأماكن. بوسعك الآن أن تحافظ بسهولة ويسر على ميزانيتك الإعلانية دون 1000 دولار.. وتأكد من اتساق إعلاناتك، لكن ذلك يتطلب بعض الحنكة.
والآن بعدما أصبح منزلك جاهزًا ومدرجًا على قوائم الإعلانات، فينبغي أن تضع خطة لاستقبال المشترين المحتملين. إذا كنت لا تستطيع عرض منزلك إلا في عطلات نهاية الأسبوع وبين السادسة والتاسعة مساء فقط، فسوف يفوتك الكثير من المشترين المحتملين وربما ينخفض سعر البيع.
كما يتعين عليك أن تراجع خلفيات المشترين، على الأقل تأكد أن لديهم موافقة مسبقة للحصول على قرض من بنك، أو وسيط رهون عقارية محترما، قبل أن تشرع في الدخول في مفاوضات جادة. كن مستعدًا للتعامل مع المشترين غير الجادين أو مضيعي الوقت؛ ولسوف يدهشك عدد الأشخاص الذين سيحددون موعدًا ثم لا يحضرون قط.
من المهم أن تعد خطة للتفاوض والتعاطي مع العروض، فبعض المتعاملين مع مواقع بيع المنازل لا يبلغون في تحضيراتهم هذه المرحلة. ولو جاءك مشترٍ راغب في إتمام الصفقة وقادر عليها، فعليك أن تنجز الأمر في أسرع وقت ممكن. وكما قلت سلفًا، أوصي بأن تحدد محاميًا عقاريًا بشكل مسبق، لأنه لا وقت لمطالعة الصفحات الإعلانية بحثًا عن أحدهم كي يكتب أو يراجع العرض المقدم إليك.. وتحتاج أيضًا إلى أن تتأكد من أن عقد البيع مستوف للصيغ والبنود القانونية اللازمة.
حسنًا، الآن أصبح لديك عقد. لكن لا ينبغي أن تكتفي بالجلوس والاسترخاء انتظارًا للشيك الموعود، فالآن هو وقت إدارة ذلك العقد. كثيرون يعتقدون أن العقد هو بمثابة قيد سحري شديد لا يمكن كسره ويجبر الإنسان على الإذعان، وإلا صعقته قوى جبارة، لكن في واقع الأمر فإن العقد ملزم للطرفين، وكلاهما منوط به تنفيذ بعض المهام؛ ويكون البائع عادة هو «الخاسر الأكبر» في حال الفشل في إتمامها، كما يكون البائع في الغالب ملزمًا بأداء قائمة من المهام خلال فترة زمنية محددة، ومن شأن الجهل بتلك المهام والعجز عن إنجازها أن يفشل الصفقة برمتها.
أنا أعرف ما يدور في ذهنك الآن - إذا خرق المشتري العقد، فسوف أقاضيه فحسب. حسنا، أتمنى لك حظًا سعيدًا في ذلك. إنني أؤكد لكم أن نظامنا القضائي لا يعمل في مصلحة الأميركيين من أبناء الطبقة الوسطى. إن لدينا وظائف بدوام كامل ومشاغل حياتية كثيرة، ونفتقر لعشرات الألوف من الدولارات التي ينبغي أن ندفعها لمحام كي يمضي في رفع الدعوى القضائية. كما أن فرص انتصارك لا تتجاوز في أفضل تقدير 50 في المائة، وحتى لو جاء الحكم في صالحك، فإن الحصول على ذلك المال ربما يماثل احتياجات وظيفة أخرى بدوام كامل.
لذا عليك أن تحصل على مقدم جدية لا يقل عن 1 في المائة من السعر الوارد في العقد، وتودع المبلغ في حساب محاميك أو حساب شركة ضمان عقاري. فإذا خالف المشتري العقد من دون وجه حق يكون بوسعك على الأقل الاحتفاظ بمبلغ الضمان كتعويض عن الوقت الذي أهدرته في السوق. كما يضمن لك هذا المقدم جدية والتزام المشتري بالصفقة.
بعد ذلك، سوف يجد مراجع المنزل بعض المشاكل، فكيف عساك أن تتعامل مع هذا الموقف؟ إنها مرحلة دقيقة في الصفقة المبرمة، إذ تكونان قد انتهيتما توًا من الشجار حول السعر، والآن يريد المشتري أن يصلح بعض الأمور الصغيرة والكبيرة.. كثيرون يأخذون ذلك على محمل شخصي؛ لكن لا تفعل ذلك.
وعند هذه المرحلة، انتبه جيدًا لصياغة بنود مراجعة المنزل في عقدك، إذ تكون أمام البائع مدة محددة للرد على تقرير المراجعة والتفتيش، وإلا أمكن للمشتري أن يفلت دون تحمل أي عقوبات. وربما ينص العقد أيضًا على أن يدفع البائع مبلغًا محددًا مقابل الإصلاحات. كن مستعدًا سلفًا لتقديم بعض التنازلات، وضع نفسك مكان المشتري. وتذكر أن الرفض والبدء من جديد سوف يكلفانك الوقت والمال، والمشتري الجديد سوف يقدم على الأرجح قائمة إصلاحات مشابهة.
وهكذا إذا نجحت في معالجة كل هذه الأمور، فإنك أخيرًا ستجلس إلى مائدة إنهاء الصفقة، التي لن تكون في حكم المنتهية إلا إذا دخل المال حسابك البنكي. قائمة الأمور التي تطرأ في هذه المرحلة طويلة ومتعددة ولا يسعني ذكرها بالكامل هنا، لذا مرة أخرى استعن بمحام عقاري ماهر من البداية.
وتذكر أن معظم الناس الذين يطالعون مواقع بيع الملاك لمنازلهم يتوقعون الحصول على خصم في سعر المنزل. إنهم يعرفون أنك لن تدفع عمولة لوكيل عقاري، وهو الأمر الذي يتطلب منهم بذل مزيد من الجهد وتحمل بعض المخاطرة. وسوف يفصح كثيرون منهم عن ذلك صراحة؛ وتمثل هذه عقبة لا يسهل تجاوزها.
في العادة يقل سعر المنازل التي تباع من دون وكيل عقاري عن مثيلاتها، ويصعب على أي طرف أن ينكر أن خصمًا ما يقدم. لكن إلمامك بالأمور المتعلقة ببيع المنازل وجاهزيتك ودأبك سوف تساعدك على جسر هذه الفجوة.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».