محادثات تركية ـ أوروبية حول أزمة اللاجئين.. وإردوغان يسخر من جهود الاتحاد

أنباء عن استعداد ألمانيا لاستقبال 1.5 مليون لاجئ في 2015

مهاجرون يصلون إلى جزيرة ليسبوس على متن مركب مطاطي أمس (أ.ب)
مهاجرون يصلون إلى جزيرة ليسبوس على متن مركب مطاطي أمس (أ.ب)
TT

محادثات تركية ـ أوروبية حول أزمة اللاجئين.. وإردوغان يسخر من جهود الاتحاد

مهاجرون يصلون إلى جزيرة ليسبوس على متن مركب مطاطي أمس (أ.ب)
مهاجرون يصلون إلى جزيرة ليسبوس على متن مركب مطاطي أمس (أ.ب)

سخر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان من مبادرات الاتحاد الأوروبي للمساعدة في أزمة المهاجرين، فيما وصل في زيارة طال انتظارها لبروكسل للاجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي أمس.
وتباهى إردوغان، الذي يستعد لانتخابات برلمانية في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، في خطاب أمام أنصاره، بسجل تركيا في استقبال مليوني لاجئ من سوريا والعراق، مقارنا ذلك بالأرقام التي دخلت الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة «حرييت» التركية عن إردوغان قوله لتجمع حاشد في ستراسبورغ قبل أن يتوجه إلى بروكسل في وقت متأخر أول من أمس: «ماذا يقولون لنا (الأوروبيون).. يا إلهي لا تفتحوا أبوابكم ولا تدعوهم يصلوا إلينا. ينبغي أن يبقوا معكم».
وأثارت هذه اللهجة الحادة قلق مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين يأملون في إقناع إردوغان بإيواء المزيد من اللاجئين مقابل مساعدات مالية. وأرجئت زيارة إردوغان عدة مرات بسبب التوترات الناتجة عن تعثر مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي.
ويقول دبلوماسيون بأن التركيز انصب، أمس، على كيفية تحسين سبل التعامل مع تدفق المهاجرين، وسيكون ذلك محور اجتماع مهم في لوكسمبورغ، الخميس المقبل، لدول الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان وشرق البحر المتوسط. ويقول الاتحاد الأوروبي، الذي تعهد بتقديم مليار يورو على الأقل للاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان، بأنه يريد مساعدة تركيا على استيعاب ودمج المزيد من المهاجرين على أراضيها والتعاون بشكل وثيق مع اليونان لمنع تدفق المهاجرين بأعداد هائلة.
والتقى الرئيس التركي أمس في بروكسل كبار القادة الأوروبيين لإجراء محادثات بدت صعبة حول أزمة الهجرة. وتأتي زيارة إردوغان مع إعلان دخول 630 ألف شخص إلى الاتحاد الأوروبي بوسائل غير قانونية هذا العام في ظل أزمة هجرة هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية. ويعمل قادة أوروبا وأنقرة على «خطة عمل مشتركة» تصفها المفوضية الأوروبية بأنها «اتفاقية ثقة متبادلة».
ووفقا لصحيفة «فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ»، فإن مثل هذا الاتفاق ينص على أن تشارك تركيا في دوريات مشتركة مع خفر السواحل اليوناني في شرق بحر ايجه، كجزء من العمل المنسق من قبل الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس). وأضافت الصحيفة الألمانية أن المهاجرين الذين يعتقلون أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، ستتم إعادتهم إلى تركيا، في حين يوافق الاتحاد الأوروبي على استضافة ما يصل إلى نصف مليون شخص يمكنهم الوصول إلى أوروبا بأمان، من دون اللجوء إلى المهربين. وتعليقا على لقاء أمس، قال مسؤول أوروبي بأن «المناقشات تبدو صعبة للغاية، وهناك فرصة ضئيلة للتوصل إلى اتفاق على خطة عمل في بروكسل». وسيتوجه أعضاء من المفوضية الأوروبية إلى تركيا «هذا الأسبوع» من أجل مواصلة هذه النقاشات.
ويسعى المسؤولون الأوروبيون إلى الضغط على تركيا لمعالجة مشكلة مهربي البشر، وهو ملف عاد إلى الواجهة عندما انتشلت جثتا طفلين متحللتين من الشاطئ في جزيرة كوس اليونانية، أول من أمس.
في سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر، أمس، العثور على جثث 85 شخصا على شواطئ ليبيا التي تعتبر نقطة انطلاق كبيرة للمهاجرين الذين يعبرون البحر إلى أوروبا. ومنذ الأسبوع الماضي، انتشل متطوعون عشرات الجثث في مرحلة متقدمة من التحلل من شواطئ قريبة من العاصمة الليبية، بحسب المتحدث محمد المصراتي. وعثر المتطوعون على 75 جثة في المنطقة القريبة من طرابلس وعلى 10 جثث أخرى في صبراتة الواقعة على بعد 70 كيلومترا غربا، بحسب المتحدث.
إلى ذلك، ذكر حرس السواحل الليبي أنه أنقذ 212 مهاجرا من قاربين مطاطين مكتظين قبالة الساحل الليبي. وصرح مسؤول في خفر السواحل لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم إبلاغنا بوجود قاربين كبيرين قبالة ساحل غرابولي» على بعد 60 كيلومترا شرق طرابلس. وقال: إن بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم 22 امرأة، وأن هؤلاء من جنسيات مختلفة بينهم الكثير من السنغاليين والسودانيين.
ويستخدم المهاجرون الأفارقة ليبيا، التي تمتد سواحلها على طول 1770 كلم، للوصول إلى أوروبا منذ عدة سنوات. ويتوجه معظم هؤلاء إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية التي تبعد مسافة 300 كلم عن ليبيا. واستغل المهربون حالة الفوضى في ليبيا، منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في 2011. لتكثيف الرحلات عبر البحر. وعبر نحو 630 ألف مهاجر غير شرعي مياه المتوسط هذا العام لوحده، وقتل أو فقد ما يصل إلى 3000 منهم خلال تلك الفترة، بحسب وكالات مختصة أممية وأوروبية.
من جهة أخرى، أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية، أمس، نقلا عن «وثيقة سرية» أن ألمانيا قد تستقبل عددا من اللاجئين يصل إلى 1.5 مليون مهاجر في 2015، وهو رقم أكبر بكثير مما سبق أن أعلنته الحكومة.
وكانت ألمانيا تتوقع استقبال ما بين 800 ألف ومليون مهاجر في 2015، ما شكل أصلا رقما قياسيا للبلاد ولأوروبا. لكن «وثيقة سرية» نقلتها الصحيفة اليومية الواسعة الانتشار، كشفت أن السلطات الألمانية تقدّر أن البلاد قادرة على استقبال عدد يصل إلى 920 ألف مهاجر جديد في الأشهر الثلاثة المقبلة، ما يرفع التوقعات إلى نحو 1.5 مليون للعام 2015 بكامله. وتشير البيانات الحكومية الأخيرة إلى وصول نحو 450 ألف مهاجر إلى البلاد في أواخر أغسطس (آب)، فيما تتوقع برلين تكثف توافد المهاجرين في الأشهر الأخيرة من العام.
وأفادت مقتطفات من الوثيقة التي لم تشر الصحيفة إلى مصدرها أن: «ضغط الهجرة سيتضاعف. ففي الفصل الرابع نتوقع دخول 7000 إلى 10000 شخصا بصورة غير قانونية يوميا». وأضافت الوثيقة أن «هذا العدد الكبير لطالبي اللجوء قد يصبح عبئا كبيرا على المناطق والبلدات الألمانية»، متحدثة عن «خطر انهيار نظام الاستقبال».
وذكرت «بيلد» أن كل مهاجر يحصل على وضع لاجئ رسمي في ألمانيا يحق له طلب لمّ الشمل العائلي. وبحسب الوثيقة، فقد يجلب كل لاجئ بالتالي «كمعدل... أربعة أو ثمانية» أقارب إلى ألمانيا. وبالتالي، قد يمنح، بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، نحو 7.36 مليون شخص حق اللجوء في ألمانيا من خلال سياسة لم الشمل العائلي، استنادا إلى أرقام توقعات تصل إلى 920 ألف مهاجر بحسب الوثيقة.
من جانبه، صرح رئيس مقاطعة «ميكلمبورغ - فوربومرن»، شمال البلاد، في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت»، أول من أمس: «برأيي الشخصي جدا، سنسجل بالإجمال ما بين 1.2 و1.5 مليون لاجئ». وأضاف أن عدة مقاطعات وصلت «إلى حدود» قدراتها على الاستقبال، علما بأن منطقته ليست في طليعة مستقبلي المهاجرين، على عكس بافاريا (جنوب) التي يصلها الجزء الأكبر من المهاجرين الوافدين إلى ألمانيا.
وتراجعت مؤخرا شعبية المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي أعلنت أن بلادها ستمنح حق اللجوء للمهاجرين الفارين من النزاع السوري. وارتفعت أصوات منتقدة من معسكرها نفسه بعد دعواتها المتكررة إلى عدم تحديد سقف لاستقبال المهاجرين باسم مبادئ الإنسانية.



بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.