مصر: تسهيلات حكومية لضمان المشاركة في الانتخابات البرلمانية

إعلان نتائج المرحلة الأولى نهاية أكتوبر الحالي

سيارة محملة بالمواطنين المصريين لحملة دعائية لأحد المرشحين للانتخابات البرلمانية  (رويترز)
سيارة محملة بالمواطنين المصريين لحملة دعائية لأحد المرشحين للانتخابات البرلمانية (رويترز)
TT

مصر: تسهيلات حكومية لضمان المشاركة في الانتخابات البرلمانية

سيارة محملة بالمواطنين المصريين لحملة دعائية لأحد المرشحين للانتخابات البرلمانية  (رويترز)
سيارة محملة بالمواطنين المصريين لحملة دعائية لأحد المرشحين للانتخابات البرلمانية (رويترز)

كشفت الحكومة المصرية، أمس، عن عزمها توفير كل الإمكانيات والخدمات لراحة المواطنين، وتذليل أي عقبات تحول دون مشاركة شعبية واسعة في انتخابات مجلس النواب (البرلمان)، التي تنطلق الأسبوع المقبل. وتعد انتخابات البرلمان المرحلة الثالثة والأخيرة من خريطة المستقبل (الطريق)، التي تم إقرارها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وتتطلع السلطات المصرية مجددا إلى إظهار التأييد الشعبي لثورة «30 يونيو» والخطوات التي تلتها، من خلال المشاركة المكثفة للناخبين، لتضاهي آخر انتخابات برلمانية جرت في 2011، حين بلغ عدد المشاركين فيها 27.07 مليون، بنسبة إقبال نحو 54 في المائة.
وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، تبدأ الأولى للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وفي الداخل يومي 18 و19 أكتوبر. وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجرى الإعادة خارج مصر يومي 26 و27 أكتوبر المقبل، وداخل مصر يومي 27 و28 أكتوبر المقبل.
وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، وقد انتشرت في شوارع تلك المحافظات لافتات المرشحين وصورهم للتعريف بهم.
وقال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إنه تم توفير كل الإمكانيات لراحة المواطنين وتيسير مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحا أن الهدف الأساسي هو أن يجد كل ناخب المكان المناسب والظروف المهيأة للإدلاء بصوته بأيسر الطرق.
وأوضح بدر، خلال اجتماع اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، بمركز معلومات دعم واتخاذ القرار لمجلس الوزراء، أمس، أن يوم الانتخابات البرلمانية لن يكون إجازة رسمية للعاملين إلا في المدارس التي تقام بها لجان انتخابية، داعيا كل المواطنين للخروج للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية لاختيار من يمثلونهم في وضع التشريعات وسن القوانين.
وأشار إلى أنه ستتم مراعاة ظروف الجو واحتياجات كبار السن والسيدات والمعاقين من حيث توفير الأماكن المناسبة والمقاعد والمياه والمظلات والخدمات الطبية حتى يسهل لهم المشاركة في الانتخابات، موضحا أنه تم تدارك كل الأخطاء والتحديات التي حدثت في الانتخابات السابقة، ليكون المستقبل والقادم أفضل، موضحا أن جميع اللجان مؤمنة بالكامل وتم توفير أماكن للإقامة والراحة للقضاة والمشرفين على العملية الانتخابية.
ونفى الوزير دعم أي ائتلاف أو جبهة معينة، قائلا: «ليس لدينا أي تمييز أو رغبة في فوز قائمة أو مرشح بعينه، لكن هدفنا تشجيع الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية، وزيادة نسبة المشاركة ستحقق الاختيار الأمثل»، مضيفا: «غير مسموح بالتأثير على الناخبين خلال العملية الانتخابية، ومنع الناخبين من الوصول لمقار الانتخابات، وأن أي مخالفة سيتم التصدي لها بشكل سريع، مطالبا مسؤولي المحافظات بتشجيع المواطنين على النزول للتصويت دون أي تأثير أو توجيه».
وحول الوافدين من المحافظات، أوضح بدر أن وزارة النقل ستقوم بتوفير وسائل مواصلات للناخبين لنقلهم إلى أماكن إقامتهم، حيث إن طبيعة الانتخابات البرلمانية تختلف عن الانتخابات الرئاسية، ولن تكون في المحافظات لجان للوافدين.
من جهته، أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، أن نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية ستعلن في 30 أكتوبر والمرحلة الثانية في 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وقبل نهاية العام ستعقد جلسات مجلس النواب.
وأوضح قمصان أن الانتخابات ستجرى في 27 ألف لجنة فرعية في 11 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن عدد الناخبين يصل إلى 55.6 مليون ناخب، وهو ما يعادل جميع الناخبين في دول المنطقة العربية وبعض دول منطقة الشرق الأوسط.
ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بينهم 448 يتم انتخابهم وفقا للنظام الفردي، و120 يفوزون من خلال قوائم تحتوي على عناصر من الشباب والمسيحيين والنساء. ونوه قمصان بأنه تم تيسير كل الإجراءات لإتمام العملية الانتخابية، وأن الناخبين يمكنهم معرفة كل التفاصيل لأماكن ومقار اللجان وأرقامهم في كشوف الانتخاب في 30 ثانية فقط، حيث تم توفير 4 بدائل للحصول على هذه المعلومات من خلال إرسال رسالة تحمل الرقم القومي على رقم 5151، أو الاتصال برقم 5151، أو من خلال الدليل 140، أو من موقع اللجنة العليا للانتخابات.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.