15 مليار دولار حجم الاستثمارات الفرنسية في السعودية

ساهمت في توظيف أكثر من 30 ألفًا من القوى العاملة

أكد المستشار رئيس البعثة الاقتصادية في السفارة الفرنسية في الرياض فيليب غاسمان أن السعودية كانت طوال سنوات طويلة هدفًا للمستثمرين الفرنسيين، مما جعل فرنسا ثالث أكبر مستثمر في السعودية، مع مخزون استثمار أجنبي مباشر يصل إلى 15 مليار دولار، ساهمت في توظيف أكثر من 30 ألفًا من القوى العاملة، فيما تصل نسبة توطين الوظائف فيها إلى 36 في المائة، دون أن تسجل أي من هذه الشركات انخفاضا دون المستوى الأخضر في برنامج «نطاقات» الذي أطلقته وزارة العمل لقياس نسبة السعودة.
وبيّن غاسمان أن الشركات الفرنسية لا تلتزم فقط بتوليد فرص عمل وحسب؛ بل بتطوير مهارات موظفيها، كما تشكل حضورًا قويًا في مختلف القطاعات مثل القطاع المالي، والبتروكيماويات، والطاقة والمياه والخدمات، مؤكدًا أن الوفود الفرنسية بدورها حريصة على تعزيز استثمارات رجال الأعمال السعوديين في فرنسا.
جاءت تصريحات غاسمان هذه عشية زيارة وفد فرنسي رفيع المستوى إلى السعودية، يضم أكثر من 300 مسؤول ورجل أعمال، وذلك للمشاركة في فعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي - الفرنسي في دورته الثانية التي تنطلق الاثنين المقبل، وعلى مدى يومين في فندق الريتز كارلتون في الرياض.
وتأتي زيارة الوفد الفرنسي في وقتٍ اعتبره فيليب غاسمان: «الأكثر أهمية مقارنة بأي وقت مضى»، إذ يبحث الوفد عبر هذا المنتدى فرص إقامة استثمارات جديدة في كلٍ من السعودية وفرنسا، ومساعدة وتمكين المشاريع التجارية والصناعية المستدامة الجديدة، وتشجيع الشركات المتوسطة والكبيرة في كل من الأسواق السعودية والفرنسية لإقامة علاقات تجارية متبادلة، والمساعدة في تطوير مجتمع قائم على المعرفة.
وأضاف غاسمان: «الشركات الفرنسية الكبرى تعرف السعودية جيدًا، بفضل وجودها فيها منذ فترة طويلة. ورغم ذلك، فإن الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة ترغب في اكتشاف البلاد للمرة الأولى، حيث نرى في السعودية سوقًا هائلة ومناسبة لتعزيز علاقات طويلة الأمد»، مضيفا: «نعتمد في هذه الزيارة أيضًا على الترحيب الكبير من قبل الأصدقاء السعوديين لمساعدتنا على إقناع شركاتنا بزيارة السعودية واستكشاف ما فيها من فرص الاستثمار، ليس فقط بسبب الأرباح التي يتوقعون الحصول عليها، بل لأنها توفر مناخ عمل مناسبا للقيام بأعمال تجارية».
وقال: إن هناك الكثير من المجالات الواعدة للاستثمار في السعودية مثل الرعاية الصحية، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، معربًا عن أمله في أن يكون منتدى فرص الأعمال السعودي - الفرنسي نقطة انطلاق لتطوير شراكات في تلك المجالات. وفي هذا الصدد، أوضح غاسمان أن الاستثمارات السعودية في فرنسا تتركز في الفنادق الفاخرة، والعقارات والزراعة، آملاً أن تستقبل بلاده المزيد من الاستثمارات السعودية في المجالات الاقتصادية كافة، وتحقق التوازن بين الاستثمارات في السعودية وفرنسا، مشيرًا إلى أن قيمة الاستثمارات المباشرة الخارجية السعودية في فرنسا لا تزال منخفضة جدًا، لا تتجاوز المليار دولار، مؤكدًا إمكانية رفع هذا الرقم، خاصة في مجال التقنية الفرنسية.
وأمل فيليب غاسمان أن يبني المنتدى على النجاح الذي حققه المنتدى في دورته الأولى، التي عُقدت في باريس في أبريل (نيسان) 2013 بمشاركة 600 مشارك من كلا البلدين، مبينًا أنهم يتوقعون أن تحقق الدورة الثانية نجاحًا أوسع، مع عدد أكبر من المشاركين، ومزيد من التعاقدات والاتفاقيات، فيما سيتم وضع توصيات ومبادرات فعّالة للمساعدة في تسهيل التحالفات التجارية الاستراتيجية بين الشركات في السوقين.
وسيناقش المنتدى أيضًا سبل تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة السعودية الفرنسية المشتركة في باريس، وذلك برئاسة وزارة التجارة والصناعة السعودية في أكتوبر (تشرين الأول) 2014. كما سيتطرق إلى اتفاقية التعاون في القطاع الصناعي التي وقعها وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة مع وزارة الاقتصاد الفرنسية والمالية خلال زيارته الأخيرة لفرنسا، التي تضمنت تعاونًا في تنمية الصادرات الصناعية من البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتبادل المعلومات التجارية والصناعية، فضلاً عن توفير الخبرة فيما يتعلق بالسياسة الصناعية والابتكار، للمساهمة في دعم وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة.