غرفة الرياض: 33 مليار دولار قيمة الواردات الغذائية والزراعية العام الماضي

نظمت لقاء مع سفارتي هولندا وبلجيكا لتعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري

جانب من منصة لقاء غرفة الرياض مع مسؤولين من سفارتي هولندا وبلجيكا أمس بالعاصمة السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من منصة لقاء غرفة الرياض مع مسؤولين من سفارتي هولندا وبلجيكا أمس بالعاصمة السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

غرفة الرياض: 33 مليار دولار قيمة الواردات الغذائية والزراعية العام الماضي

جانب من منصة لقاء غرفة الرياض مع مسؤولين من سفارتي هولندا وبلجيكا أمس بالعاصمة السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من منصة لقاء غرفة الرياض مع مسؤولين من سفارتي هولندا وبلجيكا أمس بالعاصمة السعودية («الشرق الأوسط»)

أوضحت الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة الرياض أن قيمة واردات السعودية من المواد الغذائية والزراعية لعام 2014 بلغت ما يقارب 126 مليار (33.6 مليار دولار)، لتمثل بذلك ما نسبته 14 في المائة من حجم الواردات لذلك العام.
ولفتت غرفة الرياض التجارية إلى أن زيادة النمو السكاني التي تشهدها السعودية حاليا أدت إلى رفع معدلات الواردات الغذائية من الخارج من أجل مواكبة فجوة الطلب الزائدة.
وفي غضون ذلك، نظمت غرفة الرياض، ممثلة بلجنة الزراعة والأمن الغذائي، لقاءً لمستوردي المواد الغذائية، بمشاركة السفارة الهولندية والسفارة البلجيكية، طُرحت خلاله المواضيع والقضايا التي تهم قطاع الغذاء المستورد.
من جهته، دعا محمد الحمادي، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض، المهتمين في القطاع الغذاء للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في صناعة الأغذية، لما لذلك من دور فعال في تحقيق نسب عالية من الأمن الغذائي. ونوه بأن النمو السكاني بالسعودية سيكون له أثر كبير في زيادة حجم الاستهلاك من المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، مما يستدعي أن تعمل كل الجهات ذات العلاقة على وضع أسس وضوابط لضمان سلامة ما يستورد من سلع غذائية، وأيضا السعي لدعم قطاع الصناعات الغذائية نظرا لدوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي.
ولفت الحمادي إلى أن السعودية تتمتع بعلاقات صداقة رفيعة المستوى مع الدول الأوروبية وعلى رأسها مملكتا هولندا وبلجيكا، مبينا أن التبادل التجاري بين السعودية وبلجيكا عام 2013 بلغ 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار)، كما بلغ بين السعودية وهولندا 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
وتوقع الحمادي أن يفوق حجم التبادل عام 2015 بين السعودية وهاتين الدولتين 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار)، مشيرا إلى أن قيمة واردات السعودية من المواد الغذائية والزراعية لعام 2014 بلغت ما يقارب 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار)، ممثلة 14 في المائة من حجم الواردات لذلك العام.
وأكد أن دولتي بلجيكا وهولندا تعتبران من أهم تلك الدول التي تصدر للسعودية سلعا غذائية عالية المستوى، وتحصل على رضا جيد للمستهلك السعودي، إلا أن انسياب التجارة وبالذات في السلع الغذائية بين البلدين يحتاج إلى الكثير من العمل لإزالة العوائق التي تحد من هذا التبادل المستمر والمحفز لقيام العديد من الاستثمارات المشتركة.
وقال الحمادي خلال مخاطبته لقاء مستوردي المواد الغذائية، الذي نظمته لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة بالتعاون مع السفارة الهولندية، أمس، إن السعودية تتمتع بعلاقات صداقة رفيعة المستوى مع الدول الأوروبية خاصة مع دولتي هولندا وبلجيكا، داعيا إلى تضافر الجهود والتعاون بين كل الأطراف لزيادة حجم التبادل التجاري وفتح المجال للمزيد من الاستثمارات المشتركة.
واشتمل اللقاء على تقديم عدد من أوراق العمل، منها ورقة حول التعاون التجاري بين السعودية وبلجيكا قدمها الخبير كريس كاستلاين، استعرض خلالها حركة التبادل التجاري بين البلدين الذي ظل يشهد نموا خلال السنوات الماضية. وقال كاستلاين: «إن السوق السعودية تعتبر من أهم الأسواق في المنطقة، وإن السعودية تتمتع بعدد من المميزات الجاذبة للاستثمار»، مشيرا إلى أن الرياض تعتبر أحد الشركاء الأساسيين لبروكسل.
من جهته، قدم الدكتور هانز فان، المستشار الزراعي بسفارة هولندا، ورقة تناول فيها ملامح العلاقات التجارية بين البلدين ومميزات القطاع الزراعي السعودي، وقال إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فيه. واستمع المشاركون في اللقاء أيضا إلى ورقة حول تجربة مجموعة «الرشيد» في القطاع الزراعي، قدمها مارتن سميث، تطرق فيها لتجربة الشركة الاستثمارية في القطاع.



تراجع مبيعات التجزئة البريطانية أكثر من المتوقع قبيل موازنة ستارمر

متسوقون يمشون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)
متسوقون يمشون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)
TT

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية أكثر من المتوقع قبيل موازنة ستارمر

متسوقون يمشون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)
متسوقون يمشون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي أضافت إلى مؤشرات أخرى على فقدان الزخم الاقتصادي قبيل أول موازنة للحكومة الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر.

وكان استطلاع للرأي أجرته «رويترز» بين الاقتصاديين قد توقّع انخفاضاً شهرياً في أحجام المبيعات بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول).

وكان الانخفاض في أكتوبر هو الأكبر منذ يونيو (حزيران) عندما تراجعت المبيعات بنسبة 1 في المائة مقارنة بشهر مايو (أيار). كما تم تعديل الزيادة الشهرية في المبيعات في سبتمبر إلى 0.1 في المائة بعد أن كانت قد قُدِّرت سابقاً بزيادة 0.3 في المائة.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو 5 سنتات مقابل الدولار الأميركي فور صدور البيانات، قبل أن يعاود التعافي.

وقال «المكتب الوطني للإحصاء» إن التجار في جميع القطاعات أفادوا بأن المستهلكين قلصوا الإنفاق قبل أول موازنة ضريبية وإنفاقية للحكومة الجديدة في 30 أكتوبر.

وأضاف المكتب أن سبباً محتملاً آخر لضعف المبيعات كان عطلة نصف الفصل الدراسي في إنجلترا وويلز، التي عادة ما تقع ضمن فترة تقارير البيانات في أكتوبر، ولكنها لم تحدث هذا العام.

وكانت مبيعات الملابس ضعيفةً بشكل خاص في أكتوبر، وهو ما كان قد أظهرته الأرقام السابقة التي أصدرتها «جمعية التجزئة البريطانية»، التي تمثل الصناعة، والتي ربطت الانخفاض بطقس كان أكثر دفئاً من المعتاد.

وقال «المكتب الوطني للإحصاء» إنه في الـ12 شهراً حتى أكتوبر، ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 2.4 في المائة، وهو تباطؤ عن الزيادة البالغة 3.2 في المائة في سبتمبر، وأضعف من التوقعات المتوسطة في استطلاع «رويترز»، التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 3.4 في المائة.