«الزراعة السعودية»: 30 مبادرة لتحقيق الأمن الغذائي

القطاع يوفر 30 % من المنتجات ويساهم بـ14 مليار دولار في الناتج المحلي

كشف المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير الزراعة السعودي عن عدد من التوجهات الاستراتيجية لتعزيز التنمية وتحقيق الأمن الغذائي، منها تطوير قطاع الثروة السمكية وبرنامج سوسة النخيل الحمراء الوطني، وخصخصة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وأوضح أن الوزارة تعتزم اتباع استراتيجية تشجيع صادرات التمور على أساس الاستخدام الأمثل للمياه وإنشاء كيانات للخدمات المقدمة للمزارعين، وهناك 30 مبادرة يتم إعدادها لتغطية تلك التوجهات، مشيرا إلى توجه يقضي بالتكامل بين الوزارة وصندوق التنمية الزراعية.
جاء ذلك في لقاء مفتوح مع وزير الزراعة، ضم وكلاء الوزارة وجمعا من المزارعين، وذلك على هامش المعرض الزراعي الذي افتتح أول من أمس بالرياض، لبحث كيفية الحفاظ على المكتسبات الزراعية، التي حققتها الخطط الخمسية.
وبحث اللقاء سبل الحفاظ على المخزون المائي من خلال تشجيع المزارعين على استخدام الآليات الحديثة لترشيد الري في المحاصيل الزراعية، وتحفيز المستثمرين نحو التوسع في الأنشطة الزراعية المرشدة لاستهلاك الكهرباء.
من جهته، أوضح جابر بن محمد الشهري، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية، أن الاستهلاك من الأسماك يقدر بـ400 ألف طن، يتم إنتاج 100 ألف طن محليا ويبلغ استيراد 164 ألف طن.
وكشف عن فجوة طلب على منتجات هذا القطاع تقدر بنحو 136 ألف طن، يمكن أن تكون جاذبة لرؤوس الأموال، وقيام كثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن الوزارة تخطط لإنشاء 42 مرفأً، نفذ منها 4 مرافئ وستطرح للمشغلين المحليين.
من ناحيته، شدد محمد الحمادي على ضرورة الاهتمام بقطاع الاستزراع السمكي لجذب الاستثمارات وقيام عدد من المشاريع التي يترتب عليها صناعات واعدة في مجالات وإنتاج الأسماك والمنتجات البحرية، مشيرا إلى عقد اجتماع مصغر نهاية الشهر الحالي لبحث الواقع والتطلعات لقطاع الأسماك في السعودية.
ودعا الحمادي وزارة الزراعة لدعم البيوت المحمية وتقنيات الري الحديثة ودعم الاستثمار في البيوت المحمية وحصر ومكافحة الآفات الزراعية، مشددا على ضرورة إحداث التطور المنشود في هذا القطاع مما يستوجب استنفار قدرات الجهات ذات العلاقة به لتعمل جميعها من أجل تهيئة الظروف الملائمة للعاملين.
ونوه بأهمية مواكبة حركة التطور التقني والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بغرض رفع الكفاءة الإنتاجية، والوصول إلى مستويات أقل لاستهلاك المياه، آملين أن تشكل مُخرجاته إضافة حقيقيةً للجهود التي تبذلها الوزارة للنهوض بالقطاع.
ويعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يبلغ عدد الحيازات الزراعية ما يقارب 250 ألف حيازة تقدر مساحتها الإجمالية بـ4253 ألف هكتار، ويعمل في القطاع الزراعي 195 ألف مواطن.
وتشير التقارير إلى أن القطاع الزراعي يوفر 30 في المائة من الأغذية المتاحة للاستهلاك في السعودية، حيث تقدر مساهمة القطاع الزراعي في الإجمالي للناتج المحلي بـ53 مليار ريال (14.1 مليار دولار).