اليمين البرتغالي يتقدم في الانتخابات رغم سياسة التقشف

اليمين البرتغالي يتقدم في الانتخابات رغم سياسة التقشف
TT

اليمين البرتغالي يتقدم في الانتخابات رغم سياسة التقشف

اليمين البرتغالي يتقدم في الانتخابات رغم سياسة التقشف

بعد أربع سنوات من سياسة التقشف، نجح رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو، في كسب رهان الفوز بالانتخابات التشريعية أمس الاحد. لكن من دون الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان ضرورية لاستقرار الحكومة.
ونجا بذلك تحالف اليمين المنتهية ولايته، من تصويت عقابي وحصل على 38,6 في المائة من الاصوات مقابل 32,4 في المائة للحزب الاشتراكي بزعامة الرئيس السابق لبلدية لشبونة انطونيو كوستا، وفق نتائج شبه كاملة.
وبعد أن ظل يتوقع لفترة طويلة أنّ التحالف الحاكم سيخسر، تمكن ائتلاف اليمين من قلب المعادلة في الاستطلاعات في الاسابيع الاخيرة؛ لكنه بقي بعيدًا عن نسبة 50,4 في المائة التي حصل عليها في 2011 حين اخرج الحزب الاشتراكي من الحكم.
ولم يحصل بيدرو باسوس كويلو على تفويض واضح يتيح له تشكيل حكومة جديدة مستقرة وسيكون عليه التعامل مع برلمان مكون من أغلبية من اليسار، بسبب غياب حلفاء محتملين من اليمين.
وفي البرلمان الجديد سيكون للتحالف الحكومي 104 نواب من 226 نائبا حسمت مقاعدهم حتى الآن، مقابل 85 نائبا للحزب الاشتراكي.
وتبقى اربعة مقاعد لتصويت البرتغاليين في الخارج لن يعرف اصحابها إلّا في 14 اكتوبر (تشرين الاول).
وقال كويلو زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (وسط يمين) "إنّ فوزنا لا غبار عليه" معلنا على الفور استعداده لتشكيل حكومة جديدة مع شريكه الاقلي حزب سي دي اس (محافظ).
غير أنّ كويلو أقرّ أنّ "التركيبة الجديدة للبرلمان تتطلب منا جميعا جهودا أكبر" مادًا يده إلى الحزب الاشتراكي للتفاوض على "اتفاقات لازمة لتطبيق اصلاحات مهمة".
ويملك اليسار مجتمعا أغلبية مقاعد البرلمان، وإذا تمكن من تجاوز انقساماته التاريخية فإنّه سيكون بامكانه تهديد حكومة بقيادة اليمين.
ومقرًا بهزيمته الانتخابية لمح انطونيو كوستا زعيم الحزب الاشتراكي إلى أنّه لن يعرقل حاليًا تشكيل حكومة أقلية بقيادة باسوس.
وقال "الحزب الاشتراكي لن يشارك في أغلبية تعطيل إذا لم تكن قادرة على اقتراح بديل ذا مصداقية للحكومة" القائمة.
ولا يبدو أنّه بامكان الحزب الاشتراكي تجاوز خطوط حمر مثل الخروج من منطقة اليورو، كما يطالب الحزب الشيوعي البرتغالي أو إعادة هيكلة الدين التي تطالب بها كتلة اليسار، وذلك للتحالف مع باقي مكونات اليسار.
وكان جيرينيمو سوسا القيادي في الحزب الشيوعي قال في وقت سابق "بامكان الحزب الاشتراكي تشكيل حكومة"، مؤكدًا أنّ التحالف "حصل على أكبر عدد من الاصوات؛ لكنه مني بهزيمة".
وأحدث تكتل اليسار القريب من سيريزا الحاكم في اليونان، المفاجأة وأحرز نتيجة تاريخية بحصوله على 10,2 في المائة من الاصوات، متجاوزًا للمرة الاولى الحزب الشيوعي، حليف الخضر الذي حصل على 8,3 في المائة من الاصوات.
وإزاء ميزان القوى الجديد سارع باسوس كويلو إلى تأكيد أنّ "أكثر من 70 في المائة من القوى السياسية متمسكة بانتمائنا إلى الاتحاد الاوروبي والعملة الاوروبية الموحدة".
ومنذ احلال الديمقراطية في البرتغال في 1974، شهد البلد العديد من حكومات الاقلية من اليسار واليمين؛ لكن واحدة فقط أنهت ولايتها.
ومن دون أوهام، اختار الناخبون الاحد التمديد للائتلاف الحكومي الذي أخرج البرتغال من الهوة المالية من خلال خطة تقشف قاسية؛ لكنهم رفضوا منح هذا الائتلاف صكًا على بياض.
وترجمت غياب الحماس نسبة امتناع عن التصويت قياسية بلغت 43,1 في المائة مقابل 41,9 في المائة عام 2011.
وكان بيدرو باسوس كويلو (51 سنة)، الوسطي الليبرالي الذي انتخب في يونيو (حزيران) 2011، تسلم زمام الحكم في البلاد فيما كانت على حافة التعثر في سداد ديونها.
وكان سلفه الاشتراكي خوسيه سوكراتس طلب مساعدة قيمتها 78 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال الخبير السياسي انطونيو كوستا بينتو لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ "اليمين استعاد جزءا من أصوات ناخبي الوسط وتمكن من تمرير الرسالة التي تفيد بأن عودة الاشتراكيين إلى الحكم ستقود البلاد إلى الافلاس، كما حصل في 2011".
وتشهد البرتغال اليوم بعد خطة نهوض قاسية انتعاشا اقتصاديا، لا يزال هشا، مع نسبة بطالة في تراجع.
وقال المتقاعد دومنيغوس بيرا (71 سنة) لدى خروجه من مكتب اقتراع في أحد أحياء لشبونة "صوت لمن هم في الحكم. الوضع اليوم في البلاد أفضل قليلا".
في المقابل، قال مانويل اوغوستو (75 سنة) الذي صوت للاشتراكيين في حي شعبي بالعاصمة "لن يتغير شيء في كل الاحوال".



عرض أوكراني لروسيا بتحييد بنى الطاقة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر صحافي في كييف أمس (أ. ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر صحافي في كييف أمس (أ. ب)
TT

عرض أوكراني لروسيا بتحييد بنى الطاقة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر صحافي في كييف أمس (أ. ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر صحافي في كييف أمس (أ. ب)

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن بعض حلفاء بلاده أرسلوا «إشارات» بشأن إمكانية تقليص الضربات بعيدة ​المدى على قطاع النفط الروسي في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية.

وفي حديثه للصحافيين عبر تطبيق «واتساب» للتراسل، قال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة للرد بالمثل إذا توقفت روسيا عن مهاجمة نظام الطاقة الأوكراني، وإن كييف منفتحة على وقف لإطلاق النار في «عيد القيامة».

وأضاف الرئيس الأوكراني، الذي قام بجولة لأربعة أيام في الشرق الأوسط: «في الآونة ‌الأخيرة، في ‌أعقاب أزمة الطاقة العالمية الحادة ​هذه، ‌تلقينا بالفعل ​إشارات من بعض شركائنا حول كيفية تقليص ردودنا على قطاع النفط وقطاع الطاقة في روسيا الاتحادية».


فرنسا تحقق باحتمال ضلوع إيران بهجوم قنبلة أُحبط خارج مصرف أميركي

عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)
عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تحقق باحتمال ضلوع إيران بهجوم قنبلة أُحبط خارج مصرف أميركي

عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)
عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الاثنين، أن السلطات الفرنسية تحقق في صلة مشتبه بها لإيران بعد إحباط هجوم بقنبلة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في باريس في مطلع الأسبوع الحالي، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وقال نونيز إن السلطات تشتبه في وجود صلة بإيران نظراً للتشابه مع محاولات هجوم أخرى وقعت مؤخراً في أوروبا وتبنتها جماعة موالية لإيران.

وصباح السبت الماضي، رصد رجال شرطة باريس مشتبهاً بهما يحملان حقيبة تسوّق بالقرب من مقر «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بالعاصمة الفرنسية. وقد تم اعتقال 5 مشتبه بهم، من بينهم اثنان، الاثنين، وفتح مكتب مدعي عام مكافحة الإرهاب الوطني تحقيقاً في جرائم مزعومة ذات صلة بالإرهاب.

وذكر نونيز لإذاعة «أر تي إل» الفرنسية، الاثنين، أن السلطات تحقق في «صلة مباشرة» لإيران لأن النهج مشابه من جميع النواحي للأعمال التي تم تنفيذها في هولندا وبلجيكا.


مسؤولون محليون في فرنسا يزيلون عَلم الاتحاد الأوروبي عن واجهات بلدياتهم

عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
TT

مسؤولون محليون في فرنسا يزيلون عَلم الاتحاد الأوروبي عن واجهات بلدياتهم

عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)

أزال عدد من رؤساء البلديات المنتمين إلى حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف علم الاتحاد الأوروبي عن واجهات بلدياتهم، في خطوة حظيت بدعم قياديين في الحزب، في حين وصفتها الحكومة بأنها «شعبوية».

وكتب رئيس بلدية كاركاسون في جنوب غرب فرنسا كريستوف بارتيس، الأحد، عبر منصة «إكس»، بعد وقت قصير من توليه منصبه: «فليسقط عَلم الاتحاد الأوروبي عن البلدية وليحل محلّه عَلم فرنسا»، مرفقاً رسالته بمقطع فيديو يظهر فيه وهو يزيل بنفسه عَلم الاتحاد الأوروبي، تاركاً العَلم الفرنسي وعَلم منطقة أوكسيتانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

أما الرئيس الجديد لبلدية كاني-سور-مير (جنوب البلاد)، فنشر بدوره، الاثنين، صورة لواجهة مبنى البلدية من دون عَلم الاتحاد الأوروبي.

وفي بلدية أرن في إقليم بادكالِيه في الشمال الفرنسي، كان أنتوني غارينو-غلينكوفسكي قد استبق الأمور منذ تسلمه مهامه في 24 مارس (آذار) بإزالة العَلمين الأوروبي والأوكراني.

وتساءل الوزير المكلّف الشؤون الأوروبية بنجامان حداد في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هل سيرفضون أيضاً الأموال الأوروبية التي يتلقاها مزارعونا، وشركاتنا من أجل إعادة التصنيع، ومناطقنا؟ هل سيعيدون التعويضات التي تلقّوها من البرلمان الأوروبي؟». وقال: «هذه شعبوية تُظهر أن التجمع الوطني لم يتغيّر».

لا يوجد أي نص قانوني يلزم بوجود العَلم الأوروبي على واجهات البلديات في فرنسا. ولا يعترف الدستور الفرنسي إلا بعَلم البلاد ذي الألوان الثلاثة: الأزرق والأبيض والأحمر.

وكانت الجمعية الوطنية اعتمدت سنة 2023 مقترح قانون يرمي إلى جعل رفع العَلمين الفرنسي والأوروبي إلزامياً على واجهات بلديات المدن التي يزيد عدد سكانها على 1500 نسمة. غير أن هذا النص لم يخضع بعد للمناقشة في مجلس الشيوخ تمهيداً لجعله نافذاً.