الرياض تحصد نصف الصفقات العقارية خلال الربع الثالث من 2015

السمة الأبرز تتضح في انخفاض الأسعار وتصدّر الأراضي الحركة العقارية

تصدّرت الرياض الحركة العقارية خلال الربع الثالث بـ12.5 ألف صفقة، متجاوزة بذلك معظم المدن السعودية مجتمعة

تصدّرت الرياض الحركة العقارية خلال الربع الثالث بـ12.5 ألف صفقة، متجاوزة بذلك معظم المدن السعودية مجتمعة، بحسب معطيات المؤشر العقاري لوزارة العدل، وجاءت جدة في المرتبة الثانية بفارق كبير، حيث لم تتجاوز الصفقات فيها 5.1 ألف صفقة خلال الربع المنصرم، ورغم تفاوت الأرقام بين حركات المدن السعودية من ناحية عدد الصفقات فإن الأراضي ظلت ثابتة من حيث نسبة الاستحواذ على الصفقات، حيث تجاوزت الـ90 في المائة من إجمالي الصفقات.
وأكد عدد من المتعاملين العقاريين أن تصدر الرياض للحركة العقارية لم يكن جديدًا، إذ إن هذا الأمر يحدث من سنوات، إلا أن الفارق هنا هو تصدرها بفارق كبير عن المدينة التي تحتل المرتبة الثانية، حيث يلاحظ أن الحركة في الفترة نفسها من العام الماضي لم تتجاوز عدد الصفقات خلالها 11.2 ألف صفقة، بزيادة قدرها 8 في المائة، بعكس أقرب المنافسين، مدينة جدة التي انخفضت الصفقات فيها، إذ إنها العام الفائت لامست 6.1 ألف صفقة بيع.
وفي هذا الصدد، أكد ياسر المريشد، المستشار التسويقي لعدد من الشركات العقارية، أن المؤشر العقاري العام للربع الثالث من العام الحالي لا يختلف كثيرًا من ناحية الأداء العام للأسواق السعودية التي تعاني من انخفاض في الحركة، إلا أن الجديد هنا هو عدد الصفقات بين تلك المدن، إذ إنها اختلفت أو أعطت بعض نصيبها لمدن أخرى، إلا أنه عند حساب العدد العام للصفقات العقارية السعودية تجده يقارب جدًا ما كان عليه خلال الربع المماثل من العام المنصرم، ويلاحظ هنا زيادة نصيب الرياض من الصفقات العقارية التي تصب في جانب الأراضي، التي تعتبر المحرك الحقيقي لقياس الحركة العقارية محليًا.
وأضاف المريشد: «عند الرغبة في إحداث أمر جديد يجب أن يكون على حساب السعر قبل حساب عدد الصفقات، التي انخفضت هذا الربع إلى حد بسيط نتيجة الانخفاضات السابقة التي ضربت القطاع خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا الثلاث الأخيرة منها، مما يعني أن الانخفاض هنا غير جديد بل هو امتداد لما قبله، قد يختلف بنسب بسيطة، إلا أن المحفز الأول لعودة الصفقات العقارية إلى أضعاف ما هي عليه هو عودتها لقيمتها الواقعية التي ابتعدت عنها كثيرا».
ويلاحظ جليًا معالم الهدوء في الحركة العقارية محليًا، إذ انخفض إطلاق المشروعات السكنية الكبرى، ورغم أن الشركات العقارية القيادية تتسابق في الإعلان عن المشروعات الجديدة التي تستهدف المواطنين بشتى طبقاتهم المادية، إلا أن الترقب والنزول دفع بتلك الشركات إلى التريث وعدم الدخول في مشروعات جديدة واعتبارها خطوة متهورة لحين استقرار السوق أو حدوث أي أمر مستجد، يبنون عليه خططهم التنموية التي يبدو أنها تأثرت كثيرًا.
من جهته، قال علي التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة عقارية كبرى: «السوق، ومنذ سنوات، تتمحور الصفقات فيها بين الرياض وجدة ومكة المكرمة بنفس الترتيب، لكن بمعدلات مختلفة.. إذ إن للرياض نفسا طويلا وحركة نشطة مركزية يصعب على جميع المدن مجاراتها، سواء كانت السوق نشطة أو خاملة، ويختلف عن مدن المنطقة الغربية حيث تتوزع الحركة بين جدة ومكة المكرمة».
وأشار إلى أن هذا يعني مقاسمة الأداء والحركة بين مدن المنطق الغربية، وهو ما لا يؤهلها إلى تصدّر الحركة العقارية من ناحية عدد الصفقات، بخلاف المنطقة الوسطى التي تتزعم الحركة على مستوى البلاد، وهو أمر مهم أسهم في تصدرها الحركة العقارية لفترة طويلة، مبينًا أنه حتى في طلبات وزارة الإسكان، يلاحظ أن الرياض تتصدر حركة طلبات الإسكان الحكومي باعتبارها العاصمة والأكثر كثافة من ناحية السكان.
وحول أكثر العقارات تداولاً، أكد التميمي أن الأراضي دون أدنى منازع هي الأولى في حركة العقار بنسب تزيد على 90 في المائة في جميع المدن السعودية، وهو ما يؤكده المؤشر العقاري. وأقرب مثال الرياض التي بلغ عدد الصفقات بها 12.500 صفقة، نصيب الأراضي منها 11.300 صفقة، مما يوحي بسيطرة كاملة للأراضي على حساب جميع الأفرع الأخرى.
ولفت التميمي إلى أن السوق متوجسة من المستقبل في ظل ارتفاع الأسعار، ولو أنها انخفضت بنسب جيدة، إلا أنها ليست الطموح الذي يسعى إليه المستهلك أو يطمح إليه ويناسب قدراته.
ويشار إلى أن الرياض حققت عدد صفقات يزيد على 12.500 صفقة، تليها مدينة جدة التي قاربت صفقاتها 5.100 صفقة، ثم المنطقة الشرقية ممثلة بالدمام وصلت صفقاتها خلال الربع الثالث المنصرم إلى 2.600 صفقة، تليها مكة المكرمة بـ1.800، ثم حفر الباطن والأحساء، إلا أن أهم ما يمكن ربطه هو توحدها في حركة الأراضي على النطاق الأوسع على سائر الأفرع التجارية الأخرى.
بينما قال إبراهيم العبيد، الذي يمتلك عددا من شركات الاستشارة العقارية: إن «القطاع العقاري منذ ما يقارب العقد وهو يسير باتجاه منخفض من قيمة الصفقات والمبيعات بالتوازي مع الارتفاعات المتكررة لأسعار العقار، إلا أن أهم ما يميز المقارنة بين الربع الثالث من العام الحالي مع الربع المماثل من العام المنصرم هو الانخفاض في الأسعار في مختلف القطاعات، وإن كانت بنسب غير متكافئة من النزول الحاصل في الإقبال، إلا أن تسجيلها الجديد من الانخفاضات يبث الاطمئنان بأن السوق في تراجع صحيح، بدليل الانخفاض الحاصل في القيمة نتيجة عدم استطاعة معظم المستثمرين مقاومة بقاء الأسعار مرتفعة رغم انخفاض الطلب بكميات متتالية».
وأضاف أن انتعاش السوق مرتبط بمزيد من الانخفاض، مما سيمكن الجميع من التملك، مما يعكس ازدهارًا في الحركة العقارية سيستفيد منه الجميع بلا استثناء. وهذا هو السيناريو الوحيد لتصحيح حال السوق، والأمور الأخرى التي يتحدث عنها معظم العقاريين، من ضرورة التوسع في القروض العقارية والدعم الحكومي المفترض لهم، ما هو إلا رماد يذرونه في أعين المشترين لاستبعاد فكرة انخفاض الأسعار، وهو أمر غير صحيح. ولفت العبيد إلى أن حركة الانتعاش مرتبطة ارتباطا وثيقا بعودتها إلى حالها الطبيعي، أو حتى انخفاضها بقيم معقولة تمكّن الشريحة الأكبر من المواطنين من تملك السكن، وهو ما لا توفره الأسعار الحالية للعقار.