مفتي مصر لـ {الشرق الأوسط}: مواجهة التطرف تبدأ بكشف زيف الأفكار المعوجة لجماعات الإرهاب

شوقي علام ثمن جهود السعودية في خدمة الحجيج.. وأفتى بأن دعوات تسييس موسم الحج لا تجوز

مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام
مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام
TT

مفتي مصر لـ {الشرق الأوسط}: مواجهة التطرف تبدأ بكشف زيف الأفكار المعوجة لجماعات الإرهاب

مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام
مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام

ثمن مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، جهود المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام. رافضا اتهام بعض الدول للمملكة بالتقصير في موسم الحج الماضي. وقال الدكتور علام إن «المملكة لم تقصر في خدمة ضيوف الرحمن، وبذلت ولا تزال قصارى جهدها لتيسير موسم الحج على حجاج بيت الله الحرام».
وأكد علام في حوار مع «الشرق الأوسط» بمقر دار الإفتاء بالقاهرة أمس، نرفض دعوات تسييس موسم الحج.. فالخروج عن شعائر الحج بأي أمر سياسي لا يجوز شرعا، بل الخروج عن مقاصد فريضة الحج محرم شرعا.
وكشف مفتي مصر عن أن دار الإفتاء جمعت ألف فتوى للرد على الفتاوى المتطرفة التي يخدع بها تنظيم داعش الإرهابي الشباب للانضمام إليه.
وتطلق الإفتاء على «داعش» اسم «دولة المنشقين عن (القاعدة) في العراق والشام». كما أفتت بأن ما يقوم به «داعش» من ترويع للآمنين وتدمير للممتلكات العامة والخاصة ونهبها لا يمت للإسلام بصلة.
وأضاف الدكتور علام: أن «الحرب على الإرهاب تحتاج إلى توحد حقيقي للمجتمع الدولي، لكشف زيف الأفكار المعوجة التي تتبناها الجماعات الإرهابية ونزع المصداقية منها».
وأثنى مفتي مصر على قرار مؤتمر الإرهاب في نيويورك بتشكيل مجلس أممي لموجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية، قائلا: إن «العالم كله ليس بمنأى عن خطر التطرف والإرهاب».. وإلى نص الحوار..
* ما رأي فضيلتكم في أمر خلط الدين بالسياسة الذي شهدناه في موسم الحج من جانب بعض الدول؟
- نحن نرفض دعوات تسييس موسم الحج، لأنها أولا، تنتهي بنتائج سلبية تتنافى مع مصالح الأمة الإسلامية، وتحدث بين أبنائها الفرقة والفتنة، وثانيا، تنزيها لهذه الشعيرة المباركة من حدوث ما يخرج الناس عن مقاصد العبادات في الإسلام.. فالخروج عن شعائر الحج بأي أمر سياسي كان أو غير سياسي لا يجوز شرعا، بل الخروج عن مقاصد فريضة الحج يُعد محرما شرعا، لأن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام والخلط السياسي فيه والدعوة إلى النزاع والشقاق تخرجه عن منهجه ومقصده، وهذا ما لا يقبله الشرع الشريف.
* وما تعليقكم على اتهام بعض الدول للمملكة العربية السعودية بالتقصير في موسم الحج؟
- المملكة العربية السعودية ممثلة في حكومتها وشعبها لم تقصر في خدمة ضيوف الرحمن، بل بذلت ولا تزال قصارى جهدها لتيسير موسم الحج على حجاج بيت الله الحرام، والمملكة قد أعلنت أنها تحقق في بعض الأمور التي وقعت، وبالتالي علينا انتظار النتائج وعدم ترويج الشائعات، وإصدار الأحكام مسبقا قبل خروج الرأي النهائي في التحقيق.. وهذا يجعلني ألفت النظر إلى نقطة مهمة وهي إن كان قد وقعت بعض الأخطاء - التي نأمل ألا تتكرر في المستقبل - فإن هذا لا يجعلنا نبخس المملكة حقها في التنظيم الجيد على مدار الأعوام السابقة وهذا العام من باب الإنصاف.. فالأخطاء البشرية واردة في أي عمل بشري – إن وقعت - لكن العبرة بعدم تكرارها حفاظا على أرواح المسلمين.. كما أن حدوث تلك الأخطاء لا يعطي البعض مبررا لأن يطعن في المملكة حكومة وشعبا لغاية سياسية أو غيرها أو أن نقلل من الجهود التي تبذلها لتذليل العقبات أمام ضيوف الرحمن.
* من وجهة نظركم.. كيف يواجه العالم الإسلامي الدعوات الهدامة التي انطلقت بعد حادث الحجاج في منى والتي استغلتها بعض الجماعات الإرهابية بغرض إضعاف الأمة الإسلامية؟
- يجب على الجميع عدم الالتفات إلى مثل هذه الدعوات الهدامة، لأنها تصب في صالح هؤلاء الذين لا يريدون للأمة خيرا، هم يحاولون أن يستغلوا أي حدث لإحداث الفرقة في المجتمعات المسلمة المترابطة، لأن مثل هؤلاء لا يعملون إلا في مناخ من الفوضى والشتات والفرقة، لذلك تجد منهجهم الطعن في الآخرين، وتحريك النزاعات العرقية والمذهبية بين أبناء الأمة، فإذا ما تحقق ذلك بدءوا ينتشرون على الأرض ووجدتهم في كل ناد ينعقون، هم موجهون لشق الصف الإسلامي، وتحويل المجتمع المسلم إلى مجتمع تكفيري يكفر بعضه بعضا ويقتل بعضه بعضا، هم لا يعرفون غير القتل سبيلا لتحقيق مآربهم الدنيئة.. وبالتالي يجدوا في كل حدث سلبي بغيتهم لينطلقوا.. ووظيفتنا هنا تفويت الفرصة عليهم بالعمل والاصطفاف ليندحروا ويعودوا إلى جحورهم مرة أخرى.
* شاركت دار الإفتاء مؤخرا في مؤتمر الإرهاب بنيويورك.. كيف ترى فضيلتكم قرار تشكيل مجلس أممي للحرب على الإرهاب ومواجهة «داعش» الإرهابي؟
- الحرب على الإرهاب تحتاج إلى توحد حقيقي للمجتمع الدولي، فمواجهة التطرف تبدأ بالمعركة الآيديولوجية لكشف زيف هذه الأفكار المعوجة التي تتبناها الجماعات الإرهابية ونزع المصداقية منها، ومن هنا تأتي أهمية هذا القرار بتشكيل مجلس أممي لموجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية، لأن العالم كله ليس بمنأى عن خطر التطرف والإرهاب.. لذا حرصنا عبر مشاركتنا في مؤتمر مكافحة التطرف في نيويورك أن نعرض تجربة دار الإفتاء التي تكتسب أهمية خاصة بعد تصاعد وتيرة الخطاب العدائي ضد الإسلام والمسلمين في أوروبا وأميركا.. وطالبنا كبار ممثلي وسائل الإعلام الغربية أن يضطلعوا بمسؤولياتهم الأخلاقية في التفريق بين الإسلام الحق والتصورات النمطية المشوهة، ووضع ميثاق شرف ومعايير إرشادية تدعم مبادرات الحوار والتعاون بين الشعوب من ناحية، وتهدئ من وتيرة الخطاب العدائي ضد الإسلام من ناحية أخرى، لأن المسلمين الغربيين هم مواطنون وجزء لا يتجزأ من المجتمع الغربي.
* وماذا عن المبادرات التي طرحتها دار الإفتاء في نيويورك؟
- شاركت دار الإفتاء بأربع مبادرات قامت بها الدار لمكافحة الفكر المتطرف تشمل، إنشاء مرصد يعمل على مدار الساعة لدحض الأفكار المتطرفة منذ عام 2014. إلى جانب تدشين مبادرة لمكافحة الفكر المتطرف في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إنشاء صفحة «داعش تحت المجهر» باللغتين العربية والإنجليزية لتحصين الشباب وكشف حقيقة التنظيمات الإرهابية. كما قامت دار الإفتاء بجمع ألف فتوى للرد على الفتاوى المتطرفة التي يخدع بها تنظيم داعش الشباب للانضمام إليه، كما تم تدشين مبادرة الجولات الخارجية لتشمل 19 دولة حول العالم في المناطق التي تشهد توترات والبلاد التي تقوم بإمداد التنظيمات الإرهابية بالشباب لنشر التوعية الفكرية وخصوصا دول بلجيكا وفرنسا.
* تواصل دار الإفتاء التصدي للجماعات المتطرفة وفي مقدمتهم «داعش».. حدثنا عن ذلك؟
- دار الإفتاء تصدت للجماعات المتطرفة منذ ظهورها وبذلت ولا تزال الكثير من الجهود من أجل مواجهة هذا الفكر المتطرف الذي لا يمت للإسلام بصلة.. ومنذ بداية ظهور تنظيم داعش الإرهابي ونحن نرفض تسميته بـ«الدولة الإسلامية» في وسائل الإعلام المختلفة، وذلك حتى لا يترسخ في الأذهان أن هذا التنظيم له سند ديني، لأنه بعيد كل البعد عن التعاليم الإسلامية السمحة، كما أنه لا يشكل دولة وإنما هو تنظيم إرهابي يسعى لنشر الفساد في الأرض.
* وماذا عن مرصد فتاوى التكفير الذي أنشأته الدار؟
- أنشأنا مرصدا لرصد فتاوى التكفير والرد عليها وتحليلها لتفكيك هذا الفكر المنحرف، حيث صدر حتى الآن 35 تقريرا حول آيديولوجيات «داعش» وبيان انحرافاتها الفكرية، فضلا عن الكثير من الفتاوى المضادة التي كشفت عن التعاليم الصحيحة والسمحة للدين الإسلامي، وأكدت على أن تلك الآيديولوجيات المتطرفة الشاذة بعيدة عمن تعاليم الإسلام الحقيقية نصا وروحا على حد سواء. فمرصد الفتاوى التكفيرية بالإفتاء، أداة ترصدية بحثية مهمة للغاية لرصد مقولات التكفير وما تبثه الجماعات الإرهابية في جميع وسائط التواصل المقروءة والمسموعة والمرئية وعلى شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ورصد الظواهر والأسباب المؤدية لنشوء مثل تلك الآراء المتشددة. كما أصدرت دار الإفتاء في حربها الفكرية ضد التطرف مجلة إلكترونية باللغة الإنجليزية بعنوان «Insight» ردا على مجلة «دابق» التي يصدرها «داعش» كأداة ترويجية لتبرير معتقداتهم البشعة، وأخرى باللغة العربية بعنوان «إرهابيون».
* فوضى الفتاوى أصبحت وباء على الأمة الإسلامية وزادت من التطرف الفكري.. ما تفسيركم؟
- فوضى الفتاوى فتح الباب أمام التفسيرات المتطرفة التي لا أساس لها في الإسلام، لأن أيا من هؤلاء المتطرفين لم يدرس الإسلام في مؤسسة علمية إسلامية معترف بها، بل هم نتاج بيئات مضطربة اعتمدت تفسيرات مشوهة ومضللة للإسلام بهدف تحقيق مكاسب سياسية بحتة ليس لها أي أساس ديني، فهم يسعون فقط ليعيثوا في الأرض فسادا ولنشر الفوضى في أرجاء العالم. وهؤلاء المتطرفون يعتمدون المنهج الحرفي للنصوص الدينية دون التعمق في فهم معناها الحقيقي، حيث يتجاهلون قواعد الاستنباط العلمية وأقوال العلماء والجمع بين الأدلة الشرعية، كما أنهم يتجاهلون المقاصد العليا للشريعة الإسلامية مثل حفظ الأنفس والدين والعقل والعرض والمال التي صدرت الأحكام الإسلامية من أجل تحقيقها ودفع الضرر عن الناس في الدنيا والآخرة، وهو ما أدى إلى إفراز تطرف فكري والانحراف عن المنهج الصحيح الذي يؤدي حتما إلى السلوك المتطرف.. فصناعة الفتوى واحدة من أجل المهام التي تقوم بها المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة مثل دار الإفتاء المصرية، والتي تهدف إلى فهم صحيح للعلاقة بين أحكام الإسلام والواقع المعاصر المتغير، في محاولة لتعليم المسلمين أحكام دينهم مع مراعاة الواقع المعاش للمسلمين في مختلف بقاع الأرض.



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.