أزمة الهجرة الحالية ليست الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية

القضية الفلسطينية وحرب البوسنة أدّتا إلى نزوح الملايين عبر السنين

مهاجرون يركضون باتجاه الحدود النمساوية من قرية هيغيشالوم في المجر أمس (رويترز)
مهاجرون يركضون باتجاه الحدود النمساوية من قرية هيغيشالوم في المجر أمس (رويترز)
TT

أزمة الهجرة الحالية ليست الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية

مهاجرون يركضون باتجاه الحدود النمساوية من قرية هيغيشالوم في المجر أمس (رويترز)
مهاجرون يركضون باتجاه الحدود النمساوية من قرية هيغيشالوم في المجر أمس (رويترز)

أصبحت أزمة المهاجرين توصف في الصحافة والخطابات السياسية بـ«أسوأ أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية» بشكل تلقائي، إلا أن بعض المؤرخين يعارضون هذه النظرية ويعتبرون موجة المهاجرين الضخمة التي تشهدها أوروبا اليوم سيئة، لكنها ليست الأسوأ.
وفيما يبقى تحديد أرقام دقيقة لأزمة الهجرة الحالية عملية معقدة لأن الظاهرة ما زالت مستمرة، إلا أن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة لا تتوقع تراجع وتيرة عبور الأعداد الكبيرة من اللاجئين للمتوسط للوصول إلى أوروبا هربًا من الحرب الأهلية في سوريا، مع تلاشي أمل إرساء السلام في هذا البلد في المستقبل المنظور.
ويعارض المؤرخون تسمية هذه الأزمة بـ«الأسوأ»، خصوصًا مقارنة مع الحرب العالمية الثانية لأنهم يفرقون بين الحرب نفسها وحركة النزوح الضخمة في القارة الأوروبية خلال النصف الثاني من الأربعينات. ويستمر الجدل حول الأرقام، لكن هناك دراسات تفيد بأن أكثر من 11 مليون ألماني طردوا من دول أوروبية أخرى بعد الحرب، حسبما قالت باميلا بالينغر، الخبيرة في شؤون اللاجئين في جامعة ميتشيغن، لوكالة الصحافة الفرنسية.
وخلال الحرب الباردة، أرغم مليوني روسي كانوا يعيشون خارج البلاد على العودة إلى الاتحاد السوفياتي، فيما أرغم مئات آلاف اليهود، بقي الكثير منهم في الاتحاد السوفياتي خلال سنوات الحرب، على الرحيل. وتقلل هذه الأرقام نسبيًا من شأن الأزمة الحالية، لأن عدد المهاجرين خصوصًا من الشرق الأوسط وأفريقيا الذين وصلوا إلى سواحل أوروبا خلال السنوات الثلاث الأخيرة لا يزال يقل عن مليون، حسب الأرقام الرسمية.
وعندما ننظر إلى تاريخ أوروبا منذ توقيع اتفاق ماستريخت لإنشاء الاتحاد الأوروبي عام 1991، يتبين أن عبارة «أسوأ أزمة» تنطبق على الأزمة الحالية، مع استثناء حرب البوسنة. ففي حرب البوسنة بين عامي 1992 و1995، أعلنت المفوضية العليا للاجئين أنها تسببت في «أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية». ذلك حيث أرغم ما لا يقل عن 2.5 مليون شخص على هجرة منازلهم في البوسنة، بينهم 1.3 مليون نازح و500 ألف لاجئ إلى دول الجوار، و700 ألف لاجئ انتقلوا إلى أوروبا الغربية وفقًا للمفوضية. والمفارقة الأساسية بين أزمة البوسنة والأزمة الحالية هي أن معظم الأشخاص هاجروا قرب ديارهم ولم يأتوا من قارات أخرى. كما أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى التي كانت تهتم بمهاجري البوسنة كانت تنشط في منطقة النزاع، خلافًا لما يحصل اليوم بحيث لا يستلزم تقديم مساعدة للمهاجرين الذين يصلون إلى اليونان مفاوضات مع مسلحين مثلا. ورغم حالة الجمود في البداية، نجحت دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة في إيجاد حل سياسي لحرب البوسنة، مما ساهم في النهاية في احتواء أزمة اللاجئين. في المقابل، تبقى آفاق حل سياسي للملف السوري غير أكيدة.
أما على الصعيد العالمي، فإن إنشاء دولة باكستانية مستقلة في 1947 أدى إلى نزوح 14 مليون شخص، بمن فيهم مسلمون فروا من الهند إلى باكستان، وهندوس من باكستان فروا إلى الهند. كما أفضت الحرب الأهلية في باكستان إلى تهجير 10 ملايين شخص في 1971، رغم أن معظمهم عادوا إلى ما أصبحت دولة بنغلاديش المستقلة.
من جهة أخرى، أدّى النزاع الفلسطيني، الذي استمر بعد قيام إسرائيل في 1948، إلى تهجير 720 ألف فلسطيني وفقًا للأمم المتحدة. وأحصت وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن الأشخاص الذين هجروا من الأراضي الفلسطينية، هذا العام، أكثر من خمسة ملايين لاجئ، بينهم أحفاد الذين عاشوا في فلسطين بين عامي 1946 و1948.
وفي رواندا، التي شهدت مجازر أودت بحياة 800 ألف شخص عام 1994، هجر نحو 3.5 مليون شخصًا، أي ما يعادل نصف عدد سكان البلد. وهجر 1.5 مليون على الأقل داخل البلاد، في حين لجأ مليونان إلى دول الجوار مع تقدم قوات التمرد إلى العاصمة كيغالي قبل إطاحة الحكومة التي كانت مسؤولة عن المجازر.
ويذكر أن معظم الأشخاص الذين فروا من الحرب الأهلية في سوريا لم يأتوا إلى أوروبا، إذ لجأ أكثر من أربعة ملايين سوري إلى الدول المجاورة، في حين نزح 7.6 مليون آخرين إلى مناطق أخرى داخل سوريا.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».