مصادر في المقاومة لـ «الشرق الأوسط»: بدء عملية تحرير الجوف وصرواح وبيحان.. خلال أيام

محافظ مأرب يأمر بوقف توريد عائدات النفط إلى صنعاء

مصادر في المقاومة لـ «الشرق الأوسط»: بدء عملية تحرير الجوف وصرواح وبيحان.. خلال أيام
TT

مصادر في المقاومة لـ «الشرق الأوسط»: بدء عملية تحرير الجوف وصرواح وبيحان.. خلال أيام

مصادر في المقاومة لـ «الشرق الأوسط»: بدء عملية تحرير الجوف وصرواح وبيحان.. خلال أيام

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في المقاومة الشعبية، مساء أمس، أن القوات المشتركة، المكونة من قوات التحالف، بقيادة السعودية، وقوات الجيش الوطني الموالي للشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي والمقاومة الشعبية في شرق اليمن، تعد لعملية عسكرية واسعة النطاق.
وقالت مصادر خاصة إن العملية ستنطلق في غضون الأيام القليلة المقبلة، وإن العملية العسكرية تهدف إلى تحرير محافظة الجوف ومديرية صرواح، في محافظة مأرب، ومديرية بيحان في محافظة شبوة، وهي ثلاث محافظات متجاورة في شرق البلاد.
وذكرت المصادر أن التجهيزات اكتملت لتنفيذ العملية العسكرية، مؤكدة أنه «لا شيء نخفيه، نحن نعمل من أجل اليمن وسنحرره منطقة تلو الأخرى من هيمنة الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع، ولن نتركه يبقى في حضن فارس وإيران»، حسب المصادر التي أشارت إلى أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت ترتيبات مكثفة في المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية، وإلى أن وضع الميليشيات الحوثية «مهزوز جدًا بعد تحرير معظم مناطق محافظة مأرب».
وذكرت المصادر أن 3 ألوية عسكرية، تلقت كميات كبيرة من الأسلحة للمشاركة في المعركة، وهي ألوية عسكرية تتبع المنطقة العسكرية السادسة في الجيش الوطني اليمني الموالي للشرعية، كما ذكرت المصادر أن اللواء الذي يقوده العميد هاشم عبد الله الأحمر، سوف يشارك في عملية تحرير الجوف، وأن طلائع من قوات هذا اللواء وصلت إلى مأرب، اليومين الماضيين، بقيادة العميد محمد الشليف، أركان حرب اللواء.
وكانت قوات التحالف أرسلت، اليومين الماضيين، المزيد من التعزيزات العسكرية والبشرية إلى محافظة مأرب. وذكرت مصادر «الشرق الأوسط» أن تلك القوات قامت بالانتشار في المناطق التي جرى تحريرها لتأمينها، كما تضمنت التعزيزات، التي وصلت مأرب، أسلحة من مختلف الأنواع.
وتؤكد مصادر «الشرق الأوسط» أنه إلى جانب تلك القوات وغيرها التي ستصل قريبًا، سوف تستخدم في تحرير الجوف وصرواح مأرب وبيحان شبوة، كما ستشارك في تحرير محافظتي صنعاء وعمران، وذلك في الطريق إلى العاصمة صنعاء.
إلى ذلك، تتجه المناطق المنتجة للنفط والمحررة من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، إلى الاستقلال المالي والإداري عن صنعاء والارتباط مباشرة بالحكومة اليمنية الشرعية التي مقرها عدن.
وقالت مصادر محلية في محافظة مأرب إن محافظ المحافظة، سلطان العرادة، أصدر توجيهات لشركة النفط في مأرب بعدم توريد أية مبالغ مالية من عائدات النفط والغاز إلى الخزينة المركزية في صنعاء. وتأتي هذه الخطوة، التي جرى اتخاذها في مأرب، والتي من المتوقع أن تتخذ في بقية المحافظات ذات الإيرادات العالية، في ظل سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء بالتحالف مع القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، منذ سبتمبر (أيلول) عام 2014. وعلق مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمأرب لـ«الشرق الأوسط»، على قرار المحافظ بالقول إن القرار «كان مهمًا لتطبيع الأوضاع في المحافظة وإيقاف الموارد التي تذهب إلى صنعاء وتستخدم من قبل قيادة الحوثيين وصالح في تقوية قدرات وإمكانيات ميليشياتهم وقواتهم المتمردة التي تسفك الدماء وتعيث فسادًا وتدميرًا في مناطق ومحافظات عدة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».