الاتحاد الأوروبي يحث كاميرون على تقديم قائمة مطالب بريطانيا

لتحديد بقائها ضمن التكتل أو خروجها منه

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس بإرسال التغييرات الملموسة التي يريدها من الاتحاد الأوروبي في أوائل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك قبل تصويت بلاده على ما إذا كانت ستظل ضمن دول التكتل، في وقت تزايد فيه استياء زملائه من زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن نقص التفاصيل في طلبه.
وكتب رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيما كان زعماء دول التكتل الـ28 يجتمعون في بروكسل أول من أمس «أرحب بالتزام كاميرون بإرساله خطابا لي في أوائل نوفمبر المقبل، يتضمن قائمة بمطالب المملكة المتحدة.. وعندئذ يمكننا البدء في المفاوضات الحقيقية».
وكان الكثير من القادة قد دعوا كاميرون إلى تقديم مزيد من التفاصيل حول التنازلات التي يسعى إليها، رغم أنهم لن يناقشوا المسألة بشكل جدي قبل حلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبهذا الخصوص قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال «لقد طلبنا من ديفيد كاميرون أن يشرح بالضبط وبشكل أوضح ماذا يريد قبل بدء المفاوضات... لقد حان الوقت لأن يضع كاميرون أوراقه على الطاولة».
من جانبه، قال رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل إنه «من المهم لي أن أعرف ما هي مطالب حكومة المملكة المتحدة لأنني ما زلت لا أعرف فحواها».
وقد وعد كاميرون بإجراء استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2017. ومحاولة لإصلاح التكتل قبل ذلك، لا سيما عندما يتعلق الأمر بقضايا الهجرة والرعاية، حتى يتمكن من حشد التأييد لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. لكنه واجه انتقادات في الآونة الأخيرة لكون مطالبه غامضة للغاية.
وقال كاميرون لدى وصوله لحضور قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل «ستتسارع الآن وتيرة الأحداث... إنني على ثقة من أن هذه العملية تجري بشكل جيد، وتحرز تقدما جيدا»، وذلك في محاولة منه لتهدئة استياء زملائه من زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن نقص التفاصيل في طلبه إضافة شروط جديدة لعضوية الاتحاد. ويؤكد رئيس الوزراء البريطاني أن جهوده لإعادة التفاوض على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي انضمت إليه بريطانيا سنة 1973 «عمل شاق للغاية»، لكن كثيرا من المسؤولين في أنحاء الاتحاد الأوروبي عبروا عن استيائهم من أن لندن تقاعست عن تقديم تفاصيل دقيقة بشأن مقترحاتها منذ إعادة انتخاب كاميرون في مايو (أيار) الماضي.
وقال مسؤول في داونينغ ستريت، مقر رئاسة الوزراء، إن كاميرون أبلغ الزعماء الآخرين أنه سيذكر بالتفصيل قائمة رغباته لرئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في أوائل نوفمبر، وقد رحب تاسك بهذا الإجراء بقوله إن المفاوضات الحقيقية قد تبدأ آنذاك.
ويحذر المؤيدون للاتحاد الأوروبي من أن الخروج من الاتحاد سيضر بالاقتصاد البريطاني، وقد يؤدي إلى تفتت المملكة المتحدة من خلال إجراء تصويت ثان على استقلال اسكوتلندا عن المملكة. وإلى أن يتوصل كاميرون إلى اتفاق، يعتقد أنه قد يقنع به الرأي العام البريطاني، فإن حكومته ترفض تأييد أي من حملتي البقاء أو الخروج، اللتين أطلقتا في الأسابيع القليلة الماضية.