روسيا تستغل عمليتها في سوريا للتخلص من الذخائر القديمة

تستخدم القنابل عالية الدقة بشكل محدود بهدف إتلاف القديمة بأقل تكلفة

روسيا تستغل عمليتها في سوريا للتخلص من الذخائر القديمة
TT

روسيا تستغل عمليتها في سوريا للتخلص من الذخائر القديمة

روسيا تستغل عمليتها في سوريا للتخلص من الذخائر القديمة

لم يعد خافيًا على أحد، أن السفن الروسية التي أخذت تدخل الموانئ السورية بكثافة خلال الأشهر الماضية، شكلت الوسيلة الرئيسية التي تم اعتمادها لنقل العتاد والذخيرة وأفراد الجيش إلى سوريا، بما في ذلك العربات المدرعة والدبابات الحديثة، ومنظومات الدفاع الجوي الحديثة، فضلا عن الذخائر التي تستخدمها الطائرات الروسية حاليا في ضرباتها لما تزعم أنها مواقع «داعش». لكن هل من مهام أخرى يمكن أن تقوم بها سفن الأسطول الروسي، وما هي حقيقة الذخائر المستخدمة في روسيا؟ لعل أفضل من يمكنه إلقاء بعض الضوء على هذه الجوانب هم الروس أنفسهم.
بالنسبة لقطع الأسطول الروسي قبالة الساحل السوري وفي عرض المتوسط بشكل عام، يرجح الأدميرال فلاديمير كومويديف، القائد السابق لأسطول البحر الأسود، عدم مشاركة هذه السفن بالعملية العسكرية الروسية بشكل مباشر، معربًا عن اعتقاده بأن يقتصر دورها في المرحلة الحالية على إغلاق الساحل السوري ومراقبة حركة السفن إن اضطر الأمر، فضلا عن قصف مدفعي تشارك فيه في مرحلة لاحقة، حيث تمتلك هذه السفن القدرات والمواصفات العسكرية الضرورية للقصف المدفعي والصاروخي. إلا أن الأدميرال الروسي يرى أنه «لا حاجة حاليا لهذا القصف من جانب السفن الروسية»، لأن «الإرهابيين ينتشرون في عمق الأراضي السورية، خارج مدى المدفعية». وأكد الأدميرال كومويديف لوسائل إعلام روسية أن مجموعة السفن الروسية المنتشرة حاليا في المتوسط كافية لتنفيذ المهام الملحة.
وفي الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن احتمال إرسال روسيا قوات برية إلى سوريا، يشير خبراء عسكريون إلى أن قطع الأسطول البحري يمكن أن تلعب دورًا محوريًا قي هذا الشأن، كما وفي مجمل العملية العسكرية الروسية منذ بداية التحضيرات لها. ذلك أن بعض هذه السفن هي سفن إنزال، أي تتمتع بقدرة على نقل أعداد كبيرة من الأفراد والعتاد على متنها. من جانب آخر فإن مرابضتها في عرض البحر قبالة الساحل السوري، ستمنحها قدرة على تأمين غطاء بالقصف المدفعي والصاروخي لانسحاب القوات الروسية، الجوية والبرية من المنطقة الساحلية، أو حتى من مناطق في عمق سوريا. باختصار تشكل مجموعة السفن الروسية في المتوسط ما يُسمى بلغة العسكريين «خطوط خلفية»، تعمل على دعم وتأمين انسحاب وتقدم القوات على الخطوط الأمامية.
في موضوع الذخائر، التي تؤكد وزارة الدفاع الروسية أنها «عالية الدقة»، نشرت صحيفة روسيا بحثًا ركزت فيه على التكلفة المادية للعملية العسكرية الروسية في سوريا. وعرضت تصريحات كبار المسؤولين الروس، مثل رئيس الوزراء ديميتري مدفيديف، الذي أكد أن نفقات العملية في سوريا مدرجة ضمن فقرة الإنفاق العسكري في الميزانية الروسية، وأن هذه العملية لن تتطلب أي إنفاق إضافي. وتشير الصحيفة في هذا السياق إلى أن الذخائر التي تستخدمها الطائرات الروسية في قصف أهداف على الأراضي السورية ليست جديدة، وبعضها مثل القنبلة (فاب 250 ت س) و(فاب 500 ت س) خضعت للتحديث آخر مرة في السبعينات من القرن الماضي. وعليه يمكن الاستنتاج ببساطة أن مهلة صلاحية هذه القنابل ستنتهي قريبًا، مما يعني أنه سيتوجب على القوات الروسية إتلاف هذه القنابل.
إلا أن عملية إتلاف القنابل التي تستخدم في القصف الجوي عملية معقدة للغاية وباهظة التكلفة، لأنها تعني عمليا إنتاجًا عكسيًا، يتم خلاله تفكيك المكونات الرئيسية للقنابل، لتفجيرها بعد ذلك. لكن عادة تكون عملية الإتلاف بهذه الطريقة غير مستحبة لأنها تترك أثارا سلبية على البيئة في موقع التفجير. وتبقى الوسيلة الأفضل لإتلاف القنابل الجوية التي تجاوزت فترة الصلاحية، بأن يتم استخدمها في العمليات القتالية، أي استخدامها في القصف الجوي وهي المهمة التي صُنعت من أجلها.
وتلفت الصحيفة الروسية إلى أن النوع المذكور من القنابل مخصص لتدمير التحصينات البيتونية. وبالنسبة للقنابل عالية الدقة فإن الطائرات التي تقصف مواقع في سوريا تستخدم لكن بشكل محدود القنبلة (كاب 500).
إذن وبناء على ما تقوله صحف روسيا، فإن الطائرات الروسية تستخدم في عملياتها في سوريا قنابل تشارف فترة صلاحيتها على الانتهاء ومخصصة لتدمير التحصينات البيتونية، بينما تُستخدم القنابل عالية الدقة بشكل محدود، والهدف استغلال الوضع لإتلاف الذخائر القديمة بأقل تكلفة ممكنة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».