اتصالات إسرائيلية فلسطينية أولية لتهدئة الأوضاع

وزراء ونواب اليمين المتطرف يرفضون ويطالبون باجتياح الضفة الغربية

على الرغم من أجواء التوتر والتحريض واستمرار الهجمات الاحتلالية والصدامات الدامية، بث وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، رسائل تهدئة. وصرح بأن إسرائيل لا تعتزم تصعيد الأوضاع وتوسيعها إلى عملية اجتياح للضفة الغربية كما حصل في سنة 2002. وذكرت مصادر مقربة منه أن هناك مساعي لعقد «جلسة تنسيق وتفاهم للتهدئة».
وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي، قد عقد جلسة مطولة له استمرت حتى ساعات فجر أمس، وأقر سلسلة من الإجراءات التي طرحها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمواجهة ما اسماه «موجة الإرهاب الحالية». فقد كلف المجلس وزيرة العدل، اييلت شكيد، باستحداث آلية لتقصير مدة الإجراءات المطلوبة لهدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين. كما تقرر الاستمرار في تكثيف قوات الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية تبعًا للاحتياجات الميدانية وتعزيز قوات الشرطة في القدس الشرقية بمئات من أفرادها، وتكليف الشرطة بالعمل في عمق الأحياء العربية فيها. وصادق المجلس أيضًا على تفعيل الاعتقالات الإدارية ضد من يعتبرهم مشاغبين، وتسريع الإجراءات التشريعية الرامية إلى فرض حد أدنى من العقوبات عليهم، وكذلك فرض غرامات على قاصرين يقومون بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة وعلى أولياء أمورهم. وأكد المجلس مجددًا «التزام إسرائيل بالوضع القائم في الحرم القدسي الشريف». وقرر اتخاذ إجراءات صارمة لمنع المواطنين الإسرائيليين اليهود من «التصرف على هواهم ردًا على أي اعتداءات عليهم». وأكد نتنياهو أن الحكومة «ستواصل القيام بكل ما يلزم لمكافحة الإرهاب إلى حين تحقيق الانتصار عليه كما حدث في السابق».
وقد اعتبر المراقبون هذه القرارات محاولة انتهازية لإرضاء كل الأذواق في إسرائيل، مما جعل اليمين المتطرف يهب لمعارضتها ويطالب بإجراءات أخرى قمعية واستيطانية. وتظاهر أمام منزل نتنياهو آلاف نشطاء اليمين، وكان بينهم عدد من وزراء حكومة نتنياهو، وطالبوه «بتشديد الحرب ضد المشاغبين». وحضرت المظاهرة نائبة نتنياهو في وزارة الخارجية، تسيفي حوطوبيلي، ومعها ما لا يقل عن أربعة وزراء ونواب، أعربوا عن دعمهم للمستوطنين، رغم أنهم حرصوا على التوضيح بأنهم لم يحضروا لمهاجمة الحكومة التي يجلسون فيها. ومن بين هؤلاء كان الوزير ياريف ليفين الذي ألقى كلمة قال فيها إنه «يوجد خيط يربط بين أحداث الإرهاب الأخيرة وخطاب الإرهابي المسمى رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن. ونحن هنا من أجل تدعيم الحكومة كي تقوم بالأمور التي نؤمن بها جميعا. من يعتقد أنه يمكن للإرهاب أن ينتصر على روح شعب إسرائيل ويمكنه منعنا من تطبيق الحق التاريخي على كل جزء من أرض إسرائيل من المهم أن يرانا هنا ويفهم بأنه لا يمكن الانتصار علينا». كما شارك وزير الرفاه حاييم كاتس وألقى كلمة قال فيها: «جئنا إلى هنا كي نطالب حكومة إسرائيل بتشديد العقوبة على المخربين بشكل دراماتيكي وتوسيع البناء في كل أنحاء إسرائيل، في يهودا والسامرة وبنيامين والقدس. تجميد البناء يشجع الأوغاد، وتجميد البناء يترجم كضعف، ولذلك يجب البدء بالبناء المكثف».
وانضم إلى الخطباء النائب أورون حزان الذي هاجم وزير الأمن يعلون، وطالب رئيس الحكومة «بفرض عقوبة الإعدام على المخربين، وبناء حي استيطاني مقابل كل حجر يرشقونه». وقال: «سيدي رئيس الحكومة، ليس لديك وزير أمن، لديك وزير عدم الأمن، يجب أن تضعه في مكانه وتغير أوامر فتح النيران».
وعرض الوزير نفتالي بينت خلال جلسة المجلس الوزاري خطة «لاجتثاث الإرهاب الفلسطيني» وفي مركزها تقديم دعم كامل لقوات الأمن في الميدان، وإعادة اعتقال كل محرري صفقة شاليط والمصادقة على البناء في الضفة ردا على كل عملية، لكن وزير الأمن يعلون قام قبل الجلسة بمهاجمة وزيري البيت اليهودي بينت واييلت شكيد دون أن يذكرهما بالاسم، حيث قال إن «سلوك بعض الوزراء يغذي ويشحن المواطنين على فقدان أي كابح وأخذ القانون إلى أياديهم. أنا أدعوهم مع أعضاء الكنيست ومنتخبي الجمهور في المستوطنات إلى التوقف عن التصريحات غير المسؤولة».
وأوضحت جهات مقربة من يعلون أمس أنه لا يوجد أي أساس لما نشر حول استعداد إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في الضفة. وقالوا: «نحن لسنا متوجهين نحو عملية السور الواقي 2». ورفضت المصادر الأمنية اعتبار ما يحدث بمثابة انتفاضة ووصفوا الأحداث بأنها موجة إرهاب. بدوره رأى رئيس المعارضة إسحاق هيرتسوغ أنه «تتوجب محاربة الإرهابيين لكن يتعين على الحكومة أيضًا إطلاق مبادرة سياسية بالتعاون مع جهات عربية معتدلة، ومنها ملك الأردن». ورأى هيرتسوغ أن رئيس الوزراء أخفق في ضمان أمن المواطنين الإسرائيليين، معتبرًا أن الإجراءات المقررة الآن كان بالإمكان اعتمادها قبل أسابيع.