قوات النظام السوري تبدأ عملية عسكرية في حي جوبر لضمان أمن دمشق

قصف جوي استهدف مناطق في الغوطة الشرقية وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى

قوات النظام السوري تبدأ عملية عسكرية في حي جوبر لضمان أمن دمشق
TT

قوات النظام السوري تبدأ عملية عسكرية في حي جوبر لضمان أمن دمشق

قوات النظام السوري تبدأ عملية عسكرية في حي جوبر لضمان أمن دمشق

شهدت جبهات عدّة في الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق منذ صباح يوم أمس تصعيدًا عسكريًا من قبل النظام الذي بدأ عملية عسكرية في حي جوبر شرق دمشق لضمان أمن العاصمة التي تتعرض لسقوط قذائف بشكل دوري، وفق ما أعلن مصدر عسكري، لافتا إلى أنّ الهدف هو «توسيع قطر الأمان حول القطاعات التي يسيطر عليها انطلاقا من حي جوبر»، فيما أكدت مصادر معارضة أن الفصائل نجحت في التصدي للهجوم على الحي موقعة عددا من القتلى في صفوف قوات النظام.
وقال المصدر العسكري لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الجيش يقوم بـ«أعمال محدودة نوعية وفعالة في جوبر عبر القصف الجوي والمدفعي لضرب مراكز وكتل دفاعات المسلحين التي يستخدمونها في عمليات الرصد» للعاصمة، نافيا أي مشاركة للطائرات الحربية الروسية التي تساند الجيش في معاركه البرية في وسط وشمال غربي البلاد منذ أسبوع، وهو الأمر الذي نفته مصادر المعارضة مؤكدة مشاركة الطيران الروسي في العملية.
وأوضح، ضياء الحسيني، الناشط الإعلامي في الغوطة الشرقية، أنّ النظام نفذ عددا من الهجمات على محاور عدة في الغوطة، مشيرا إلى استقدامه حشدا عسكريا ضخما، وتنفيذ طائراته الحربية عدة غارات، وكذلك قصف الغوطة براجمات الصواريخ وقذائف الهاون والصواريخ العنقودية، وبدعم من سلاح الجو الروسي على معظم بلدات الغوطة الشرقية، ولا سيما حي جوبر، لكن كتائب المعارضة المتمثلة بـ«جيش الإسلام»، قامت بصد اقتحام الحي من جهة العباسيين موقعة أكثر من عشرين قتيلا وإعطاب أكثر من 4 دبابات على محور دلال، وهو الأمر الذي حدث كذلك في الهجوم الذي نفذته قوات النظام من جهة عين ترما.
ورأى الحسيني أنّ هذه العملية العسكرية أتت بعد الخسائر التي منيت بها قوات النظام في سلسلة الجبال المطلة على مدينة دوما، والتي أصبحت تهدد النظام بسبب موقعها الاستراتيجي المطل على ضاحية الأسد، كذلك بعد قطع «جيش الإسلام» طريق حمص - دمشق الدولي ضمن معركة «الله غالب».
وذكرت صفحة «أخبار جوبر» أن حي جوبر تعرض لـ8 غارات جوية من الطيران الحربي الروسي الذي استخدم صواريخ جديدة شديدة التدمير، لافتة إلى مشاركة طائرتي ميغ تابعتين للنظام في تنفيذ الغارات.
وأضافت الصفحة أن حشودًا كبيرة تمركزت في منطقة الكراجات والزبلطاني قبل اقتحام الحي، وضمت نحو 10 دبابات، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
ويكتسب حي جوبر الخالي من المدنيين أهمية كبيرة بالنسبة إلى الفصائل المقاتلة باعتباره مفتاحا إلى ساحة العباسيين في وسط دمشق. ومن هنا يسعى النظام إلى إبعاد خطر هذه الفصائل عن العاصمة. ويتهم النظام الفصائل في حي جوبر بإطلاق قذائف تستهدف العاصمة، سقط آخرها أمس في محيط ساحة العباسيين وحي مزة 86. كما سقطت قذيفتان الثلاثاء داخل حرم السفارة الروسية في حي المزرعة. وقالت وزارة الخارجية الروسية بعد استهداف سفارتها في سبتمبر (أيلول) الماضي بأن القصف «أتى من ناحية جوبر».
ولحي جوبر أهمية استراتيجية أخرى بالنسبة إلى الفصائل كونه يقع عند مدخل الغوطة الشرقية، معقلها المحاصر من قوات النظام.
وفي موازاة العملية العسكرية على حي جوبر تعرضت مدن وبلدات الغوطة الشرقية أيضًا لقصف من قبل قوات النظام، استخدمت فيه المدفعية الميدانية ومدافع الهاون عيار 120 ملم والفوزديكا وصواريخ أرض أرض.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.