الحوثيون وصالح يعلنون قبولهم القرار 2216.. والحكومة اليمنية تريد «خطوات ملموسة»

المبعوث الأممي يعتزم زيارة المنطقة خلال أيام وعرض هدنة لمدة شهر تمهيدًا لمشاورات سلام

(من اليمين) الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، والمبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، بعد اجتماع في جنيف في 14 يونيو الماضي (غيتي)

بينما أعلن معسكر الحوثيين وحزب الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح موافقته على تطبيق القرار الأممي 2216 الذي يطالبهم بالانسحاب من المدن التي احتلوها وتسليم أسلحتهم، شددت الحكومة اليمنية على أنها تريد توثيق أي التزام من الحوثي وصالح عبر الأمم المتحدة وأنها تريد «خطوات ملموسة».
وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك ستيفان دوغريك أمس ترحيب المنظمة الدولية بإعلان الحوثيين قبولهم القرار 2216، مؤكدًا أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيعقد خلال الأيام المقبلة مشاورات بين عدد من القوى الإقليمية لتحديد موعد ومكان إجراء محادثات سلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين. وقال دوغريك خلال المؤتمر الصحافي اليومي بنيويورك «ترحب الأمم المتحدة بإعلان جماعة الحوثي قبولها بالقرار 2216 واستعدادها للعمل وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». وشدد دوغريك على أن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة باليمن هي المراجع الرئيسية التي تعتمد عليها المشاورات والمباحثات بين الجانبين. وأضاف أن ولد الشيخ أحمد سيعود إلى المنطقة (اليوم) الخميس على أن يجري خلال الأيام المقبلة مشاورات مع القوى الإقليمية لتحديد موعد ومكان إجراء مشاورات السلام بين الجانبين. وعبر عن «أمله» في أن يقبل الجانبان (الحكومة من جهة والحوثي وصالح من جهة أخرى) الدعوة لإجراء المحادثات «في أقرب فرصة».
في غضون ذلك، قال عبد العزيز جباري، مستشار الرئيس اليمني، إن الحكومة اليمنية ترحب بقبول الحوثيين وصالح تطبيق القرار الأممي «لكن نريد أن تكون الموافقة واضحة وصريحة، ومن دون أي التفاف على القرار الذي وافقت عليه 14 دولة». وأضاف جباري لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة «سمعت عن موافقة الحوثيين على القرار 2216، وإذا كانوا صادقين، فعليهم توثيق هذا الالتزام عبر الأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة، أو بأي طريقة كانت يوثق رسميا، لأن التلاعب في الألفاظ وكسب الأحزاب على حساب الوطن لا يجدي ولا ينفع، خصوصا أن الشعب اليمني اليوم يدفع ثمن هذا الأسلوب». وتابع جباري أن «الشعب اليمني لم يعد يتحمل المراوغة والتدليس في موافقة الميليشيات الانقلابية على القرار الأممي 2216، أو من عدمها». وقال جباري أيضًا إن «الرئاسة اليمنية، لم تصلها حتى الآن، أي التزامات من الانقلابيين حول تنفيذهم القرار الأممي 2216. لنا تجربة مع تلك الميليشيات، ولكن نريد خطوات ملموسة». وعاد إلى الوراء قليلاً فقال: إن الحوثيين كانوا «وقعوا على اتفاق السلم والشراكة، ثم لم يطبقوه، وحملوا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المسؤولية، بل نهبوا المعسكرات واستولوا على المحافظات، واقتحموا مقر الرئاسة اليمنية في صنعاء».
في غضون ذلك، قالت مصادر دبلوماسية في نيويورك لـ«الشرق الأوسط» بأن ممثلي الحوثيين أرسلوا مساء أمس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أبلغوه فيها استعدادهم للمشاركة في محادثات السلام والقبول بالقرار 2216 الذي يقضي بالانسحاب من المؤسسات الحكومية والمناطق التي يستولون عليها وتسليم أسلحتهم. وأشارت المصادر إلى أن رسالة الحوثيين لم تتجاوز صفحة واحدة وحملت توقيع محمد عبد السلام الناطق باسم الحوثيين وتضمنت عرضا للوضع الإنساني في اليمن كما أشارت إلى التزام الحوثيين بالالتزام «جنبا إلى جنب» مع بقية الأطراف بتنفيذ وثيقة النقاط السبع أو ما تسمى «وثيقة مسقط» كحزمة واحدة بما في ذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقرار 2216 وفق آلية تنفيذية متوافق عليها.
وذكرت المصادر الدبلوماسية أن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح أرسل هو الآخر رسالة منفصلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة مطالبا بما سماها «ضرورة وضع آلية لتنفيذ القرار 2216 وتنظيم الانسحاب من المدن ونزع السلاح من جميع الأطراف». وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن الحوثيين وحزب المؤتمر أعلنا التزامهما بتنفيذ النقاط السبع التي تم إعدادها خلال مشاوراتهم مع المبعوث الأممي ولد الشيخ في سلطنة عمان في سبتمبر (أيلول) الماضي، التي تتضمن تنفيذ القرار 2216 من جميع الأطراف وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها بما لا يمس السيادة الوطنية مع بعض التحفظات على العقوبات الصادرة بحق بعض اليمنيين ومنهم الرئيس صالح وابنه أحمد. وعلق وزير الخارجية اليمني رياض ياسين على تطورات أمس، بقوله إن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سيزور الرياض قريبًا، وسنسمع منه مضمون الرسالتين اللتين، ادعى فيهما الحوثيون والأمين العام لحزب المخلوع صالح، أنهما أرسلا الرسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بالتزامهم الصريح بتنفيذ القرار الأممي 2216، مشيرًا إلى أن رسائل الانقلابيين تضمنت خلال الفترة الماضية التفافا على القرار الأممي 2216، لكسب تعاطف المجتمع الدولي، وخلق ذريعة بأنهم على استعداد تام للاستجابة نحو التنفيذ. وقال ياسين لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة اليمنية، على استعداد بالتعامل الإيجابي مع أي طرح للتشاور لتنفيذ القرار الأممي 2216، بشكل سلمي، حيث إن الحوار السياسي لن يأتي إلا بعد تنفيذ القرار الأممي، مشيرًا إلى أن الحوثيين عليهم أن يبدأوا في الإجراءات العملية لتنفيذ القرار. وأشار ياسين إلى أن اليمن لم يكن عليه حصار جوي أو بحري، حسب ما جاء في رسالة الحوثيين، حيث إن المراكز الإغاثية دخلت إلى اليمن منذ فترة، عبر الطائرات والسفن الإغاثية، ونقلت المساعدات الإنسانية والطبية، فيما تواصل المراكز التجارية الوصول إلى الموانئ اليمنية كافة، خصوصا ميناء الحديدة. وأضاف: «ما يجري حاليا، هو منع دخول الأسلحة بكافة أنواعها إلى اليمن، حيث إن هناك آلية معمولا بها منذ بدء عاصفة الحزم، بعمليات تفتيش، وهي لا تزال تسير أعمالها حتى الآن». وأكد ياسين، أن الحكومة اليمنية، تحرص على شعبها، حيث كانت نسبة المجاعة قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء، وصلت نحو 60 في المائة، وارتفعت تلك النسبة بعد دخول الحوثيين وأتباع المخلوع صالح إلى المحافظات اليمنية، ودمروا البنية التحتية، وزادت تلك النسبة نحو 20 في المائة.
ورجحت المصادر الدبلوماسية في نيويورك أن يعرض المبعوث الأممي ولد الشيخ، خلال المرحلة المقبلة، خطة لوقف شامل لإطلاق النار لمدة شهر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين وتهيئة الأجواء للدخول في مفاوضات سلام. ونصت خطة النقاط السبع على وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف وانسحاب كل الجماعات والميليشيات المسلحة من المدن وفقا لآلية تؤدي إلى سد الفراغ الأمني والإداري ورفع الحصار البري والبحري والجوي والاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها تحت إشراف من منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها إضافة إلى التزام كافة الأطراف بحماية المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين (ويشمل ذلك المحتجزين المذكورين في قرار مجلس الأمن) وتسهيل عمل منظمات الإغاثة الإنسانية والسماح بدخول البضائع التجارية والمواد الغذائية والطبية والمنتجات النفطية وغيرها من المواد الأساسية دون قيود. وتنص وثيقة النقاط السبع أيضا على عودة حكومة خالد بحاح لممارسة مهامها كحكومة تصريف أعمال لفترة لا تتجاوز 90 يوما يتم خلالها تشكيل حكومة وطنية بما لا يتعارض مع الدستور.