تحذيرات من تفكك النسيج الاجتماعي في اليمن بفعل إطالة الحوثيين للحرب

تجنيد الميليشيات للأطفال يتركز في المناطق الفقيرة.. ويستخدم سلاح المذهبية والمناطقية

مقاتلون تابعون للمقاومة الشعبية يعاينون موقعًا شهد انفجار لغم أرضي قرب مدينة مأرب أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون للمقاومة الشعبية يعاينون موقعًا شهد انفجار لغم أرضي قرب مدينة مأرب أمس (رويترز)
TT

تحذيرات من تفكك النسيج الاجتماعي في اليمن بفعل إطالة الحوثيين للحرب

مقاتلون تابعون للمقاومة الشعبية يعاينون موقعًا شهد انفجار لغم أرضي قرب مدينة مأرب أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون للمقاومة الشعبية يعاينون موقعًا شهد انفجار لغم أرضي قرب مدينة مأرب أمس (رويترز)

حذر خبراء ومحللون متابعون للشأن السياسي اليمني من استغلال الانقلابيين من ميليشيات الحوثي وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لحالة الانقسام الحاصل بين أبناء المجتمع اليمني، وتفكيك بنيته بهدف نشر الفوضى. ورأى هؤلاء أن الميليشيات لجأت إلى استغلال حالة الفقر والجهل في أوساط المناطق القبلية لتجنيد عشرات الأطفال والشباب في معارك خاسرة، معتبرين أن الشقاق الذي زرعه الانقلابيون سيكون الوقود الذي يحاولون من خلاله إشعال الصراعات في المناطق التي انكسروا منها.
وقال عبد السلام محمد مدير مركز أبعاد للدراسات والبحوث لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف الحقيقي للحرب والانقلاب الذي يقوده أسرة عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح «ليس الوصول إلى السلطة فقط وحكم اليمنيين بل تمزيق النسيج الاجتماعي، وإطالة أمد الحرب لاستمرار بقائهم في السلطة والحكم تحت لافتات دينية وطائفية ومناطقية». وأضاف: «المخزون الاستراتيجي لمجندي الحوثيين يتركز في المناطق الأكثر فقرا وجهلا وتخلفا، حيث تنعدم فيها المدارس والوضع الاقتصادي سيئ»، موضحا أن «هناك استغلالا واضحا لمناطق الفقر في شمال الشمال لتجنيد الشباب وإيهامهم بأنهم ضمن صفوف الجيش والأمن وبأرقام عسكرية مزيفة وإغرائهم بإعطائهم أسلحة وراتبًا شهريًا، حيث يجري الدفع بكثير من أبناء الطبقة البسيطة في تلك المعارك، ويختارون شخصيات ذات سوابق إجرامية لقيادة المجندين». وأوضح أن القيادة التي تتحكم في جماعة الحوثي استطاعت تشكيل جيش آيديولوجي من أبناء الطبقات الفقيرة في صعدة، وتغذيتهم بالأفكار الطائفية وخرافات النصر والتأييد الإلهي»، ويؤكد عبد السلام محمد أن ميليشيات الحوثي وصالح، كانت تختار شخصيات لها سوابق إجرامية وسيئة السمعة، مستغلين نزعتهم الانتقامية في حروبهم ضد الشعب اليمني، وتابع: «القاتل والمقتول من اليمنيين، في حين تكون قيادة هذه الميليشيات سواء الدينية أو السياسية والعسكرية بعيدة عن الخطر وفي مناطق آمنة، بل إن العشرات من أبناء وأقارب هذه القيادات يدرسون في الخارج».
ومنذ خمس سنوات لا يزال فتحي علي صالح (20 عامًا)، غائبًا عن أسرته، التي عجزت عن الوصول إليه أو الحصول على معلومات عنه، فقد فر فتحي من قريته بمحافظة عمران شمال صنعاء، تحت تأثير الفقر المدقع الذي ينتشر في منطقته، لينضم إلى جماعة الحوثيين المتمردة تاركا خلفه إخوانه الصغار، بينهم ثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تكررت هذه الحادثة في أكثر من منطقة حتى أصبحت ظاهرة في القرى والمناطق التي توصف بأنها مناطق فقيرة خاصة في عمران وصعدة وصنعاء والحديدة وذمار، ويرى مراقبون أن المناطق الأكثر فقرًا التي تزيد فيها نسبة الأمية، هي البيئة الخصبة لرفد الجماعات الإرهابية والدينية بالمجندين الجدد.
في المقابل، فإن كثيرا من قادة الانقلاب من الحوثيين وأسرة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأتباعهم تمكنوا من نقل أبنائهم إلى بلدان خارجية، وبعضهم يدرس في جامعات أميركية رغم رفع شعار «الموت لأميركا».
ويحكي عدد من المجندين الشباب من أبناء صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» عن طريقة تجنيدهم من قبل المتمردين، حيث يقول محمد علي إنه انضم للجان الشعبية التابعة للحوثيين عن طريق صديقه في الحي، حيث كانوا يقضون غالبية أوقاتهم لمشاهدة خطب ومحاضرات لمؤسس الجماعة حسين الحوثي، ومعارك لحزب الله اللبناني، ثم يقومون بعد ذلك بأخذهم إلى إحدى المدارس أو المراكز لتدريبهم على الأسلحة، وتصوير المعركة التي يخوضونها بأنها بين المجاهدين والكفار، وبعدها يتسلمون أسلحة كلاشنيكوف ليجري إرسالهم إلى جبهات القتال في مأرب أو تعز.
وبحسب إحصاءات غير رسمية، فإن غالبية القتلى الذي سقطوا في معارك الحوثيين كانوا من أبناء القبائل المحيطة بصنعاء مثل بني حشيش وخولان، وبني مطر. وحصلت «الشرق الأوسط» على معلومات تفيد بأن منطقة بني حشيش استقبلت لوحدها خلال 43 جثة لمقاتليها المنخرطين في صفوف الميليشيات خلال يوم واحد فقط، وينتمون إلى قرى بيتي السراجي، وغضران، والشرية، ورجام.
أما صفوان محمد علي أحمد الذي لم يتجاوز الـ14 من عمره، فقد جرى أسره من قبل الجيش الوطني في مأرب في المعارك الأخيرة، إلى جانب عدد آخر من أقرانه، موضحا أن الميليشيات جندته في مسقط رأسه في مديرية بعدان بمحافظة إب، وتم أخذه إلى محافظة مأرب لقتال «الكفار» كما أخبروه. ويقول: «جئنا إلى مأرب مع أربعة من الأصدقاء وهم من منطقة سمارة، وكنا نقاتل تحت قيادة شخص من محافظة صعدة يدعى أبو ياسر»، مؤكدا أنه لا يعرف سوى كنيته فقط، ويوضح أن رفاقه كلهم فروا من أرض المعركة إلى جهات مجهولة.
ويرى المحلل السياسي نبيل البكيري أن «ظاهرة تجنيد الأطفال من قبل الميليشيات ترتكز على بعدين؛ الأول مرتبط بالجهل، وهذا هو المصدر الكبير والبيئة الخصبة لتجنيدهم من قبل الحوثيين وصالح، ويقوم أساسا على البعد الاقتصادي، من خلال استغلال الأوضاع المعيشية للطبقة الفقيرة التي تعيش تحت خط الفقر، وتقوم بالدفع بأبنائها للمعارك، طمعا في الحصول على أموال ربما لا تكفي حاجاتهم الضرورية، لكنهم يعوضون ذلك بإعطائهم حرية النهب لكل منطقة يسيطرون عليها».
أما البعد الثاني بحسب البكيري فهو يرتبط بالبعد المذهبي والمناطقي الذي يتم توظيفه بشكل كبير ويشتغل على هذا البعد كل من الحوثي وصالح على حد سواء، موضحا: «تقوم الميليشيات بتصوير ما يحدث لأتباعهم بأنها حروب ضد أعداء المنطقة التي يتم الزج بأبنائها في قتال لا ناقة لهم فيه ولا جمل».
وبالمقابل يقول البكيري إن «وجود قيادات عسكرية وشعبية في الخطوط الأولى التي تقاتل الانقلابيين يسهم في تعزيز معنويات صفوف الشرعية ويقوي من تلاحمهم وحماسهم، وهو دليل واضح على صدق وطنيتهم وإخلاصهم لقضيتهم وجنودهم، فالمعركة هي بين طرفين، الأول هم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ومن يساندهم من أبناء الشعب اليمني الرافض للانقلاب الحوثي وصالح، والطرف الآخر ما يمكن تسميته بالثورة المضادة التي استعانت بالأطفال وبكل من له سوابق إجرامية أو مشكلات نفسية».
وفي حين يدفع أبناء الأسر الفقيرة ثمن الحروب التي تشنها ميليشيات الحوثي وصالح في أكثر من منطقة، فإن أبناء القيادات الحوثية وأقارب صالح، تمكنوا من إخراجهم من البلاد خلال الفترة الماضية، وقد حصلت «الشرق الأوسط» على معلومات من مصادر خاصة في صنعاء عن وجود قائمة بأكثر من 25 طالبًا من أبناء قيادات الحوثي وصالح، تحاول منذ أيام إخراجهم من صنعاء، حيث صدرت توجيهات مما يسمى «اللجنة الثورية» بتمكينهم من السفر إلى الخارج تحت غطاء الدراسة.
وفي المقابل، فإن عشرات القيادات العسكرية والقبلية المناهضة للحوثيين تتقدم الصفوف الأولى في المعارك التي تخوضها ضد الانقلابيين، كما يحصل في محافظة مأرب وتعز، وهناك الكثير من الشباب تركوا دراستهم في الخارج وعادوا إلى قبائلهم ومناطقهم للمشاركة في المعارك ضد الانقلابيين، وكان دافعهم وغايتهم الدفاع عن الوطن والشرعية، فمحافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة خسر الكثير من أقاربه، منهم نجله عبد الوهاب، وكذا نجل شقيقه مبخوت عوض العرادة الذي درس الهندسة بالولايات المتحدة، كما خسر أحد رجال الأعمال وهو الشيخ مبارك الشليف أربعة من أولاده، وشهدت المواجهات الأخيرة في مأرب مشاركة شباب تركوا دراستهم في تركيا وانضموا إلى قبيلتهم، كما هو الحال مع الطالب علي أحمد الشليف، وفي تعز يقود المقاومة هناك ضباط من الجيش اليمني مع أولادهم وأقاربهم، أبرزهم العميد صادق سرحان قائد المجلس العسكري، والشيخ حمود المخلافي رئيس مجلس المقاومة الشعبية والأخير خسر شقيقه عز الدين سعيد، ونجله الطبيب أسامة.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.