نمو الناتج المحلي الأوروبي يساهم في تحسين سوق العمل والوضعية الاجتماعية

تخصيص مبالغ مالية لمساعدة العاطلين عن العمل منذ فترة للعودة من جديد

التحسينات الأخيرة على سوق العمل والوضعية الاجتماعية تعتبر مشجعة للاقتصاد الأوروبي (رويترز)

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن هناك مؤشرات إيجابية في سوق العمل، وبالتالي في الوضعية الاجتماعية، وذلك نتيجة لتعزيز النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، وفق ما جاء في تقرير سبتمبر (أيلول) بشأن أسواق العمل والمؤشرات الاجتماعية.
وقالت المفوضية إن نتائج التقرير تضمنت الوضع الاجتماعي والتحسن في سوق العمل، وبعد أن نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول، وبنسبة 1.9 في المائة مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، وإن هناك زيادة في فرص العمل لجميع فئات السكان سواء لكبار السن أو للشباب.
وعلقت المفوضة المكلفة بالتوظيف والشؤون الاجتماعية ماريان تايسن على التقرير بالقول إن التحسينات الأخيرة على سوق العمل والوضعية الاجتماعية تعتبر مشجعة، وخصوصا للعمال الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما، وأيضًا للعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة وواجهوا صعوبات في العودة إلى سوق العمل من جديد. وأضافت: «اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 12 مليون يورو لتعزيز الدعم المقدم لهؤلاء، وهناك ثقة في الحصول على موافقة المجلس الوزاري الأوروبي على هذا المقترح، الذي يمكن أن يسهم في تحسين معدلات التوظيف قبل نهاية العام الحالي، وخصوصا للعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة.
وفي يوليو (تموز) الماضي صدر تقرير مماثل، وجاء فيه: «على الرغم من الأرقام الأخيرة التي أشارت إلى تراجع البطالة فإن معدلاتها لا تزال مرتفعة، ووصل عدد العاطلين عن العمل في الربع الأول من العام الحالي إلى ما يقرب من 24 مليون شخص في مجمل دول الاتحاد الأوروبي، كما ارتفع معدل الأشخاص الذين يعانون من البطالة منذ فترة طويلة ووصل إلى نسبة 4.9 في المائة في الربع الأول من العام الحالي».
وقالت المفوضة ماريان تايسن المكلفة بملف التوظيف والشؤون الاجتماعية، في تعليق لها على التقرير، إن البطالة طويلة الأجل تعتبر واحدا من التحديات الأكثر إلحاحا، وأشارت إلى أنه كلما طالت فترة البطالة ازدادت صعوبة إيجاد فرص العمل، وازداد أيضًا خطر مواجهة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي».
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى مبادرتها الجديدة، التي تهدف إلى تقديم مزيد من الدعم الفعال للأشخاص الذين يعانون من بطالة مستمرة منذ 18 شهرا»، وتشير أحدث الأرقام إلى أن العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي بلغ 23.6 مليون شخص. وأقر مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل في مايو (أيار) الماضي زيادة المدفوعات المسبقة لمبادرة توظيف الشباب لتصل إلى مليار يورو بدلا من 670 مليون يورو. وجاء ذلك بناء على موافقة سابقة للمجلس الأوروبي في 21 أبريل (نيسان) الماضي، ثم أقرها البرلمان الأوروبي في نهاية الشهر نفسه.
وستتلقى الدول الأعضاء المليار يورو هذا العام في إطار المبالغ المدفوعة مقدما مما يزيل العائق الرئيسي أمام تنفيذ المبادرة بعد مخاوف من وجود أي أعباء مالية عل الموازنات، وبالتالي يسمح للدول الأعضاء التحرك بسرعة لطرح إجراءات تهدف إلى تشغيل الشباب، وكانت الدول الأعضاء قد اتفقت على تخصيص 3.2 مليار يورو مخصصة من الصندوق الاجتماعي الأوروبي لمساعدة الدول الأعضاء خلال الفترة من 2014 إلى 2020 لتنفيذ مبادرات لتشغيل الشباب.
وقال المجلس الأوروبي في بروكسل إنه تقرر تحقيق زيادة في المبالغ المدفوعة مسبقا من خلال رفع معدل التمويل المسبق المخصص للمبادرة، وخصوصا بعد أن أظهرت التجربة أنه من غير الممكن في ظل نقص التمويل أن تقوم الدول الأعضاء بتنفيذ الإجراءات المطلوبة، ولن تقدم المدفوعات الكافية للمستفيدين، مما يعوق بشكل كبير بدء تنفيذ المشروعات التي توفر للشباب الوظائف والتدريب، وفي ظل معدلات بطالة عالية تواجهها الدول الأعضاء.
وتقول الأرقام الأوروبية إن هناك 7 ملايين شاب أوروبي دون وظيفة وليسوا في التعليم أو في التدريب. وقال مجلس الشؤون العامة الذي انعقد على المستوى الوزاري إن زيادة المبالغ المدفوعة مقدما لا تتطلب أي تغيير في الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي أو الميزانية المعدلة، بل يوفر أقصى قدر من التأثير من حيث الدعم للمستفيدين في حدود الميزانية المتاحة.
وزادت نسبة التوظيف في الربع الأول من العام الحالي في كل من منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة، وفي مجمل الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، حسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في بروكسل، والتي أشارت إلى أنه مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي فقد زادت فرص الحصول على العمل بنسبة 0.8 في المائة في منطقة اليورو التي تضم حاليا 19 دولة، وبنسبة 1.1 في المائة في مجمل الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة.
وظلت معدلات التوظيف والحصول على فرص العمل مستقرة في عدة دول أوروبية ومنها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، بينما كانت أعلى الزيادات في دول مثل لاتفيا والمجر وأستونيا وإسبانيا، على حين سجلت انخفاضات في دول مثل التشيك وآيرلندا والبرتغال وبريطانيا.
وتقول الأرقام الأوروبية إنه في الربع الأول من العام الحالي وصل عدد الأشخاص الذي لديهم وظيفة في مجمل الاتحاد الأوروبي إلى 228 مليون شخص من الرجال والنساء، منهم 150 مليون شخص في دول منطقة اليورو.