الأمن التونسي يحجز أطنانًا من الكتب التكفيرية قادمة من بلد عربي

تتضمن دعوات لتبني أفكار متطرفة واتباع تيار متشدد

أفادت تقارير إعلامية في تونس، أمس الخميس، بحجز نحو 25 طنا من الكتب التكفيرية الأجنبية في مستودع بمدينة المهدية.
وتشدد الأجهزة الأمنية حملاتها ضد المروجين للفكر المتشدد لتنظيم داعش، في ظل تزايد أعداد المتشددين التونسيين الذين يتم استقطابهم وتجنيدهم قبل تسفيرهم إلى صفوف «داعش» في ليبيا أو سوريا.
وأفادت إذاعة «شمس إف إم» الخاصة، أمس، بأن وحدات من الحرس الوطني داهمت مستودعا في مدينة المهدية (200 كم جنوب شرقي العاصمة)، وحجزت 25 طنا من الكتب الموردة من بلد عربي، والتي تتضمن دعوات للتكفير واتباع تيار متشدد.
وبحسب المصدر نفسه، أوقف الأمن صاحب المستودع، وهو عنصر تكفيري، للتحقيق. لكنه لم يذكر الجهة التي وفرت الكتب.
وقال رياض الصيداوي، الخبير في الحركات الإسلامية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف، لوكالة الأنباء الألمانية، إن أموالا طائلة تتدفق من دول عربية لدعم جمعيات دينية تعمل على تغيير المذهب المالكي، والطبيعة الدينية للمجتمع التونسي، والترويج للتيارات المتشددة، مضيفا أن «تلك الدول اتبعت الآليات نفسها سابقا في أفغانستان وباكستان، وهو ما أدى إلى إنتاج طالبان».
يشار إلى أن الحكومة التونسية كانت قد اتخذت حزمة من الإجراءات في أعقاب الهجوم الدموي على نزل بمدينة سوسة في يونيو (حزيران) الماضي، والذي خلف 38 قتيلا من السياح، من بينها غلق العشرات من مساجد المتشددين، وتجميد نشاط جمعيات ذات تمويل مشبوه ويشتبه في ارتباطها بجماعات تكفيرية.
وتولي تونس أهمية كبرى لمكافحة الإرهاب للخروج من دائرة الاتهامات المتبادلة بدعم الإرهاب، وهي اتهامات تتقاذفها الأحزاب السياسية وتؤثر سلبا على أداء المؤسستين الأمنية والعسكرية في مجابهة الإرهاب.
ويشكل موضوع عودة المقاتلين التونسيين خارج تونس، الذي أثير مؤخرا، والدعوة إلى قبول توبتهم وإدماجهم ضمن النسيج الاجتماعي التونسي، أهم المواضيع التي تشهد تجاذبا سياسيا قويا، خاصة بعد إعلان النقابات الأمنية عن رفضها لهذا الإجراء، والدعوة إلى سحب الجنسية منهم، وعدم فتح أبواب العودة أمامهم.
كما تلاقي السلطات التونسية ضغوطا إضافية من قبل دول الجوار ومنظمات دولية، على غرار مجلس أوروبا، من خلال حثه تونس على التصديق على تجريم المقاتلين الأجانب، وهو ما يجعلها في موقف أكثر حرجا من ذي قبل في حال إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وعودة نحو 8 آلاف مقاتل إلى تونس ممن تلقوا تدريبات متقدمة على حمل الأسلحة بأنواعها.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت عن اعتقال نحو 50 تونسيا متورطين في قضايا إرهابية. وقالت في بلاغ لها إنها اعتقلت 12 عنصرا مطلوبا في قضايا إرهابية، بالإضافة إلى 38 آخرين تورطوا في قضايا ذات صبغة إرهابية.