لبنان: حشد مرتقب لأنصار عون في بعبدا.. ووزير الدفاع يحذرهم من دخول القصر الجمهوري

جنبلاط يهاجم «بعض» الحراك المدني «المشبوه» ويثني على جهود وزير الداخلية

بعض أنصار الجنرال ميشال عون زعيم التيار الوطني الحر يتظاهرون في وسط بيروت في صورة تعود إلى الرابع من الشهر الماضي (أ. ب)

تترقب الأوساط السياسية اللبنانية المواقف التي سيطلقها رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، في كلمة يلقيها اليوم الأحد أمام أنصاره الذين دعاهم إلى التجمّع بكثافة على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، بالضواحي الجنوبية الشرقية للعاصمة بيروت، لإحياء ذكرى 13 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما أخرجه النظام السوري من قصر بعبدا في عام 1990 بالقوة ولجأ على الأثر إلى السفارة الفرنسية.
من المنتظر أن يطلق عون خطابًا تصعيديًا يحدد فيه موقفه من البقاء في حكومة الرئيس تمام سلام، ومشاركته في الحوار الوطني الذي يرعاه ويديره رئيس مجلس النواب نبيه برّي، خصوصًا بعد فشل التسوية التي كانت تهدف إلى ترقية عدد من كبار الضباط في الجيش اللبناني، بينهم صهر عون العميد شامل روكز واستحداث موقع قيادي للأخير، وتسريب معلومات عن قيادات في تيار عون تفيد بأن «ما بعد خطاب عون (اليوم) لن يكون كما قبله»، وخصوصًا بعد قرار قائد الجيش العماد جان قهوجي عيين العميد مارون القبيّاتي قائدًا لفوج المغاوير خلفًا لروكز الذي يحال على التقاعد يوم الخميس المقبل.
وفي موقف يقطع الطريق على كل مساعي التسوية التي كان يُعمل عليها حتى ربع الساعة الأخير، أكد نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل خلال زيارته رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان أن «الحديث عن التعيينات والترقيات في الجيش أقفل، وما يُحكى عن تسوية انتهى، وعلى من يُثير هذه المسألة مراجعة قانون الدفاع الواضح جدًا، الذي يقول إن الترقيات مرتبطة بوزير الدفاع وهو الذي يقترحها».
وعن التدابير المتخذة لمواكبة تجمّع مناصري عون على طريق قصر بعبدا، أعلن وزير الدفاع أن «الجيش اتخذ الإجراءات اللازمة وليس واردًا أن يدخلوا إلى القصر الجمهوري لأن في تصرف كهذا إن حصل أمرًا غير منطقي وغير مقبول».
على صعيد آخر، أعرب رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط عن أسفه لـ«تخريب كل الجهود الرامية إلى حماية الاستقرار». وقال في تصريح له: «لقد سعينا إلى إنجاز تسوية سياسية تشمل فتح مجلس النواب، وتفعيل عمل الحكومة والتوافق على قانون انتخاب يراعي صحة التمثيل، لكن للأسف بدأ التخريب على هذه الجهود التي ترمي إلى حماية الاستقرار والسلم الأهلي إزاء التطورات الإقليمية الخطيرة».
وفي هجوم صريح له على استمرار مجموعات الحراك المدني في تحركاتها إلى حدّ الاعتداء على عناصر الأمن وتخريب الممتلكات العامة والخاصة في وسط بيروت، قال جنبلاط: «إن بعض هذا الحراك المشبوه يأخذ في طريقه تلك الشريحة الواسعة من اللبنانيين التي تبحث عن التغيير الحقيقي وتحلم به، وهذا حقها، ويبعثر أي فرصة فعلية برسم واقع جديد يمكن من خلاله النفاذ إلى الانتقال بالواقع اللبناني من حال المراوحة والتراجع إلى حال التقدم والإصلاح ومكافحة الفساد».
ورأى جنبلاط أن «تحطيم هيكل الدولة وتشويه صورتها وتبديد جهودها لا يصب في مصلحة اللبنانيين، الذين ستبقى الدولة ملاذهم الأول والأخير والأوحد بصرف النظر عن أعمال بعض الصبية المخربين والعبثيين الذين يريدون كل شيء ولا شيء في الوقت ذاته». وعبّر الزعيم الاشتراكي عن دعمه وتأييده «لكل الجهود التي بذلها ويبذلها وزير الداخلية (نهاد المشنوق) في هذه المرحلة الحساسة والصعبة من تاريخ لبنان». وحيّا «انضباط ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي الذين تتمتعوا بالحكمة والصبر والتروّي، رغم وابل الحجارة والإهانات والاستفزازات التي تعرضوا لها بشكل متواصل».
وكان شباب الحراك المدني قد واصلوا أمس تحركاتهم وممارسة الضغط على القضاء من أجل إطلاق سراح رفاقهم الذين سبق أن أوقفتهم الأجهزة الأمنية خلال التظاهرة التي نفذوها ليل الخميس الماضي، وأقدموا خلالها على رشق عناصر الأمن بالحجارة والزجاجات وتحطيم الأسوار الحديدية وإصابة عشرات العسكريين بجروح مختلفة وتحطيم واجهات محال تجارية ومصارف. ونفذ عشرات الشبان مساء أمس اعتصامًا أمام منزل النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، احتجاجًا على الاستمرار بتوقيف رفاقهم.
ولقد ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس على 11 موقوفا في مظاهرة الخميس الماضي وعلى 19 آخرين متوارين عن الأنظار، في جرائم القيام بأعمال شغب ورمي حجارة على القوى الأمنية ومعاملتها بالشدة وتخريب الأملاك العامة والخاصة. وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا لاستجوابهم.