هجوم بري لليوم الثاني.. الناتو يهدد بإرسال قوات إلى تركيا.. وبريطانيا «توبخ» روسيا

الروس والنظام السوري يصوبون معركتهم باتجاه سهل الغاب بعد فشل الهجوم على ريف حماه الشمالي > استخدام حوامات حديثة لأول مرة

صورة مقتطعة من فيديو لوزارة الدفاع الروسية منشور على موقعها الرسمي لسفينة حربية تطلق صاروخا من بحر قزوين باتجاه أهداف داخل سوريا أول من أمس (أ.ب)
صورة مقتطعة من فيديو لوزارة الدفاع الروسية منشور على موقعها الرسمي لسفينة حربية تطلق صاروخا من بحر قزوين باتجاه أهداف داخل سوريا أول من أمس (أ.ب)
TT

هجوم بري لليوم الثاني.. الناتو يهدد بإرسال قوات إلى تركيا.. وبريطانيا «توبخ» روسيا

صورة مقتطعة من فيديو لوزارة الدفاع الروسية منشور على موقعها الرسمي لسفينة حربية تطلق صاروخا من بحر قزوين باتجاه أهداف داخل سوريا أول من أمس (أ.ب)
صورة مقتطعة من فيديو لوزارة الدفاع الروسية منشور على موقعها الرسمي لسفينة حربية تطلق صاروخا من بحر قزوين باتجاه أهداف داخل سوريا أول من أمس (أ.ب)

صوّب الجيش السوري والمجموعات المسلحة المتحالفة معه معركتهم باتجاه سهل الغاب الغربي في محافظة حماة، بعد فشل الهجوم البري الذي شنّوه يوم الأربعاء بدعم جوي روسي على الريف الشمالي لمحافظة حماة (وسط)، وأدّى إلى تدمير نحو 20 دبابة نظامية. قال حلف شمال الأطلسي إنه مستعد لإرسال قوات إلى حليفته تركيا للدفاع عنها بعد انتهاك طائرات روسية تشن ضربات جوية في سوريا للمجال الجوي التركي، بينما وبخت بريطانيا موسكو بسبب تصعيد الحرب الأهلية السورية التي راح ضحيتها 250 ألف شخص بالفعل. غير أن الكرملين، أكد بدوره، أنه سيرد على اقتراب الحلف من حدود روسيا.
أكثر من رسالة وجهها حلف شمال الأطلسي )الناتو(، على هامش اجتماعات وزراء الدفاع في الدول الأعضاء التي انعقدت، أمس (الخميس)، في بروكسل، لعل أبرزها ما جاء على لسان الأمين العام ينس ستولتنبرغ من الإعلان لأول مرة عن استعداد الناتو لإرسال قوات للدفاع عن تركيا في عقاب الانتهاكات الروسية للمجال الجوي التركي، وفي الوقت نفسه أكد الناتو جاهزيته للدفاع عن المواطنين في دول الناتو من خلال إقرار الإطار العسكري لقوة الرد السريع؛ مما يعزز القدرات الدفاعية للناتو. حسب ما جرى الإعلان عنه في بروكسل على هامش الاجتماعات.
وأعلن ستولتنبرغ عن استعداد الحلف لإرسال قوات إلى تركيا للدفاع عن الدولة العضو في الحلف أعقاب حادث الانتهاك الجوي للطائرات الروسية للمجال الجوي التركي، وقال إن الناتو على أهبة الاستعداد للدفاع عن الدول الأعضاء، ومنهم تركيا ضد أي تهديدات. وهو الأمر الذي اعتبره الكثير من المراقبين في بروكسل بمثابة رسالة قوية للروس؛ حيث قال الأمين العام: «نرى التوترات في مناطق متلفة سواء في الشرق أو في الجنوب وعلى استعداد لنشر قوات في هذه المناطق ومنها تركيا».
وقال المحلل السياسي البلجيكي، فردريك بلاتو، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «المرة الأولى التي يتحدث فيها الناتو عن إرسال قوات إلى تركيا، وكان من قبل يتحدث عن استعداد لدعم تركيا بمواجهة أية مخاطر، وكان يكتفي بإرسال معدات منها بطاريات دفاعية للصواريخ على غرار ما حدث في وقت سابق، وبالتحديد في 2012 عندما تعرضت تركيا لإطلاق صواريخ من الأراضي السورية».
وشكل ملف التطورات في سوريا والمشاركة الروسية في العمليات العسكرية مؤخرًا، محور النقاشات في الاجتماع الوزاري وأعرب الحلف الأطلسي عن القلق إزاء الأنشطة العسكرية الروسية. وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، إن «الدور الروسي ودعمه لنظام الأسد يمثل عقبة أمام التوصل إلى حل سلمي دائم للأزمة»، معربًا عن مخاوفه لعدم استهداف موسكو مواقع ما يسمى تنظيم داعش.
وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي: «إنني قلق لعدم استهداف روسيا مواقع ما يسمى بتنظيم داعش ومهاجمة المعارضة السورية والمدنيين». وألمح في هذا الصدد إلى ازدياد الانتشار العسكري الروسي في سوريا. وأضاف أن «المقاتلات الروسية تشن غارات جوية بالصواريخ وانتهكت المجال الجوي التركي»، مشددًا على أن ذلك يزيد من مخاوفه و«ذلك أمر غير مقبول».
وشدد الأمين العام لحلف الناتو، على استمرار الناتو في دعم تركيا، بوصفها عضوًا فيه، واتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، قائلاً: «إن أفضل السبل لقياس نحاج الناتو، شعور الحلفاء بقدرتهم على حماية أنفسهم، ومسؤوليتنا الرئيسية حماية كل الحلفاء، والناتو ليس جزءًا من العمليات في سوريا ولكنه كل العمليات». وحذر أن تعزيز روسيا لقواتها في البحر المتوسط يمثل تحديًا للحلف، مضيفًا: «نحن قلقون حيال احتمال التصادم العرضي مع الطائرة الروسية، ونحن في حوار متواصل مع تركيا لتقييم الوضع»، مؤكدًا أن الناتو قادر على نشر قوات الرد السريع لردع أي تهديد.
أكد وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، أمس، أن روسيا ستبدأ في تكبد خسائر بشرية بعد توسيع دعمها العسكري لحليفها نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال كارتر: «سيكون لهذا (التدخل) عواقب على روسيا نفسها التي تخشى من هجمات (..) خلال الأيام المقبلة سيبدأ الروس في تكبد خسائر بشرية». وصرح كارتر للصحافيين بأن الأسوأ من ذلك هو أن موسكو تبنت نهجا عسكريا طائشا؛ إذ إنها تخاطر بحدوث تصادم بين الطائرات الأميركية وغيرها من الطائرات التي تستهدف جهاديي تنظيم داعش في سوريا.
وقال: «لقد أطلقوا صواريخ (كروز) عابرة من سفينة في بحر قزوين دون إنذار مسبق، واقتربوا أميالا قليلة من طائرة من طائراتنا من دون طيار». وأضاف: «لقد شنوا هجوما بريا مشتركا مع النظام السوري وأزالوا بذلك واجهة أنهم يقاتلون تنظيم داعش».
وكان وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، قد صرح بأنه «يجب على روسيا أن تستخدم نفوذها لمنع نظام الرئيس السوري بشار الأسد من قصف المدنيين». وأضاف أن «التدخل العسكري الروسي في الحرب الأهلية جعل الصراع أكثر خطورة». وأشار فالون لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء الدفاع في دول حلف شمال الأطلسي، إلى أن «بريطانيا سترسل عددًا قليلاً من الجنود إلى الحدود الشرقية للحلف لردع أي عدوان روسي محتمل هناك». وقال إن القوات سترسل «إلى حلفائنا على الجانب الشرقي للحلف إلى دول البلطيق وبولندا».
من جهته، قال دميتري بيسكوف، الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي، إن «موسكو تأسف لاقتراب البنية التحتية لحلف الناتو من الحدود الروسية»، مشددًا على أن هذا النهج للحلف سيثير حتمًا ردًا روسيا. واعتبر، تعليقًا على الخطط البريطانية لإرسال قوة عسكرية إلى دول البلطيق، أن الحلف يحاول التستر عن خططه التوسعية باتجاه حدود روسيا بالحديث عن خطر وهمي مصدره روسيا.
وأكد أنه «بلا شك ستؤدي أية خطط لتقريب البنية التحتية لحلف الناتو من حدود الاتحاد الروسي، إلى اتخاذ خطوات جوابية من أجل استعادة التكافؤ».
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية مارينا زاخاروفا، أن نقل عسكريين بريطانيين إلى دول البلطيق لن تساعد على ترسيخ الاستقرار في القارة الأوروبية. وفي مؤتمر صحافي، قالت زاخاروفا، أمس، إن «ما يجري في الأزمنة الأخيرة لا يزيد المنطقة استقرارًا بل على عكس ذلك يعرض استقرارها للخطر». ميدانيًا في سوريا، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري العماد علي عبد الله أيوب، أن الجيش «بدأ هجومًا واسعًا بهدف القضاء على تجمعات الإرهاب وتحرير المناطق والبلدات التي عانت من ويلاته وجرائمه». وفيما لم يحدد أيوب المناطق التي استهدفها الهجوم، قال إن «القوات المسلحة السورية شكلت قوات بشرية مزودة بالسلاح والعتاد كان أهمها (الفيلق الرابع اقتحام)، وإنها حافظت على زمام المبادرة العسكرية».
من جهته، قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري، إن هجومًا شنه الجيش السوري وحلفاؤه الأجانب، أول من أمس (الأربعاء)، في مناطق قريبة بمحافظة حماة، «فشل في تحقيق مكاسب كبيرة». وأكد الائتلاف السوري المعارض أن كتائب تابعة للجيش السوري الحر «نجحت بصد أول هجوم لقوات نظام الأسد المدعومة من الاحتلالين؛ الروسي والإيراني، بعد معارك عنيفة في ريف حماة الشمالي سبقها قصف مدفعي وصاروخي عنيف وغطاء جوي وفره الطيران الروسي».
بالمقابل، تحدثت وسائل إعلام «حزب الله» عن تحقيق الجيش السوري «إنجازًا ميدانيًا بعد سيطرته على مساحة 70 كيلومترًا، في المرحلة الأولى من المعركة البرية».
وأوضح قائد المجلس العسكري الثوري بالساحل السوري العميد المنشق أحمد رحال، أن النظام، «وبعد أن تدارك الأخطاء التي اقترفها بهجومه المتهور على الريف الشمالي لحماة، بدأ هجومًا جديدًا على سهل الغاب الغربي باتجاه جسر الشغور»، لافتًا إلى أن المعارك تركزت، أمس، في المنطقة المذكورة وفي جبل الأكراد.
وردّ العميد رحال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، نجاح المعارضة بإفشال الهجوم الأول على ريف حماة الشمالي، لـ«الاحتياطات التي اتخذتها الفصائل المقاتلة من تحصينات وتغيير في أماكن التموضع ووقف استخدام وسائل الاتصال»، متحدثًا في هذا الإطار عن «سلسلة تدابير». وأضاف: «المعركة لم تكن مفاجئة بالنسبة لنا لأننا نعلم تمامًا ما تتضمنه الخطة الروسية التي انطلقت بمرحلة أولى بتمهيد ناري بالصواريخ والطائرات الحربية والمروحيات، وبمرحلة ثانية باستخدام راجمات الصواريخ الروسية التي تم نصبها في المنطقة». وأشار رحال إلى حركة نزوح كبيرة من مناطق سهل الغاب باتجاه المناطق المحيطة.
ويقع سهل الغاب بمحاذاة سلسلة جبال تمثل معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد. وكان تحالف لجماعات مقاتلة معارضة من بينها «جبهة النصرة»، اقتحم المنطقة في أواخر يوليو (تموز) وأجبر القوات الحكومية على التراجع. واستعادة هذه المنطقة سيؤمن معاقل الأسد الساحلية كما يمكن أن تنطلق منها هجمات لطرد مقاتلي المعارضة من مناطق أخرى. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات البرية السورية قصفت مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بزخات ثقيلة من صواريخ سطح - سطح بينما قصفتها الطائرات الروسية من الجو.
وأشار إلى أن 13 من قوات النظام قتلوا كما قتل في الاشتباكات أيضا 11 من مقاتلي المعارضة، في المعارك التي شهدها ريف حماة أول من أمس (الأربعاء).
وقال ضابط في قوات المعارضة برتية ملازم: «إن صواريخ (تاو) كان لها دور كبير في إيقاف تقدم آليات النظام وتدميرها بفعل القدرة التفجيرية العالية التي تسببها لدى إصابتها الآليات الثقيلة، إذ تصهر المعدن الذي يغلف تلك الآليات». وأوضح الملازم الملقب بـ«قناص الدبابات» في حديث صحافي، أن «مدى قذيفة التاو تبلغ أربعة كيلومترات، ولها نسبة إصابة تكاد تكون محققة»، لافتًا إلى أن «الدبابة التي يصيبها التاو تخرج عن الخدمة ولا يمكن إصلاحها وإعادة استخدامها في المعارك مرة أخرى».
بدوره، قال أبو البراء الحموي من جماعة «أجناد الشام» المقاتلة، لـ«رويترز»، إن «الطائرات الروسية تقصف منذ الفجر.. وهذه ليست المرة الأولى التي يقصف فيها الروس المنطقة»، لكنه وصف هذا الهجوم بـ«الأشرس». وأضاف: «الطيران الروسي يقصف منذ الفجر. هناك محاولة تقدم للنظام، لكن الأوضاع تحت سيطرتنا».
وأفادت مواقع «حزب الله» لخسارة «جيش الفتح» مساحة 70 كلم بعد «سيطرة وحدات الجيش السوري على مساحة تبلغ نحو خمسين كيلومترًا على محور مورك، وعشرين كيلومترًا على محور قلعة المضيق في المنطقة ذاتها بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المدفعية الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى سلاح الطيران، الذي استهدف بغاراته مراكز وتجمعات ونقاط انتشار المسلحين في القرى التي جرت فيها العمليّة والقرى المجاورة لها».
وأشارت هذه المواقع إلى سيطرة الجيش السوري أيضًا على قريتي معركبة وعطشان، وتلتي سكيك والحوير على محورٍ أول، وفي محور آخر، سيطر الجيش على بلدة كفرنبودة، وقرية المغير شرق قلعة المضيق، وتل الصخر شمال شرق المغير، وتل عثمان غرب بلدة كفرنبودة في منطقة ريف حماة الشمالي.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.