330 ألف قطعة سلاح منتشرة بين اليهود المدنيين والفلسطينيون يعتبرونها نية صريحة لتصفيتهم

وزير الدفاع الإسرائيلي ينضم إلى دعوة «احملوا سلاحكم في الشوارع»

رغم التحذيرات الشديدة للخبراء ومسؤولي الشرطة والاعتداءات التي ينفذها مستوطنون يهود على عرب، انضم وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، إلى المسؤولين الذين دعوا المواطنين اليهود إلى حمل أسلحتهم الشخصية في الشوارع في سبيل تعزيز الشعور بالأمن والأمان.
وقال يعلون، مساء أول من أمس، إن «الجهاز الأمني لن يتحمل تشويش الحياة في دولة إسرائيل. إننا نواجه في الأسابيع الأخيرة موجة من الإرهاب ضد مواطنينا، تثبت مرة أخرى أن من حولنا جهات لا تزال ترفض الاعتراف بحق وجود الدولة وبحق سكانها في الحياة. وفي موضوع أمن مواطني إسرائيل لا نقبل أي مساومة، وسنعمل مع موجة الإرهاب هذه بقبضة حديدية».
وجاء تصريح يعالون تعقيبا على زيادة الحوادث التي يقوم فيها شبان وشابات فلسطينيون بطعن مواطنين يهود بالسكين في الشوارع والمراكز التجارية في البلدات اليهودية. وقد كان سبقه إلى هذه الدعوة رئيس بلدية القدس الغربية، نير بركات، ووزراء ونواب من قوى اليمين. وأيدها بشكل غير مباشر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي صرح في خطابه، أمس، أمام كتلة حزبه الليكود البرلمانية قائلا: «أصدرت تعليماتي بتشديد القبضة الحديدية على الإرهابيين، ومن يحمل سكينا يهدد بها حياة مواطنينا، مصيره القتل».
وأثارت هذه الدعوة غضبا في أوساط عدة منها تكتل النواب العرب في «القائمة المشتركة». وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال النائب أسامة السعدي، إن «الدعوة لهذا التسليح هي دعوة صريحة لقتل الفلسطينيين. فالمواطنون يعيشون حالات خوف يجعلها رئيس الوزراء ووزراؤه حالات هوس وهستيريا. وقد لاحظنا أن نسبة عالية من عمليات القتل التي نفذت ضد فلسطينيين ادعت الشرطة أنهم حاولوا الطعن بالسكين، كانت عمليات إعدام لأناس كان بالإمكان السيطرة عليهم واعتقالهم». وقال النائب يوسف جبارينن، وهو أيضا من القائمة المشتركة، إن «هذه الدعوات تهدر دماء المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والضفة الغربية وتحولهم إلى (مشروع قتيل) لمجرد كونهم عربا». وقال النائب عبد الله أبو معروف: «يتبجحون بأن إسرائيل هي (واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط) وفي الوقت نفسه يعطون الحق لأي جندي إسرائيلي أو أي مواطن يهودي، أن يصدر حكم الإعدام وينفذه على أي فلسطيني يصطدم به، حتى ولو إنه لم يشكل خطرا عليه».
جدير بالذكر، أن هناك 330 ألف قطعة سلاح منتشرة بين المدنيين الإسرائيليين، وفقا لإحصائيات وزارة الداخلية لسنة 2013، 157 ألفا منها بين يدي مواطنين عاديين و43 ألفا بأيدي العاملين في الحراسة و157 ألفا بأيدي مؤسسات ومصالح تجارية وخاصة أو رسمية. وهذا العدد لا يشمل قطع السلاح الموجودة لدى رجال الشرطة والمخابرات والجيش. كما أنها لا تشمل الأسلحة غير المرخصة المنتشرة هي أيضا بين السكان ولدى العالم السفلي ومنظمات الإجرام. ومن هذه الأسلحة: مسدسات متعددة الأصناف وبندقية «إم - 16» ورشاشات «عوزي» و«كلاشنكوف». ولم تحسب هنا عبوات الغاز والفلفل والمسدسات الكهربائية والهراوات والأصفاد والمخمسات وصافرات الضائقة ومئات عبوات الغاز وغيرها. وبأيدي قوى الإجرام توجد صواريخ «لاو» أيضا. وحسب بيان للشرطة فإن مبيعات السلاح ارتفعت بنسبة 400 في المائة في البلاد منذ بداية الأحداث في مطلع هذا الشهر.
وتثير الدعوة لحمل السلاح قلقا كبيرا لدى الشرطة ولدى مؤسسات العمل الاجتماعي. فهؤلاء يؤكدون أن الدعوة لحمل السلاح ستحدث كارثة في إسرائيل. وكما قالت مسؤولة اتحاد العاملين الاجتماعيين في الجنوب، رفكا أوفنهايمر، إن «هذا السلاح سيؤدي إلى زيادة حوادث القتل في المجتمع الإسرائيلي، ضد النساء أولا وضد كل المستضعفين. وأنا لا أستبعد أن يقدموا على استخدامه لقتل مسؤولين. وربما يصبح موضة لدى تلاميذ المدارس».
وأضافت: «في إسرائيل لم يكن حمل الأسلحة في يوم من الأيام وسيلة لتوفير الأمان للمواطنين، بل بالعكس كان دائما سببا للمزيد من القتل والتخويف. يستعمل بالأساس في تصفية الحسابات بين العصابات أو بين المواطنين».