اتجاه لاختيار رئيس البرلمان المصري المقبل من بين المعينين في مجلس النواب

سيف اليزل لـ «الشرق الأوسط»: عدلي منصور من بين المرشحين وليس الوحيد\

قبل أقل من أسبوع على انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابية النيابية في مصر، تكثف تكتلات سياسية البحث عن رئيس لأول برلمان في البلاد في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران). وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الاتجاه الغالب أن يأتي رئيس البرلمان من بين الأعضاء المعينين في المجلس. ومن بين أبرز الأسماء المرشحة لتولي المنصب الرفيع المستشار عدلي منصور الرئيس السابق للبلاد، لكن اللواء سامح سيف اليزل قال لـ«الشرق الأوسط»: إن منصور من بين الأسماء المرشحة لكنه ليس الوحيد».
ويجوز لرئيس الجمهورية بموجب الدستور تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب بما لا يزيد عن 5 في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين. ويبلغ إجمالي مقاعد المجلس المنتخب 568 مقعدا (448 مخصصين للنظام الفردي، و120 لنظام القائمة المغلقة المطلقة).
وقالت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إن الظروف الإقليمية والداخلية والتوقعات بتنامي محاولات التنظيمات الإرهابية شن عمليات في البلاد للتأثير على البيئة الاقتصادية يجعل التنسيق مع السلطة التنفيذية حول رئاسة البرلمان أمر ضروري وواجب.
ولا يخفي معظم المرشحين المستقلين والتكتلات السياسية، المتنافسين في الانتخابات التي تنطلق جولتها الأولى خارج البلاد يومي الأحد والاثنين المقبلين، وفي الداخل يوم الاثنين والثلاثاء، دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس البرلمان المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالي، الذي تولى السلطة كرئيس مؤقت في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013. لكن اللواء سيف اليزل المقرر العام لقائمة «في حب مصر» أحد أبرز القوائم المتنافسة في الانتخابات قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن المستشار عدلي منصور اسم مطروح لكنه ليس الاسم الوحيد»، لافتا إلى أنه يجري حاليا التنسيق لاختيار رئيس البرلمان المقبل من بين قامات قانونية بارزة، مشهود لها بالكفاءة.
ويؤكد أعضاء قائمة «في حب مصر» دعمهم للرئيس السيسي، لكنهم دائما ما ينفون اتهامات بدعم الرئيس للقائمة.
وفي غضون ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات عمر مروان أمس إنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج استعدادا لانتخابات مجلس النواب.
وعقد مروان مؤتمرا صحافيا مشتركا مع حمدي لوزا نائب وزير الخارجية لعرض الترتيبات والتفاصيل النهائية لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب.
ولم يوضح مروان، خلال المؤتمر الذي بثه التلفزيون الرسمي، عدد المصريين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات. وبحسب أحدث إحصاء أجرى خلال الاستفتاء على دستور 2014، يبلغ إجمالي عدد المصريين بالخارج الذين يحق لهم التصويت 681 ألفا و346 شخصا في 161 دولة. وبحسب تقديرات غير رسمية يصل عدد المصريين في الخارج إلى نحو 8 مليون شخص. وتجرى عملية تصويت المصريين بالخارج في 139 بعثة دبلوماسية.
وطالب مروان الناخبين بالتأكد من عدد المرشحين الذين يجب عليه أن ينتخبهم، لافتا إلى أن هذه الإشكالية تتعلق بالمقاعد المخصصة للنظام الفردي، «أما القوائم فلا توجد بها مشكلة لأن كل ناخب سيختار قائمة واحدة».
ويتفاوت عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية تبعا لعدد الناخبين في كل دائرة، ويختار الناخب في بعض الدوائر نائبا واحدا فقط بينما يختار ناخبون آخرون نائبين أو ثلاثة لتمثيلهم في المجلس بحسب قانون تقسيم الدوائر.
وقال مروان إنه لا توجد لجان للوافدين في الداخل أو الخارج، مضيفا أن عمليات الفرز ستتم في أماكن الاقتراع في حضور وكيل المرشح.
وشدد مروان على أن اللجان في الخارج تقوم فقط بحصر الأصوات ولن تعلن النتيجة، وأن «الجهة الوحيدة المخول لها إعلان النتيجة هي اللجنة العليا للانتخابات».
وقال حمدي لوزا مساعد وزير الخارجية إن الوزارة دعمت البعثات الدبلوماسية المشرفة على الانتخابات في المناطق ذات الكثافة السكانية كالسعودية والكويت، مشددا على أن عملية التصويت داخل السفارات وفي محيطها آمنة تماما.
وعن كيفية التصويت، قال إنه تم تسهيل عملية التصويت، موضحا أنه على الناخب التوجه إلى السفارة وإبراز جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي والإدلاء بصوته.