السعودية تنظم ملتقى دوليًا حول فصل الكربون نوفمبر المقبل

يرأسه وزيرا البترول السعودي والطاقة الأميركي ومسؤولو البيئة والطاقة

السعودية تنظم ملتقى دوليًا حول فصل الكربون نوفمبر المقبل
TT

السعودية تنظم ملتقى دوليًا حول فصل الكربون نوفمبر المقبل

السعودية تنظم ملتقى دوليًا حول فصل الكربون نوفمبر المقبل

تستعد الحكومة السعودية لتنظيم ملتقى دوليًا حول فصل الكربون، ودعم الاتجاه نحو الطاقة النظيفة والإدارة الفعالة لغازات الاحتباس الحراري.
وتنظم وزارة البترول والثروة المعدنية مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الاجتماع الوزاري السادس للمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون الذي يقام على مدى أربعة أيام خلال الفترة 1 - 4 نوفمبر 2015، في مدينة الرياض.
ويُعد هذا المنتدى مبادرةً دوليةً للتغير المناخي على مستوى وزراء البترول والطاقة، ويركز على تطوير التقنيات النظيفة والاقتصادية المحسنة لفصل ثاني أكسيد الكربون وتجميعه، تمهيدًا لنقله وإعادة استخدامه أو تخزينه لفترة طويلة بشكل آمن.
ويُعقد هذا الحدث قبل شهر من مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي المُرتقب (COP 21) في باريس، وهو مناسبة مهمة لتأكيد التزام السعودية بتحقيق التميز في مختلف أوجه أعمالها الصناعية المحلية من أجل مساندة الهدف العالمي الرامي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة.
وسيحضر الاجتماع الذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية وسكرتارية المنتدى، وزراء ومسؤولون كبار معنيون بشؤون البيئة والطاقة والتنمية المستدامة من 22 بلدًا عضوًا في المنتدى، كما سينضم وزراء البترول والطاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى هذا الاجتماع، وسيفتتح الاجتماع ويترأسه علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، وأرنست مونيه وزير الطاقة الأميركي.
وبهذه المناسبة أفاد رئيس وفد السعودية لاجتماعات الخبراء في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي، خالد أبو الليف بأن «هذا المنتدى يعد بمثابة شهادة على دعم المملكة القوي لتطوير وابتكار كثير من تقنيات الطاقة النظيفة ومبادرات إدارة غازات الاحتباس الحراري التي تكمل أعمال الزيت والغاز التقليدية».
وأضاف أبو الليف: «إن السعودية كأكبر مورد موثوق للطاقة في العالم لديها دور رئيس في رسم المشهد المستقبلي للطاقة في عالم يسعى إلى فرض قيود على الكربون، ولتحقيق ذلك بشكل كلي بدأنا فعليًا بتنفيذ استراتيجية شاملة لاستكمال إطار إدارة غازات الاحتباس الحراري بالمملكة».
وانضمت السعودية للمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون في عام 2005، بجانب جهودها بموجب اتفاقية إطار عمل الأمم المتحدة حول التغير المناخي وبروتوكول كيوتو.
وأكد أبو الليف أن إدارة غازات الاحتباس الحراري بما في ذلك غاز ثاني أكسيد الكربون هي حجر أساس في استراتيجية السعودية في مجال الطاقة، كما أكد أن المملكة تعد عضوًا نشطًا ومسؤولاً في المجتمع الدولي في جميع المبادرات ذات الصلة بالتغير المناخي خلال العقود الماضية، في إشارة إلى التزام السعودية التام والدائم بدعم قضايا التغير المناخي.
يذكر أن فصل الكربون هو عبارة عن عملية تجميع ثاني أكسيد الكربون من الجو وتخزينه لفترة طويلة أو استخدامه في كثير من الصناعات، وتهدف هذه العملية إلى تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، الأمر الذي سيخفف من ارتفاع درجة حرارة الأرض أو تأخير وتجنب التغيرات المناخية المحتملة، وقد اقترح فصل الكربون للإبطاء من تراكم الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الجو والبحر والمنبعثة من حرق الوقود الأحفوري.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى يهدف إلى تسهيل عملية ابتكار التقنيات النظيفة وتطبيقها من خلال الجهود التعاونية التي تتطرق للمعوقات الفنية والاقتصادية والبيئية، وسيقوم المنتدى أيضًا بتعزيز الوعي وتوفير الدعم القانوني والتنظيمي والمالي والبيئات المؤسساتية المساعدة على ابتكار هذه التقنيات.
ويتألف المنتدى حاليًا من 23 عضوًا يمثلون الدول الاثنتين والعشرين الأعضاء والمفوضية الأوروبية، وتمثل الدول الأعضاء في هذا المنتدى ما يزيد على 3.5 مليار نسمة أو نحو 60 في المائة من نسبة سكان العالم.



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.