سلطات طرابلس تلتزم الصمت بعد تحديد القضاء البريطاني مشتبهًا بهما جديدين في {لوكربي}

متحدثًا باسم النائب العام لـ («الشرق الأوسط»): القضية أغلقت رسميًا منذ سنوات

بقايا الطائرة المنكوبة التي سقطت في {لوكربي} عام 1988 وقتل فيها 259 شخصاً (أ.ف.ب)

التزمت السلطات في العاصمة الليبية طرابلس، الصمت بشأن إعلان النيابة العامة في اسكتلندا بشكل مفاجئ أنها حددت هوية ليبيين اثنين يشتبه بتورطهما في تفجير طائرة بان أميركان فوق بلدة لوكربي في عام 1988، والذي راح ضحيته 270 شخصا.
وقالت النيابة العامة لاسكتلندا في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي باللغة الإنجليزية إن «كبير المحامين والنائب العام الأميركي وافقا مؤخرا على أن هناك أساسا سليما في القانون في اسكتلندا والولايات المتحدة يخول المحققين الاسكتلنديين والأميركيين اعتبار ليبيين اثنين مشتبها بهما في التحقيق المستمر في تفجير طائرة بان أميركان 103 فوق لوكيربي».
وأضاف البيان أن كبير المحامين، أصدر رسالة يطلب فيها من النائب العام الليبي في طرابلس أن يحدد الليبيين المشتبه بهما في هذا الحادث، مشيرا إلى أن الادعاء الاسكتلندي والنائب العام الأميركي يسعيان للحصول على مساعدة السلطات القضائية الليبية لضباط الشرطة الاسكتلندية ومكتب التحقيقات الفيدرالي لمقابلة الاثنين اللذين ورد اسمهما في طرابلس بالتورط، جنبا إلى جنب مع عبد الباسط المقرحي وزميله الآخر خليفة فحيمة، في تفجير طائرة بان أميركان 103 في ديسمبر (كانون الأول) 1988 الذي قتل 270 شخصا.
لكن متحدثا باسم النائب العام في العاصمة الليبية طرابلس قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن «الرسالة التي وصلت من اسكتلندا لم تتضمن أية أسماء»، مشيرا إلى أن النيابة العامة الليبية تعتبر أن القضية برمتها قد أغلقت رسميا منذ سنوات.
وتوفي الليبي عبد الباسط المقرحي المحكوم عليه في هذه القضية في شهر مايو (أيار) من عام 2012، بعد تدهور حالته الصحية، علما بأنه قد تم إطلاق سراحه في عام 2009 لدواع إنسانية بعد أن اكتشف أنه مصاب بسرطان البروستاتا.
وأثار قرار الإفراج عنه استياء شديدا في الغرب خاصة بين أسر الضحايا بعدما ذكرت بعض التقارير أنه من الممكن أن يعيش فترة أطول قد تصل إلى عقد آخر. وأدين المقرحي عام 2001 وتمت محاكمته ودخل السجن وطعن في الحكم لأسباب صحية، وتم الإفراج عنه بتوصية من القضاء الاسكتلندي وتصديق من الحكومة الإنجليزية.
إلى ذلك، أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، أنه ما زال يطالب بعثة الأمم المتحدة بإدخال تعديلات على مسودة مشروع السلام الذي يرمي إلى إنشاء حكومة وفاق وطني في البلاد، بالمشاركة مع مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له.
وقال عوض عبد الصادق، رئيس وفد البرلمان غير المعترف به دوليا ويسيطر على العاصمة الليبية طرابلس في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس إن «برلمان طرابلس يستغرب من برناردينو ليون المبعوث الأممي، لإغلاقه باب التفاوض بين الأطراف الليبية في الحوار، من خلال اعتراضه على إدخال التعديلات على المسودة الأخيرة».
وأوضح أن ليون يفاجئ جميع أطراف الحوار بإجراء تعديلات بنفسه دون الرجوع إلى أطراف الحوار، معتبرا أن «هذا يعد خرقا لأنه لم يتم الاتفاق على هذه التعديلات، وخصوصا أن المؤتمر الوطني لم يبعث بأسماء لحكومة الوفاق الوطني المقترحة».
كما أطلقت ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر بدعم من ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس، سراح عشرة بحارة روس هم آخر من بقي في الاحتجاز من طاقم ناقلة روسية كان قد تم احتجازها في سبتمبر (أيلول) الماضي داخل المياه الإقليمية الليبية غرب البلاد.
وقالت الشركة المالكة لناقلة النفط الروسية «ميكانيك تشيبوتاريف» في بيان على موقعها الإلكتروني إنه «تم إطلاق سراح 10 من طاقم الناقلة الروسية المحتجزين في ليبيا منذ 17 سبتمبر الماضي، ويكون بذلك قد تم إطلاق سراح جميع أفراد الطاقم».
ولفتت الشركة إلى أن «ليبيا كانت قد أطلقت في يومي 9 و12 من الشهر الحالي سراح بحارين اثنين على التوالي»، دون أن توضح مصير الناقلة المحتجزة، وما إذا كان قد تم الإفراج عنها أم لا.
واحتجزت البحرية التابعة للحكومة غير المعترف بها دوليا، الناقلة «ميكانيك تشيبوتاريف» التي تحمل العلم الروسي في سبتمبر الماضي قرب السواحل الليبية وعلى متنها 12 بحارا، وذلك بعد أن وجهت لهم تهمة محاولة تهريب الوقود من ميناء زوارة غرب البلاد.