الرحلات السياحية من لبنان إلى تركيا سبيل آمن و«شرعي» للهجرة

يمثل السوريون أغلبية ركاب السفن السياحية إلى الساحل التركي.. والمهربون يتسللون بينهم

رجال الشرطة المجرية يساعدون مهاجرة وطفلها على ركوب قطار متوجه إلى الحدود الشمالية بالقرب من قرية زكاني أمس (أ.ف.ب)
رجال الشرطة المجرية يساعدون مهاجرة وطفلها على ركوب قطار متوجه إلى الحدود الشمالية بالقرب من قرية زكاني أمس (أ.ف.ب)
TT

الرحلات السياحية من لبنان إلى تركيا سبيل آمن و«شرعي» للهجرة

رجال الشرطة المجرية يساعدون مهاجرة وطفلها على ركوب قطار متوجه إلى الحدود الشمالية بالقرب من قرية زكاني أمس (أ.ف.ب)
رجال الشرطة المجرية يساعدون مهاجرة وطفلها على ركوب قطار متوجه إلى الحدود الشمالية بالقرب من قرية زكاني أمس (أ.ف.ب)

يقصد المئات من الركاب يوميًا مرفأ طرابلس في شمال لبنان، حيث تنتظرهم سفن سياحية تتجه إلى الشاطئ التركي. لكن رحلات الاستجمام هذه تشكل بالنسبة لكثير من السوريين الذين يشاركون فيها وسيلة للهروب من الحرب المستمرة في بلادهم. وتكاد الرحلات العائدة إلى طرابلس تخلوا من السياح باستثناء بعض اللبنانيين.
في المرفأ الصغير، يقول أبو يحيى الآتي من دمشق برفقة زوجته وطفليه وإلى جانبه ثلاث حقائب كبيرة، لدى سؤاله عن وجهته: «أنا ذاهب إلى تركيا في رحلة عائلية وسأزور أقربائي ومن ثم أعود إلى لبنان فسوريا».
ولا يعد السوريون الذين يختارون مرفأ طرابلس في شمال لبنان للسفر منه مهاجرين غير شرعيين، باعتبار أنهم يحملون أوراقهم الثبوتية وجوازات سفرهم، ولا يريدون سوى الوصول إلى تركيا التي لا تفرض على السوريين واللبنانيين الحصول على تأشيرات لدخول أراضيها.
وأثار كلام أبو يحيى المقتضب استهزاء مجموعة من الشبان القادمين من حمص، ويقول أحدهم واسمه طارق بانفعال «نعيش في سوريا في ظروف ممتازة، مما يتيح لنا السفر للسياحة، ومن ثم العودة إلى بلدنا».
ويضيف طارق لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن هنا لأننا نريد أن نأخذ طريق التهريب إلى أوروبا». ويضيف بحزم: «قد يخشى البعض ذكر هذا الأمر، أما أنا فلا أخشى أي شيء، سأذهب إلى اليونان ولا يوجد ما أخاف منه أو عليه». ويقاطعه شاب آخر قائلا: «باتت الهجرة هدف معظم السوريين، ونحن ادخرنا الأموال لذلك»، مضيفًا: «رغم أننا نعلم أن الطريق سيكون صعبًا، لكنه يبقى أسهل من الموت الذي نعيشه في بلدنا».
وانطلقت الرحلات السياحية من مرفأ طرابلس إلى تركيا عام 2010، أي قبل عام من بدء الأزمة السورية، وفيما كان جدول الرحلات يقتصر على اثنتين أسبوعيا، ارتفع العدد خلال العام الحالي إلى أربع رحلات يوميا، وفق الأمن العام اللبناني.
من جانبه، يقول مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر: «في شهر أغسطس (آب) وحده، كان لدينا 28 ألف مسافر، غالبيتهم من السوريين، مقابل 54 ألف مسافر طوال عام 2014». وساهم إغلاق معبر كسب عند الحدود التركية - السورية عام 2014 في زيادة عدد المسافرين عبر مرفأ طرابلس، إذ يختار سكان الساحل السوري لبنان ممرا لهم بين بلدهم وتركيا. وعند مدخل المرفأ، يمكن رؤية سيارات تحمل لوحات تسجيل عليها أسماء مدن سوري’، بينها اللاذقية وطرطوس.
وبحسب إحصاءات المديرية العامة للأمن العام اللبناني، «يغادر إلى تركيا يوميًا ما يقارب الألف راكب غالبيتهم من الجنسية السورية، وهم يشكلون أكثر من تسعين في المائة من حركة السفر عبر المرفأ ويكونون قادمين مباشرة من الحدود اللبنانية السورية».
ومع تشديد القوى الأمنية اللبنانية إجراءاتها إثر مصادرتها عددًا من جوازات السفر المزورة، يمضي الركاب ساعات طويلة في انتظار ركوب السفينة المغادرة. وغالبًا ما تحمل النساء أطفالهن الأصغر سنًا أو تجرهن في عربات، فيما يحمل الأكبر سنًا حقيبة ظهر، ويقفون في صف طويل والتعب باد على وجوههم.
وتكلف الرحلة من طرابلس إلى تاشوجو في جنوب تركيا، ومدتها 13 ساعة، 170 دولارا للشخص الواحد، مقابل 270 دولارا للراغب بالذهاب إلى مرفأ مرسين في سبع ساعات فقط. ويوضح أحد الركاب العائدين من تركيا أن السفينة تضم أربعين غرفة، يشغلها السياح اللبنانيون فيما «ينام السوريون على سطح السفينة وعلى كراس بلاستيكية» موزعة في أنحائها. ويضيف: «كل ما يفعله السوريون هو تبادل الحديث حول مستقبلهم والحياة في ألمانيا».
وفور وصولهم إلى ميناء مرسين أو تاشوجو على الساحل التركي، يبدأ المسافرون السوريون كما فعل الآلاف قبلهم، البحث عن الوسيلة الأنسب والأسرع لنقلهم إلى أوروبا غير آبهين بالمخاطر أو المبالغ الطائلة المتوجب عليهم دفعها للمهربين.
ويوضح عماد، وهو شاب سوري، أنه دفع مبلغ 1400 دولار مقابل هذه الرحلة. ويقول: «ذاهب إلى تركيا مع عائلتي، وبعدها لا أحد يعلم سوى الله».
ويضيف: «ليس الوقت للسياحة الآن».
وكان مسؤول في الاتحاد الأوروبي قد توقع، في نهاية سبتمبر (أيلول)، أن يكون لبنان «مصدر موجة اللجوء الثانية» إلى أوروبا. وبعيدًا عن الرحلات السياحية، يختار البعض طريق التهريب عبر المتوسط رغم الإجراءات الأمنية المشددة.
وبهذا الصدد، أكد مصدر أمني لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية أن المهربين يحتالون على اللاجئين إذ «يأخذون أموالهم ويطلبون منهم التجمع في مكان معين لنقلهم في قارب عبر البحر، ولكن لا يأتي أحد لملاقاتهم ليكتشفوا تعرضهم لعملية نصب». وبهدف تفادي الرقابة الأمنية على الشواطئ، يزعم مهربون آخرون أنهم يقومون برحلة سياحية إلى «إحدى الجزر مقابل شاطئ طرابلس».
وغادرت أم محمد - مجبرة - منزلها في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، آملة في أن تصل إلى اليونان مع أطفالها. لكنها لم تستطع تأمين أربعة آلاف دولار التي طلبها المهرب منها. وتقول: «أحسد العائلات التي نجحت بالذهاب إلى ألمانيا، سأحاول من جديد».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.