العاهل الأردني: لدينا خيارات للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

شدد على ضرورة توحيد الجهود لبناء استراتيجية دولية ضد الإرهاب

العاهل الأردني: لدينا خيارات للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى
TT

العاهل الأردني: لدينا خيارات للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

العاهل الأردني: لدينا خيارات للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده تملك خيارات دبلوماسية وقانونية للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، في حال استمرارها.
وشدد الملك عبد الله الثاني خلال لقائه أمس مع وفد مجلس حكماء المسلمين، الذي تأسس سنة 2014 بهدف تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وتجنيبها عوامل الصِراع والانقسام «إننا نقوم بواجبنا تجاه القدس بكل الوسائل المتاحة، ولن تثنينا مشاكل المنطقة وأزماتها عن القيام بذلك».
واستعرض العاهل الأردني خلال اللقاء عددًا من التحديات الإقليمية وسبل التعامل معها، إضافة إلى إيجاد حل لمشكلة اللاجئين السوريين.
وأكد أن التحديات التي تواجه الشرق الأوسط اليوم هي تحديات دولية، تستوجب العمل على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي لمواجهتها، ومشددا على ضرورة توحيد الجهود لبناء استراتيجية دولية ضد الإرهاب والتطرف، وحماية الدين الإسلامي الحنيف، ومواجهة الكراهية المتصاعدة ضد الإسلام والمسلمين.
كما أوضح العاهل الأردني أن تحقيق هذه الغايات يتطلب موقفا قويا من قبل الجميع في الدفاع عن الإسلام وصورته الحقيقية، التي يتم تحريفها وتشويهها من قبل الخوارج والانتهازيين.
كما بحث اللقاء أيضا سبل تعزيز دور مجلس حكماء المسلمين في التعامل مع قضايا المنطقة، والتحديات التي تواجهها، خصوصا في التصدي للإرهاب والتطرف، وبناء المجتمعات على أسس فكرية صحيحة مبنية على إسلام المحبة والسلام، ومواجهة الأفكار المتشددة التي تسللت إلى العقيدة الإسلامية السمحة تحت قناع الدين.
من جهته، شدد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال اللقاء على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، في توضيح الصورة الحقيقية للإسلام والدفاع عنه، استنادا إلى مبادئ الدين الحنيف واعتداله وسماحته ووسطيته.
كما أعرب عن التقدير العالي الذي يحظى به الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن الدين الإسلامي في وجه من يحاولون تشويه صورته وارتكاب الإرهاب باسمه، وقال في هذا الصدد «كان يهمنا كثيرا أن نطلع على جهود الملك لإحلال السلام في العالم، وسبل مكافحة الإرهاب والتطرف، الذي شوه سمعة الإسلام والمسلمين»، مبينا في ذات الوقت أن دور العلماء فكري، ينصب على حماية الشباب من انحراف المتشددين أو الانخراط في مخططاتهم.
وبخصوص الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، قال شيخ الأزهر «لقد أطلعنا الملك على الجهود الكبيرة التي يقوم بها لوقف هذه الانتهاكات»، مؤكدا أن المسجد الأقصى المبارك، ورغم كل ما يمر به العالم العربي من تحديات، سيظل، كما أكد الملك عبد الله الثاني «في قلب مليار ونصف مليار مسلم في العالم، وأن الله سيحرسه ويحفظه».
يشار إلى أن مجلس حكماء المسلمين، الذي يضم نخبة من علماء وخبراء ووجهاء الأمة الإسلامية، هو هيئة دولية مستقلة، تستند إلى السعي للوصول إلى مجتمعات آمنة توقر العلم والعلماء، وترسِخ قيم الحوار والتسامح واحترام الآخر وتنعم بالسلام، عبر رسالة تهدف إلى إحياء دور العلماء، واستثمار خبراتهم في ترشيد حركة المجتمعات المسلمة، والإسهام في إزالة أسباب الفرقة والاختلاف، والعمل على تحقيق المصالحة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».