سياسيون يطالبون حكومة بحاح بسرعة معالجة تردي أوضاع المحافظات المحررة

مقترح بإنشاء غرفة عمليات أمنية مركزية.. وإعادة الهيكل الإداري إلى الخدمة

خالد بحاح
خالد بحاح
TT

سياسيون يطالبون حكومة بحاح بسرعة معالجة تردي أوضاع المحافظات المحررة

خالد بحاح
خالد بحاح

تعلق الكثير من الأوساط السياسية والشعبية في عدن، آمالا كبيرة على اتخاذ القيادة اليمنية الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه، رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح وحكومته، خطوات عملية وفعلية لإعادة تطبيع الأوضاع في عدن وبقية المحافظات المحررة، حيث تمثل أمامهم ملفات كثيرة بحاجة إلى معالجات سريعة وعاجلة.
وتشهد المحافظات الجنوبية حالة من التململ، تحديدا سكان عدن، حيث مرت 3 أشهر على تحرير المحافظة، وحتى اللحظة ما زالت أجهزة الشرطة معطلة فيما لا تعمل كافة أجهزة الدولة الرسمية وبقية الأجهزة الأمنية، باستثناء المقاومة الشعبية المنتشرة في شوارع المدينة، وهو الانتشار الذي تختلف الآراء بشأنه بين مؤيد ومعارض.
المؤيدون يرون أن انتشار المقاومة يشكل حماية أمنية، في الوقت الراهن، فيما يرى المعارضون أن الانتشار غير الرسمي وبالأزياء الشعبية والمدنية، يسهل للجماعات التي تسعى إلى إحداث الفوضى الأمنية، التحرك بكل سهولة، إضافة إلى أن هناك جملة من المتطلبات التي يطرحها الخبراء والساسة، التي يرون ضرورة إسراع الحكومة في تطبيقها.
وقال لـ«الشرق الأوسط» اللواء قاسم عبد الرب عفيف، رئيس هيئة الأركان الأسبق في الشطر الجنوبي (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) «رغم مضي بضعة أشهر على تحرير الضالع وعدن ولحج وأبين وشبوة، بفضل من الله ومن ثم العمل العسكري المنسق بين قوات التحالف العربي بقيادة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمقاومة الجنوبية مدعومة من الجيش الوطني التابع للشرعية، فإن هناك بطئا في ترتيب أوضاع تلك المحافظات»، مؤكدا أن هذا البطء «قد يؤدي اختلالات أمنية واختراقات هنا وهناك»، وأنه لـ«تثبيت تلك الانتصارات يتطلب العمل في اتجاهين رئيسيين».
ويرى عفيف ضرورة «العمل على تثبيت الانتصار في المحافظات التي تم تحريرها من خلال الإسراع في تشكيل طاقمها الإداري والعسكري والأمني منعا للفوضى والانفلات الأمني، وفي هذه الحالة لا بد من الأخذ بالاعتبار المعطيات الجديدة التي نشأت بعد الحرب التي شنها المتمردون على الشرعية وهي أن الجهاز الإداري والعسكري والأمني الحالي لكل المحافظات يدين بالولاء للنظام السابق فالبعض منهم انحاز أثناء الحرب مع ذلك النظام والبعض الآخر توارى عن الأنظار».
ويشير القائد العسكري إلى أن «تأخير اتخاذ خطوات جدية لترتيب الأوضاع الإدارية والأمنية والخدمية في المحافظات المحررة وترك الأمور تسير وفقا للآلية الإدارية والعسكرية السابقة وتجاهل المعطيات الجديدة الحاصلة على الأرض بعد الحرب، يؤدي إلى كثير من الاختلالات الأمنية وانتشار الفوضى وهذا ما هو حاصل الآن».
ويرى الدبلوماسي السابق العفيف أن على الحكومة الشرعية اتخاذ عدد من الخطوات، أبرزها أن يتم ترتيب وضع المنطقة العسكرية الرابعة: «وهي المنطقة الوحيدة التي تحققت في إطارها الانتصارات من خلال دعمها وصرف المرتبات والمستحقات الأخرى والعمل السريع والجاد في تأطير أفراد المقاومة الشعبية الجنوبية في تكوينات الجيش الوطني وقوات الأمن والشرطة وصرف مرتباتهم».
ويدعو العفيف إلى «استكمال تحرير باقي المحافظات حضرموت والمهرة وبقية المديريات الأخرى من خلال الاعتماد أولا على أبناء تلك المحافظات وعند الضرورة يتم تعزيزهم بقوات من الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية وقوات التحالف العربي. ومن المهم السيطرة على السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد لمنع تهريب السلاح وغيره».
وأشار اللواء العفيف لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدن تعتبر المركز السياسي والتجاري والإداري والمدني للجنوب، وأنه يتطلب «الإسراع في تشكيل الطاقم الإداري والعسكري والأمني والخدمي واختيار الكادر النزيه والمؤهل لإدارة المحافظة من أبنائها وبعيدا عن المحاصصة الحزبية والمناطقية»، والعمل على «تشغيل مراكز الشرطة في عدن وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى».
ودعا العفيف الحكومة اليمنية بإنشاء وحدات عسكرية خاصة للتدخل السريع في كل مديرية ومهمتها القيام بالدوريات المتحركة وأيضا إنشاء نقاط تفتيش في تقاطعات الطرق الرئيسية لكل مديرية وكذا إنشاء غرف عمليات في كل مديرية لإدارة الأمن فيها وأيضا غرفة عمليات مركزية في المحافظة لإدارة النشاط الأمني.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر الأسبوع الماضي قرارا بتعيين اللواء جعفر محمد سعد محافظا لعدن، كما أصدر قرارا آخر بتشكيل لواء خاص بمكافحة الإرهاب في عدن.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».