أهالي العسكريين اللبنانيين المخطوفين يطالبون ببحث ملف أبنائهم على «طاولة الحوار»

سلام يجري اتصالات لتذليل العقبات أمام إمكانية اجتماع الحكومة بعد جلسات الحوار

أقرباء جنود مختطفين في لبنان يحملون صورهم خلال وقفة احتجاج في جنوب بيروت أمس (أ.ف.ب)

صعّد أهالي العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى جماعات متشددة، أمس، من وتيرة تحركاتهم، بهدف حث الحكومة اللبنانية على مناقشة ذلك الملف، مطالبين بطرح ملف أبنائهم على طاولة الحوار، لحله، بموازاة اتصالات مكثفة يجريها رئيس الحكومة تمام سلام، لتذليل العقبات أمام إمكانية اجتماع الحكومة اللبنانية بعد جلسة الحوار المقبل، بالتشاور مع رئيس البرلمان نبيه بري.
وأغلق أهالي العسكريين المخطوفين طريق المطار القديمة جنوب بيروت، احتجاجًا على الاستمرار في احتجاز أبنائهم، وغياب مناقشة الملف على طاولة الحوار اللبنانية، خلال ثلاث جلسات عقدتها منذ 10 سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل أن يعيدوا فتح الطريق.
وكان عدد كبير من ذوي المخطوفين الذين جاءوا من مختلف المناطق، قطعوا الطريق في شارع المصارف باتجاه ساحة رياض الصلح ونفذوا وقفة احتجاجية، رفعوا في خلالها صور أبنائهم، مجددين الدعوة بالإسراع في إنهاء ملف المخطوفين في أسرع وقت.
وتحدث باسم الأهالي حسين يوسف والد العسكري المخطوف محمد يوسف الذي أشار إلى أن «المعلومات لدينا تشير إلى أن لا ملف يسمى ملف العسكريين المخطوفين تمت مناقشته على طاولة الحوار، بل ناقشت الطاولة ملفات النفايات والكهرباء»، لافتًا إلى أن النفايات «غطت على ملف العسكريين المخطوفين، في الوقت الذي كان يفترض أن يحل هذا الملف قبل كل هذه المشكلات». وأضاف: «من هنا رأينا أن نتحرك لنعود ونضع ملف العسكريين المخطوفين على الطاولة. مرت ثلاث طاولات حوار حتى اليوم، وللأسف لم يذكر أحد عسكريًا، فهل العسكريون لا يعنون الشعب اللبناني، أو هل العسكريون المخطوفون لا يعنون طاولة الحوار ولا يعنون أصحاب من يتوجعون بالنفايات والكهرباء والمياه؟». وشدد على «إننا نتحرك كأهالي عسكريين، ومستعدون لأن نموت أمام هذا الملف».
وبموازاة الضغط لحل أزمة المخطوفين، تواصلت التباينات بين أقطاب الحكومة اللبنانية على الملفات قيد المعالجة، إذ أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن «رئيس الحكومة تمام سلام سيدعو إلى جلسة للحكومة بعد جلسات الحوار المتتالية»، مشيرا إلى أن «سلام يقوم باتصالات مكثفة لتذليل العقبات بالتشاور مع الرئيس نبيه بري». وشدد درباس، على «ضرورة إيلاء تطبيق خطة النفايات الأهمية القصوى اليوم لرفع النفايات المتراكمة في الشوارع على أبواب فصل الشتاء».
بدوره، شدد عضو كتلة المستقبل النائب عاطف مجدلاني على أن «الرئيس سعد الحريري مع التسوية الشاملة في ملف الترقيات العسكرية»، مشيرا إلى «ضرورة التوافق على الحل في مجلس الوزراء ما يحتم التطرق إلى آلية عمل الحكومة وبتها بشكل نهائي».
وإذ رأى في حديث إذاعي أن «آلية العمل الحكومي الحالية عرقلت اتخاذ القرارات الملحة والضرورية»، أكد مجدلاني أن «هناك إمكانية حتى الساعة لحل هذا الملف إذا توافرت النية». وقال: «إن تمرير بند التعيينات في مجلس الوزراء لا يحتاج إلى أكثر من النصف زائدًا واحدًا»، لافتا إلى «ضرورة الاحتكام للدستور»، ومتهما التيار الوطني الحر «بعرقلة الحلول المطروحة».
وإذ بدا التيار الوطني الحر الذي يتزعمه النائب ميشال عون أقل حماسة للمشاركة بالحوار، بدليل إعلان أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان «إننا نذهب إلى الحوار (إجر لقدام وعشرة إلى الوراء)، لأن بعض المشاركين في الحوار لم يقتنعوا بعد بالعودة إلى الشعب، كحل وحيد لإعادة تكوين السلطة»، أكد وزير المالية علي حسن خليل أن «اللحظة ليست لحظة تصفية حسابات جزئية، فالمكابرة توصل البلد إلى المجهول، وإلى المزيد من الفراغ والتعطيل، وعلى الجميع أن يدرك أن المركب إذا غرق لن يسلم أي طرف من الغرق، لأن الجميع في هذا المركب». وقال: «على الجميع أن يذهب للحوار الأسبوع المقبل بروح المسؤولية وتقديم كل ما من شأنه أن يخرج لبنان من أزماته ومن حالة المراوحة والدوران في حلقة مفرغة».