أمينة المجلس القومي للإعاقة: تعديل الدستور قضية مؤجلة

القيادية بـ«في حب مصر» دافعت عن رموز مبارك بالقائمة

هبة هجرس القيادية بقائمة «في حب مصر»
هبة هجرس القيادية بقائمة «في حب مصر»
TT

أمينة المجلس القومي للإعاقة: تعديل الدستور قضية مؤجلة

هبة هجرس القيادية بقائمة «في حب مصر»
هبة هجرس القيادية بقائمة «في حب مصر»

اشتعلت معركة انتخابات مجلس النواب في مصر والمقرر لها مطلع الأسبوع المقبل. وبينما يواصل مرشحو القوائم الانتخابية والتحالفات جولاتهم في المحافظات، تزايدت مزاعم وادعاءات البعض بدعم النظام المصري لقائمة محددة للفوز بأغلبية البرلمان. وأكدت الدكتورة هبة هجرس، القيادية بقائمة «في حب مصر»، أن «ادعاءات دعم النظام لقائمة (في حب مصر) مجرد هراء».
وأشارت هجرس إلى أن تلك المزاعم زادت من شعبية القائمة في الشارع المصري، لافتة إلى أن «من يروج لذلك يقع في خطأ جسيم ضد نفسه.. وحقيقة الأمر أن القائمة كانت قوية في اختيار من يمثلها، وحتى الأحزاب والقوى السياسية التي لم تنضم لها لم يكن عدم انضمامها لخلاف سياسي؛ وإنما لخلاف حول عدد المقاعد داخل البرلمان»، لافتة إلى أن «المرشحين على القائمة دائما يرددون في مؤتمراتهم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول دائما (تجمعوا).. ونظرا لأنهم يكررون ذلك ظن البعض أننا نحظى بدعم من الرئيس؛ وللأسف ليس من الذكاء أن تدعي قائمة أو تحالف منافس لنا أننا مدعومون من الحكومة والرئيس».
وأضافت هجرس، وهي الأمينة العامة للمجلس القومي لشؤون الإعاقة في مصر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهدف من مزاعم دعم النظام لقائمة (في حب مصر) ليس التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية؛ لكن لدفع المصريين لعدم المشاركة ظنا أن العملية الانتخابية محسومة لطرف، وهي مزاعم ليس لها أي ظل في الواقع.. وهو أسلوب لا يليق بالمرة».
ومن المقرر أن تخوض المرحلة الأولى من الانتخابات 4 قوائم في قطاع غرب دلتا مصر، هي حزب النور، و«في حب مصر»، و«ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال»، و«فرسان مصر»، وفي قطاع الصعيد قوائم «الصحوة الوطنية المستقلة»، و«في حب مصر»، و«نداء مصر»، و«ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال».
وفي تعليقها على ما يتردد بقوة عن ترشح رموز من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك من أصحاب رؤوس الأموال بقائمة «في حب مصر»، قالت هجرس: «القائمة الانتخابية لا تتحرك كأفراد؛ لكن كخلية واحدة، وإن كان هناك بعض الرموز التي لا يرضى عنها الناخب فهناك الأغلبية وهم من أفضل الخيارات الموجودة على الساحة السياسية الآن، فرموز نظام مبارك في القائمة لم تثبت ضدهم أي أحكام وليسوا متورطين في شيء خلال عهد مبارك». ودافعت هجرس عن رموز مبارك بقولها: «هؤلاء أدوا ما عليهم خلال حكم مبارك، ولديهم نية لخدمة مصر في المستقبل؛ لكن البعض للأسف يرميهم بالتهم دون أي سند قانوني». وحول وجود نية لدى المرشحين بقائمة «في حب مصر» لتعديل الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه عام 2014، أكدت هجرس أن «مسألة تعديل الدستور غير مطروحة الآن.. وما نفكر فيه هو عدد المقاعد الذي نسعى للحصول عليه داخل البرلمان»، لافتة إلى أن «الأحزاب والرموز المشاركين بقائمة (في حب مصر) يسعون للبرلمان، وبمجرد فوزهم كل مرشح سوف يعود لحزبه.. وقضية تعديل الدستور مؤجلة لحين دخول البرلمان وبحث الأمر داخل الأحزاب»، معبرة عن اندهاشها مما يتردد بقولها: «كيف أتحدث عن تعديل دستور وأنا لم أحصل على مقعد برلماني من الأساس؟».
وقالت هبة هجرس إن قائمة «في حب مصر» تنافس لتكون رقم واحد في الانتخابات.. وتخوض الانتخابات من أجل الفوز بالمقاعد الـ120 المخصصة لنظام القائمة.
وتجرى الانتخابات المصرية على مرحلتين، الأولى للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين أول) الحالي، وفي الداخل يومي 18 و19 أكتوبر، بينما تجرى المرحلة الثانية يومي 21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للمصريين بالخارج، و22 و23 نوفمبر المقبل للمصريين داخل مصر، وسط توقعات بأن تكون انتخابات ساخنة على المقاعد الفردية والقوائم. وكشفت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أمس عن أن «عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية أكثر من 27 مليون ناخب.. سوف يصوتون في 14 محافظة موزعين على 103 دوائر عامة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».