هيئة النزاهة تتهم مراجع دين بـ«شرعنة» الفساد لكبار السياسيين في العراق

رئيسها أكد أن أحزابًا وجهات متنفذة وظفت فتاوى لسرقة المال العام

فجّر رئيس هيئة النزاهة في العراق حسن الياسري قنبلة من الوزن الثقيل حين اتهم مراجع دين أجازوا عبر فتاوى لبعض كبار الفاسدين الأخذ من المال العام، وبينما نفى مقرب من الحوزة الدينية وجود مثل هذه الفتاوى الآن بعد أن كانت سائدة على عهد النظام السابق وعلى أضيق نطاق، فإن الياسري أعلن إحالة آلاف ملفات الفساد إلى القضاء، داعيا إياه إلى التحقيق فيها.
وقال الياسري الذي تسلم منصبه وكالة قبل شهور في كلمة له أثناء فعاليات اختتام أسبوع النزاهة الوطني الذي أقيم في مدينة كربلاء أمس إن «من الضروري الاستعانة بالمرجعية الدينية العليا والفقهاء للإسهام في نشر ثقافة الأمانة وحرمة الفساد حيث هو أحد جوانب مكافحة الفساد بالعراق لما للفقهاء من دور على عموم المجتمع». وكشف الياسري عن وجود أحزاب وجهات في الدولة «تختلس من المال العام وفق فتوى لفقهاء يعتبرون أن المال العام هو مجهول المالك»، داعيا «الحكومة العراقية إلى عدم السماح لمثل هؤلاء بأن يتولوا مناصب مهمة بالدولة كونهم يشرعنون السرقات والشرع منهم براء».
وأضاف الياسري: «لقد أجرينا كثيرا من التحقيقات لملفات ضخمة وكبيرة خلال فترة وجيزة لمجموعة من أسماء الفاسدين في وزارتي الكهرباء والتجارة وأمانة العاصمة أحيلت جميعها للقضاء للبت فيها». وأوضح أن «الهيئة استكملت ملفات الفساد لعدد من كبار الشخصيات بالحكومة العراقية الذين اختلسوا وسرقوا المال العام بفتوى مراجع أجازت لهم أخذ تلك الأموال العامة»، مشيرا إلى أن «هذه الآراء تترتب عليها آثار سلبية تهدم الدولة العراقية».
إلى ذلك، نفى الأستاذ في الحوزة العلمية حيدر الغرابي وجود مثل هذه الفتاوى الآن. وقال الغرابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تحدث به رئيس هيئة النزاهة أمر خطير وخلط للأوراق لأنه لا يجوز من الناحية الشرعية لأي مرجع ديني من أي مذهب إصدار فتوى تجيز الأخذ من المال العام بوصفه مالا لكل المسلمين من العراقيين». وأضاف الغرابي أن «هناك حالات خاصة كان قد أجاز فيها المرجع الديني الراحل آية الله محمد محمد صادق الصدر الأخذ بقدر الحاجة إلى الطعام أو العلاج حصرا باعتبار أن المال العام على عهد النظام السابق كان بيد رئيس النظام السابق صدام حسين الذي يعد من وجهة نظر دينية من الطغاة، ولكن بانتهاء عهده فقد زال المبرر الشرعي لمثل هذه الفتوى»، مشيرا إلى أن «ما صدر عن رئيس النزاهة مجرد مسموعات إن لم تكن عملية خلط للأوراق لأن كل الطبقة السياسية التي تتصدى للمسؤولية حاليا في العراق بمختلف تسمياتها والمواقع التي يحتلها أصحابها تقع في دائرة الاتهام من قبل المرجعية الدينية، إذ إنه لم يعد بمقدور أحد أن يدافع عن هؤلاء الفاسدين الذين نهبوا خزينة الدولة بمئات مليارات الدولارات والذين يريدون تحميل المرجعية الدينية من خلال الحديث عن مراجع دين وفقهاء وزر ما عملوه بينما لا يوجد أصل ولا فصل لمثل هذه الفتاوى وليس بمقدور أحد أن يجيز، وهو ما يستدعي التوضيح حتى لا تختلط الأوراق عند العامة».
ومضى الغرابي قائلا إن «مسيرة هؤلاء في السلطة طوال الأعوام الماضية تدلل بشكل قاطع على أنهم لم ينفذوا أمرا واحدا للمرجعية».
وكان ممثل المرجع السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي قد طالب هيئة النزاهة بأن لا تتأخر طويلاً في الكشف عن ملفات كبار المتهمين بالفساد وإحالتها إلى القضاء، كما طالب القضاء بأن يكون قويًا لا يداهن ولا يحابي أحدًا ولا يخضع لأي ضغط من أي جهة مهما كانت، داعيا الحكومة إلى أن توفر الحماية الكافية للقضاة المكلفين بمتابعة ملفات المتهمين بالفساد ليأمنوا على أنفسهم وعوائلهم من العصابات التي تحمي الفاسدين.